تنكيل الشرطة بناشط في مجال حقوق الإنسان

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء التنكيل الذي تعرّض لها عمار عمروسية في قفصة (الواقعة على بعد 400 كلم جنوب غرب تونس) في الأيام الأخيرة علماً بأن هذا الناشط السياسي الذي خسر عمله كأستاذ في العام 1997 يتعاون مع الجريدة المحظورة البديل المقرّبة من حزب العمال الشيوعي التونسي، المحظور أيضاً في البلاد. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تريد السلطات إسكات كل الأصوات المعارضة التي ترجّع صدى موجة الاحتجاجات الشعبية في قفصة. وبما أن عمار عمروسية يزعج النظام، فمن البديهي أن يسعى إلى إسكاته. ولكن، إلى أي حد قد يصل هذا التنكيل المعنوي والجسدي؟. فقد أسرّ عمار عمروسية بخشيته لمراسلون بلا حدود مضيفاً: إنني أخشى الصمت أكثر. في الأيام الأخيرة، تعرّض عمار عمروسية لتنكيل مستمر من الشرطة إثر نشره مقالات على موقع البديل حول التوترات الاجتماعية في حوض قفصة المنجمي. وقد ساهم بشكل خاص في إظهار موجة الاحتجاجات الشعبية التي هزّت مدن الحوض المنجمي في كانون الثاني/يناير 2008 إلى العلن تماماً كما ساهم في إطلاع الرأي العام على إجراءات القمع الممارسة ضد هذه الحركة في حزيران/يونيو من العام الماضي. في 14 أيار/مايو 2009، منع عمار عمروسية كما غيره من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من دخول قاعة الجلسة في محكمة قفصة التي كانت تحاكم سبعة شبان تم توقيفهم في اعتصام نظّم احتجاجاً على أحداث قفصة. ومن المرتقب أن تعقد الجلسة الثانية غداً في 21 أيار/مايو. في 15 أيار/مايو، أقدم ستة عناصر من الشرطة على الاعتداء عليه بالضرب - من بينهم رئيس مركز الشرطة في قفصة سامي يحياوي - فيما كان يلتقي في مكان عام زوجة أحد قادة الحركة الاحتجاجية في قفصة. في 16 أيار/مايو 2009، قامت مجموعة من الشرطيين من بينهم محمد يوسي، وهو الرجل الثاني في أجهزة الشرطة، بإهانته علناً مهددين إياه بالموت ما لم يتوقف عن كتابة المقالات حول أحداث حوض قفصة المنجمي. اندلعت الحركة الاحتجاجية في كانون الثاني/يناير 2008 إثر إعلان نتائج مسابقة توظيف نظمتها شركة فوسفات قفصة التي تعدّ من أبرز الشركات الموظفة للعمال في المنطقة. وقد تغلّبت المحسوبية والولاء للنظام على الكفاءات في اختيار المرشحين، ما أشعل نار الحركات الاحتجاجية التي لم يسبق لها مثيل منذ تسلّم بن علي مقاليد السلطة في العام 1987.