تنظيمات جديدة كفيلة بقمع حرية التعبير على الإنترنت

تستنكر مراسلون بلا حدود التنظيمات الجديدة الصادرة بشأن النشر الإلكتروني والتي كشف عنها وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة في الأول من كانون الثاني/يناير 2011. فترى المنظمة في هذه الإجراءات الجديدة وسيلة لتشديد الرقابة على الشبكة، هذه الرقابة القاسية أصلاً في المملكة العربية السعودية، في حين أن الشبكة كانت حتى تاريخه متنفساً غير مسبوق للتعبير في البلاد.
تستنكر مراسلون بلا حدود التنظيمات الجديدة الصادرة بشأن النشر الإلكتروني والتي كشف عنها وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة في الأول من كانون الثاني/يناير 2011. فترى المنظمة في هذه الإجراءات الجديدة وسيلة لتشديد الرقابة على الشبكة، هذه الرقابة القاسية أصلاً في المملكة العربية السعودية، في حين أن الشبكة كانت حتى تاريخه متنفساً غير مسبوق للتعبير في البلاد. تنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني على أنه يجدر بالمواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية والمنصات التي تبث مواداً سمعية وبصرية وتقترح إعلانات أن تحصل على ترخيص من وزارة الثقافة والإعلام صالح لثلاث سنوات لتتمكن من الاستمرار في ممارسة نشاطاتها. ويقتضي الحصول على هذا الترخيص أن يكون المتقدّم بالطلب يبلغ أقله عشرين سنة من العمر وسعودي الجنسية وحاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها كما أنه يفترض به أن يقدّم وثائق تثبت أنه حسن السيرة والسلوك. لذا، ينتاب مراسلون بلا حدود قلق شديد إزاء هذه الأحكام القامعة للحريات التي تخضع النشر الإلكتروني لسطوة السلطات وتتسم بطابع تمييزي ذلك أن تحديد السن وحيازة الشهادة ليحرمان عدداً كبيراً من المتصفّحين الشباب من حرية التعبير فيما يستبعد شرط الجنسية الأجانب. كذلك، يتوجب على وسائل الإعلام الإلكترونية أن تعطي السلطات اسم مضيفها، ما يمنح الحكومة صلاحية إجبار المضيف على إلغاء الموقع أو حجب محتواه وبالتالي منع النفاذ إليه في أرجاء العالم كافة. وستصبح المنتديات والمدوّنات والمواقع الإلكترونية الشخصية والأرشيفات وغرف الحوارات مسجّلة على أن يحق للمدوّنين إذا ما أرادوا التعريف عن أنفسهم فيها، ما يؤكد الرغبة الصريحة في الإطاحة بأي ميل إلى الحفاظ على المجهولية. وفقاً لهذه الأحكام الجديدة، يجدر بالوزارة أن توافق على رؤساء تحرير الصحف الإلكترونية كافة فيكون كل منهم مسؤولاً عن كل محتوى الموقع من دون أن يتم توضيح ما إذا كان يتحمّل مسؤولية تعليقات القرّاء. إلا أنه إثر الاحتجاج على هذه النقطة، وعد وزير الإعلام في 6 كانون الثاني/يناير الماضي بالعودة عنها. فبات يكفي التصريح لدى الوزارة. وفقاً للمادة 17، يعاقب أي انتهاك لهذه الأحكام بغرامات وحجب جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للموقع المعني. وترتفع الغرامات لتبلغ مئة ألف رياﻝ سعودي (20000 يورو)، ما يشكل وسيلة ملتوية لفرض الرقابة الاقتصادية باعتبار أن عدة مواقع لا تستطيع تسديد مبالغ مماثلة. وتحتفظ الوزارة بحق توسيع نطاق تطبيقها لهذه الإجراءات. أما نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2008 فيلحظ عقوبات بالسجن لمدة عشر سنوات تفرض على أي مسؤول عن موقع إلكتروني يساند الإرهاب وخمس سنوات لكل من ينشر معلومات إباحية أو تنتهك القيم الدينية والاجتماعية السائدة في البلاد. وبموجب هذا القانون، يكون أصحاب المقاهي الإلكترونية معرّضين لعقوبة بالسجن إذا ما استخدمت مقاهيهم لنشر معلومات مخالفة لقيم المملكة. تعتبر مراسلون بلا حدود المملكة العربية السعودية من أعداء الإنترنت (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31693). فإن الرقابة المفروضة على الإنترنت حاضرة أبداً. وتتحمّل السلطات مسؤولية حجب مئات آلاف المواقع. ومن آخر الضحايا: موقع إيلاف والصفحات المخصصة للمملكة العربية السعودية على النسخة العربية من موقع ويكيليكس. نشر موقع إيلاف مؤخراً مقالة بعنوان الخليج بعد عاصفة ويكيليكس: الرياض تتحدث والبقية صامتون! تبيّن انزعاج الساحة السياسية إثر نشر برقيات تكشف عن دعوة مسؤولين سعوديين الولايات المتحدة إلى الهجوم على مفاعيل نووية إيرانية.