ثمانية أشهر من السجن مع النفاذ لمتصفّحة إنترنت نشرت رسالة على فايسبوك
المنظمة
تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة تونس الابتدائية في الرابع من تموز/يوليو 2009 والقاضي بالحكم على الناشطة في مجال حقوق الإنسان خديجة عرفاوي البالغة 69 سنة من العمر بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ لإعادة بثها رسالة على شبكة فايسبوك الاجتماعية. فاتهمت بتكدير النظام العام بموجب المادة 121 من قانون العقوبات الذي يلحظ ضرورة معاقبة كل من تسبب بذلك كما لو أنه شارك في تمرّد إما عبر خطاب ألقاه في مكان عام أو عبر الملصقات والمطبوعات.
تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة تونس الابتدائية في الرابع من تموز/يوليو 2009 والقاضي بالحكم على الناشطة في مجال حقوق الإنسان خديجة عرفاوي البالغة 69 سنة من العمر بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ لإعادة بثها رسالة على شبكة فايسبوك الاجتماعية. فاتهمت بتكدير النظام العام بموجب المادة 121 من قانون العقوبات الذي يلحظ ضرورة معاقبة كل من تسبب بذلك كما لو أنه شارك في تمرّد إما عبر خطاب ألقاه في مكان عام أو عبر الملصقات والمطبوعات. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا أساس لهذه الإدانة من الصحة. فما من نص قانوني يرعى شؤون الإنترنت وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها إلى القضاء التونسي قضية تتعلق بكتابات نشرت على فايسبوك في حين أن خديجة عرفاوي لم تقم سوى باستعادة رسالة كانت موجودة أصلاً ولا تتحمل أي مسؤولية حيال الترويج لأي شائعة كما تتهم به. وهي بذلك مجرّد كبش محرقة للسلطات. لذا، نطالب بإسقاط التهم الموجهة ضدها على الفور. في أيار/مايو 2009، أعادت خديجة عرفاوي بث رسالة على فايسبوك حول عمليات اختطاف أطفال بهدف الاتجار بهم في تونس فيما كانت هذه الشائعة سائرة في البلاد. وفي 31 أيار/مايو، تبلّغت خديجة عرفاوي عبر الصحافة التونسية بأن الجلسة الأولى من محاكمتها ستعقد في السادس من حزيران/يونيو من دون أن تتلقى أي استدعاء للمثول فيها. وقد انعقدت الجلسة الثانية في 27 حزيران/يونيو من دون أن يتمكن الدفاع من الاطلاع على ملفها. وفي الخامس من تموز/يوليو، علمت خديجة عرفاوي ومحاموها بالحكم الصادر عبر الصحافة. اعتبرت محاميتها أنه لا يمكن تطبيق دوافع التهم الموجهة إليها لأنه ما من نص قانوني يرعاها. وفي غياب النص القانوني، لا وقوع لأي جريمة ولا معنى لهذه الإدانة. الهدف من هذه المحاكمة وضع حد للشائعة المروَّج لها. تلحظ المادة 121 من قانون العقوبات التونسي عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمسة أعوام فضلاً عن غرامة تتراوح بين 120 و1200 دينار (72 و720 يورو) لتكدير النظام العام. وتحظر توزيع المناشير والبيانات الأجنبية المصدر أو المحلية وبيعها وعرضها والاحتفاظ بها بهدف التوزيع والبيع والعرض إذا ما كانت تسيء إلى النظام العام أو الآداب العامة. وتنطبق هذه المادة على المجال العام. ولكن شبكة فايسبوك الاجتماعية تعتبر مجالاً خاصاً. وبهذا، ينتهك النص الاتهامي بحد ذاته سرية المراسلة الملحوظة في المادة التاسعة من الدستور (حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلا في الحالات الاستنثنائية التي يضبطها القانون). إن فايسبوك شبكة اجتماعية يلجأ إليها شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة في تونس. وقد حجبت في 24 آب/أغسطس 2008 ولكن ردة فعل عدة متصفّحي إنترنت أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على رفع الرقابة المفروضة في الثاني من أيلول/سبتمبر 2008 (http://www.rsf.org/Facebook-de-nouveau-accessible-en.html). قرر محامو خديجة عرفاوي الاستئناف لوقف تنفيذ الحكم فيما لا يزال تاريخ الجلسة مجهولاً. الجدير بالذكر أن خديجة عرفاوي تدرّس اللغة الإنكليزية والحضارة الأمريكية وحقوق الإنسان في جامعة منوبة الواقعة بالقربة من العاصمة التونسية.
تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة تونس الابتدائية في الرابع من تموز/يوليو 2009 والقاضي بالحكم على الناشطة في مجال حقوق الإنسان خديجة عرفاوي البالغة 69 سنة من العمر بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ لإعادة بثها رسالة على شبكة فايسبوك الاجتماعية. فاتهمت بتكدير النظام العام بموجب المادة 121 من قانون العقوبات الذي يلحظ ضرورة معاقبة كل من تسبب بذلك كما لو أنه شارك في تمرّد إما عبر خطاب ألقاه في مكان عام أو عبر الملصقات والمطبوعات. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا أساس لهذه الإدانة من الصحة. فما من نص قانوني يرعى شؤون الإنترنت وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها إلى القضاء التونسي قضية تتعلق بكتابات نشرت على فايسبوك في حين أن خديجة عرفاوي لم تقم سوى باستعادة رسالة كانت موجودة أصلاً ولا تتحمل أي مسؤولية حيال الترويج لأي شائعة كما تتهم به. وهي بذلك مجرّد كبش محرقة للسلطات. لذا، نطالب بإسقاط التهم الموجهة ضدها على الفور. في أيار/مايو 2009، أعادت خديجة عرفاوي بث رسالة على فايسبوك حول عمليات اختطاف أطفال بهدف الاتجار بهم في تونس فيما كانت هذه الشائعة سائرة في البلاد. وفي 31 أيار/مايو، تبلّغت خديجة عرفاوي عبر الصحافة التونسية بأن الجلسة الأولى من محاكمتها ستعقد في السادس من حزيران/يونيو من دون أن تتلقى أي استدعاء للمثول فيها. وقد انعقدت الجلسة الثانية في 27 حزيران/يونيو من دون أن يتمكن الدفاع من الاطلاع على ملفها. وفي الخامس من تموز/يوليو، علمت خديجة عرفاوي ومحاموها بالحكم الصادر عبر الصحافة. اعتبرت محاميتها أنه لا يمكن تطبيق دوافع التهم الموجهة إليها لأنه ما من نص قانوني يرعاها. وفي غياب النص القانوني، لا وقوع لأي جريمة ولا معنى لهذه الإدانة. الهدف من هذه المحاكمة وضع حد للشائعة المروَّج لها. تلحظ المادة 121 من قانون العقوبات التونسي عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمسة أعوام فضلاً عن غرامة تتراوح بين 120 و1200 دينار (72 و720 يورو) لتكدير النظام العام. وتحظر توزيع المناشير والبيانات الأجنبية المصدر أو المحلية وبيعها وعرضها والاحتفاظ بها بهدف التوزيع والبيع والعرض إذا ما كانت تسيء إلى النظام العام أو الآداب العامة. وتنطبق هذه المادة على المجال العام. ولكن شبكة فايسبوك الاجتماعية تعتبر مجالاً خاصاً. وبهذا، ينتهك النص الاتهامي بحد ذاته سرية المراسلة الملحوظة في المادة التاسعة من الدستور (حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلا في الحالات الاستنثنائية التي يضبطها القانون). إن فايسبوك شبكة اجتماعية يلجأ إليها شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة في تونس. وقد حجبت في 24 آب/أغسطس 2008 ولكن ردة فعل عدة متصفّحي إنترنت أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على رفع الرقابة المفروضة في الثاني من أيلول/سبتمبر 2008 (http://www.rsf.org/Facebook-de-nouveau-accessible-en.html). قرر محامو خديجة عرفاوي الاستئناف لوقف تنفيذ الحكم فيما لا يزال تاريخ الجلسة مجهولاً. الجدير بالذكر أن خديجة عرفاوي تدرّس اللغة الإنكليزية والحضارة الأمريكية وحقوق الإنسان في جامعة منوبة الواقعة بالقربة من العاصمة التونسية.
Publié le
Updated on
18.12.2017