توقيف صحافيين فرنسيين

تدين مراسلون بلا حدود عمليات الاعتقال التي نفّذت في 28 كانون الثاني/يناير 2011 في القاهرة ضد أربعة صحافيين فرنسيين يغطون التظاهرات. وتعتبر المنظمة أن العراقيل التي تعترض حق الإعلام غير جائزة تماماً.
تدين مراسلون بلا حدود عمليات الاعتقال التي نفّذت في 28 كانون الثاني/يناير 2011 في القاهرة ضد أربعة صحافيين فرنسيين يغطون التظاهرات. وتعتبر المنظمة أن العراقيل التي تعترض حق الإعلام غير جائزة تماماً. تم توقيف أربعة صحافيين فرنسيين في الصباح الباكر في أثناء استعدادهم لتغطية مسيرات بمناسبة صلاة الجمعة في وسط القاهرة. وقد أفرج عن كل من كارين لاغون من جورنال دو ديمانش وأدريان جولم من فيغارو والمصور ألبير فاتشيللي من وكالة سيبا (والعامل أيضاً لحساب جورنال دو ديمانش) ومصور من باري ماتش في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم وفقاً لتصريحات رئيس تحرير صحيفة لوفيغارو لوكالة الصحافة الفرنسية. منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي، تم الاعتداء على عدة إعلاميين مصريين وتوقيفهم (الرجاء قراءة: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31950). وبالإضافة إلى ذلك، أقدم عناصر من الشرطة بلباس مدني على التعرّض لفرق عمل قنوات سي إن إن وبي بي سي (http://plixi.com/p/73025724) والجزيرة وتدمير معداتهم. في مساء 27 كانون الثاني/يناير 2011، قطعت السلطات المصرية شبكة الإنترنت في كبرى مدن البلاد تماماً كما شبكة الهواتف المحمولة. الواقع أن الأجهزة المحمولة والإنترنت ولا سيما عبر الشبكات الاجتماعية شأن فايسبوك وتويتر أدت إلى تاريخه دوراً أساسياً في تعبئة المصريين الذين يتظاهرون منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي للمطالبة بتنحّي الرئيس حسني مبارك ترجيعاً لصدى الثورة التونسية. في هذا الإطار، أعلن أمين عام مراسلون بلا حدود جان - فرانسوا جوليار: بعرقلة النفاذ إلى الإنترنت والاعتداء على الصحافيين واعتقالهم، سواء كانوا مصريين أم أجانب، لا يسعى النظام المصري إلى الحؤول دون تنظيم المسيرات الاحتجاجية في مصر فحسب، بل أيضاً إلى إعاقة نشر هذا الخبر في الخارج. ويكاد يستحيل في الوقت الحالي معرفة ما يحدث فعلاً على الأراضي المصرية. وبهذا، تفرض السلطات تعتيماً شبه كامل على القمع الذي ينقض على حركة الاحتجاجات الشعبية.