توصيات منظمة مراسلون بلا حدود بشأن الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا

توصيات دستورية والقانونية في ليبيا

تنشر مراسلون بلا حدود توصياتها بشأن الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا، بالتزامن مع استعدادات اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم الدور الثالث في دوائر الاقتراع حيث تعذر اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الثلاثة عشر المتبقين خلال الجولتين الأوليين

وكان الدور الأول من عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية قد جرى يوم 20 فبراير\\شباط، لكنه واجه بعض العراقيل بسبب مقاطعة الأمازيغ والتبو من جهة والهجمات العنيفة التي استهدفت العديد من مراكز الاقتراع علماً أن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أشرفت على تنظيم جولة ثانية يوم 26 فبراير\\شباط

بيد أن المشاكل الأمنية عادت لتعيق السير العادي للدور الثاني، الذي أسفر عن اختيار 47 عضواً فقط من أصل 60، مما يستوجب إجراء جولة ثالثة لانتخاب الأعضاء الثلاثة عشر المتبقين لاستكمال نصاب الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور الليبي الجديد، الذي يُعتبر خطوة حاسمة في مستقبل البلاد

وإذ يتمثل هدفه الأسمى في إقامة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والشعب الليبي، فإن النص الدستور يجب أن بحرَّر بكل نزاهة وشفافية وفي احترام تام لعملية قانونية حازمة وصارمة تمثل كافة أطياف النسيج الاجتماعي والثقافي الليبي

وفي هذا الصدد، تُجدد مراسلون بلا حدود تأكيدها على أن هذا النص البالغ الأهمية يضع الأسس لضمانات جوهرية ويندرج في عملية طويلة الأجل تشمل الأجيال المستقبلية. بل إنه يمثل جوهر دولة الحق والقانون، وبالتالي فإن حرية التعبير يجب أن تكون مضمونة ليس فقط كحق أساسي، ولكن أيضاً باعتبارها دعامة من الدعائم التي تقوم عليها الحقوق الأخرى.

وعلى هذا الأساس، فإن محتوى الدستور الليبي الجديد يجب أن يُصاغ بالتشاور مع مختلف أطراف المجتمع المدني وعلى نحو يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، ولاسيما فيما يتعلق بحرية الإعلام والرأي والتعبير والتنظيم، وبالحقوق الأساسية بشكل عام

توصيات