حبيب صالح معرّض للسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً

تستنكر مراسلون بلا حدود التهم الموجهة إلى المخالف الإلكتروني حبيب صالح والمتمثلة بنشر معلومات كاذبة من شأنها إضعاف الشعور القومي، وإثارة النعرات الطائفية، والإساءة إلى رئيس الجمهورية، ما يعرّضه للسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاماً في حين أن تاريخ جلسة الاستئناف لم يحدد بعد.في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إنها المرة الثالثة في غضون سبعة أعوام التي يحاكم فيها حبيب صالح بسبب مقالاته مع أنه لا يدعو إلا إلى إصلاح الحكومة، وتطبيق الديمقراطية، وتعزيز حرية الرأي.
تستنكر مراسلون بلا حدود التهم الموجهة إلى المخالف الإلكتروني حبيب صالح والمتمثلة بنشر معلومات كاذبة من شأنها إضعاف الشعور القومي، وإثارة النعرات الطائفية، والإساءة إلى رئيس الجمهورية، ما يعرّضه للسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاماً في حين أن تاريخ جلسة الاستئناف لم يحدد بعد. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إنها المرة الثالثة في غضون سبعة أعوام التي يحاكم فيها حبيب صالح بسبب مقالاته مع أنه لا يدعو إلا إلى إصلاح الحكومة، وتطبيق الديمقراطية، وتعزيز حرية الرأي. ولا شك في أن الاتهامات الغريبة العجيبة الموجهة إليه تبيّن إلى أي حد لا تتحمل الحكومة الانتقاد. والواقع أن عدم تناسب الاعتداءات المنهالة عليه ليظهر الظلم الذي وقع ضحيته. إن حبيب صالح متهم بموجب المواد 285 إلى 297 من قانون العقوبات التي تعرّضه للسجن لمدة تتراوح بين 3 و15 عاماً كما أنه متهم بموجب المادتين 374 و377 اللتين تعرضانه للسجن لمدة عامين. تم توقيف حبيب صالح في السادس من أيار/مايو في أحد أسواق طرطوس (شمال غرب البلاد) واستمع قاضي التحقيق في دمشق إلى أقواله في الرابع من آب/أغسطس بتهمتي إضعاف الشعور القومي والتحريض على الحرب الأهلية والطائفية بموجب المادتين 285 و298 من قانون العقوبات. وقد اعترف بأنه صاحب المقالات المجرّمة. يتعاون حبيب صالح البالغ 61 سنة من العمر باستمرار مع موقع إيلاف الإلكتروني (http://www.elaph.com) المحجوب في سوريا بسبب طريقة معالجته للأخبار. وفي العام 2002، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في خلال ربيع دمشق. وقد أفرج عنه في التاسع من أيلول/سبتمبر 2004 ليحكم عليه مجدداً في 15 آب/أغسطس 2006 بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بموجب المادة 286 من قانون العقوبات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وأفرج عنه في 12 أيلول/سبتمبر 2007. تعد سوريا أكثر دول العالم العربي قمعية حيال الأفراد الذين ينشرون الأخبار على شبكة الإنترنت. وتذكر مراسلون بلا حدود بأن القانون السوري يضمن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وتدعو إلى الإفراج عن حبيب صالح وثلاثة مخالفين إلكترونيين محتجزين هم: فراس سعد، وطارق بياسي، وكريم عربجي.