جمعية الصحافيين الإيرانيين ضحية ابتزاز الدولة

إن حملة التنكيل التي تشنّها حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد ضد جمعية الصحافيين الإيرانيين قد أخذت منحى مقلقاً في 24 حزيران/يونيو 2008 عندما أقدمت وزارة العمل على تهديدها بحلها.
إن حملة التنكيل التي تشنّها حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد ضد جمعية الصحافيين الإيرانيين قد أخذت منحى مقلقاً في 24 حزيران/يونيو 2008 عندما أقدمت وزارة العمل على تهديدها بحلها. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إنها محاولة جديدة تلجأ السلطات الإيرانية إليها لإسكات المدافعين عن حرية التعبير في إيران. من الضروري أن يتمكن المحترفون الإعلاميون من الاجتماع ضمن نقابة ليمارسوا مهنتهم بحرية تامة. لذا، ندعو السلطات إلى السماح للجمعية بمتابعة مهمتها. في 24 حزيران/يونيو 2008، وجه وزير العمل محمد جهرومي رسالة إلى المسؤولين في جمعية الصحافيين الإيرانيين اعتبر فيها هذه المؤسسة غير شرعية، ما يدعو إلى إمكانية إقفالها قريباً. وقد طلبت السلطات حل اللجنة التنفيذية القائمة منذ العام 2006 بسبب عيب في إجراءات التصويت في الجمعيات العامة. وقد خضع المسؤولون فيها لعدة ضغوط لدمج صحافيين مقرّبين من السلطة في المؤسسات الحاكمة. وقد أعلم الناطق باسم الجمعية مشلح شمس الفائزين مراسلون بلا حدود بأن عدة رسائل قد وجهت إلى السلطات الإيرانية لتسوية المشاكل وإيجاد وسيلة قانونية لتصحيح الأخطاء الواردة في النظام الداخلي. ولكن هذه الرسائل لم تلقَ أي جواب بعد. وفي غضون ذلك، أودعت الجمعية مطلباً تم رده في نيسان/أبريل 2008 أمام المحكمة الإدارية لإرساء لجنتها التنفيذية المشكلة في العام 2006. أنشأت جمعية الصحافيين الإيرانيين في العام 1997 في بداية ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي وتضم 4000 عضو. وفي آب/أغسطس 2006، حاول عدة صحافيين مقرّبين من الحكومة تولي مقاليد إدارتها. ومنذ عامين، لا تزال هذه الجمعية المستقلة التي تعد الهيئة الوطنية الوحيدة المكلّفة بالدفاع عن الصحافيين في نزاع مفتوح مع حكومة محمود أحمدي نجاد. منذ العام 2005، تسعى السلطات الإيرانية إلى الانقضاض على المجتمع المدني. وقد تم حظر حوالى عشر جمعيات. وفي آب/أغسطس 2006، حاولت وزارة الداخلية حظر مركز المدافعين عن حقوق الإنسان المؤسس بالتنسيق والتعاون مع حائزة جائزة نوبل للسلام للعام 2003 شيرين عبادي الناشطة في مجال الدفاع عن حرية التعبير في البلاد.