حجب موقع مراسلون بلا حدود في مصر

تُعرب منظمة مراسلون بلا حدود عن صدمتها بأن موقعها الإلكتروني أصبح الآن من بين أكثر من 100 موقع إخباري وإعلامي محجوب في مصر. وتطلب المنظمة من السلطات تقديم توضيح لذلك وفك حجب كافة المواقع المحجوبة دون أي تأخير. منذ 14 أغسطس/آب الحالي، تم حجب إمكانية تصفّح الموقع الإلكتروني لمنظمة مراسلون بلا حدود () في مصر، مع العلم أنه يوفر معلومات بخصوص انتهاكات حرية الإعلام حول العالم بلغات عدة، منها اللغة العربية. وقد تم حجب الموقع من قِبَل كافة الشركات التي توفّر خدمة الإنترنت، بما فيها شركات فودافون وأورانج وإتصالات وشركة تي إي داتا الحكومة. وبحجب هذا الموقع الإلكتروني، تكون مصر قد انضمّت إلى قائمة الدول غير الديمقراطية، مثل إيران والصين، التي سبق لها أن حجب الموقع مرتين في الماضي. حاولت منظمة مراسلون بلا حدود الحصول على معلومات بخصوص سبب الحجب، إلا أنها فشلت في مساعيها هذه. وقد تواصل كادر المنظمة مع مسؤولين في جهات مختلفة عبر الهاتف، بمن فيهم مسؤولون في وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للإعلام، إلا أن جميعهم أعربوا عن عدم معرفتهم بالسبب وراء الحجب أو هوية من يقف خلف هذا القرار. في هذه الأثناء، صرّح مسؤول صحفي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الجهاز ليس مسؤولاً عن عملية الحجب هذه. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود: هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حجب الموقع الإلكتروني لمنظمة مراسلون بلا حدود في مصر. إننا نعرب عن قلقنا البالغ إزاء هذه الإجراء الجائر، ونطالب بتوضح من السلطات عن السبب وراء حجب موقع RSF.org وأكثر من 130 موقعاً إلكترونياً آخر. وأردفت قائلة: ليس هذا التعتيم الرقمي الموسّع في مصر مجرّد هجوم خطير على حرية الحصول على المعلومات، بل يدلّ كذلك على خوف النظام من أن امتلاك العامة للمعلومات يُشكّل خطراً على استقراره. حجب جماعي للمواقع وراءه صمت مطبق   على صعيد متّصل، قام المجلس الأعلى للإعلام بإخطار منظمة مراسلون بلا حدود بأنه سيفتح تحقيقاً بخصوص عملية الحجب إن تقدمت المنظمة بطلب من أجل الحصول على توضيح رسمي. إلا أن المنظمة على علمٍ بأن مؤسسات إعلامية، مثل مصر العربية والبداية ومدى مصر تقدّمت بطلبات كهذه ولم تحصل على أي توضيح. وكانت عدة مواقع محجوبة قد رفعت شكاوي أو لجأت إلى نقابة الصحفيين في البلاد في إطار محاولاتها لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الحجب والجهات المسؤولة عنه. وقد باءت هذه المحاولات بالفشل حتى الآن. يُذكر أن حجب المواقع الإلكترونية بدأ دون أي إنذار أو تفسير بتاريخ 24 مايو/أيار بحجب عشرات المواقع. ومنذ ذلك التاريخ توسّعت قائمة المواقع المحجوبة بشكل مضطرد. وتُقدر مؤسسة حرية الفكر والتعبير ـ وهي منظمة مصرية غير حكومية ـ عدد المواقع المحجوبة حالياً بإجمالي 135 موقعاً. وتشمل قائمة المواقع المستهدفة بالحجب: وسائل الإعلام الإلكترونية، والنسخ الإلكترونية من وسائل الإعلام التقليدية، ومواقع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، ومواقع مراكز الأبحاث. كما تضمّ خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو المتصفِّحات المجهولة (Tor Browser) التي تسمح مستخدمي الإنترنت بالتحايل على حجب المواقع. وفي تصريح لها الشهر الماضي، قالت لينا عطاالله، المحررة في صحيفة مدى مصر المستقلة والمؤثرة في الرأي العام والتي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية: مصر حالياً في ثقب أسود رقميّ. وتشير منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن الحجب تمّ بعد فترة قصيرة من نشر بيان صحفي يُدين إتمام المصوّر الفوتوغرافي محمود أبوزيد، المعروف باسم شوكان، أربع سنوات في السجن بشكل غير قانوني وتعسفي. اعتُقل أبوزيد أثناء تغطيته يوم 14 أغسطس/آب 2013 لتظاهرة في ميدان رابعة العدوية في القاهرة لأنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي والتدخل العنيف لقوات الأمن من أجل فضّ التظاهرة. في المناخ الإعلامي السائد في مصر اليوم، غالباً ما يكون الصحفيون عرضة للمضايقات القضائية، بينما تتعرض وسائل الإعلام للرقابة أو يتم التحكم بها، ويتحكّم النظام بوسائل الإعلام الجديد. ونتيجة لهذا تقبع مصر بالمرتبة 161 (من أصل 180 دولة) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2017.