تمديد النفي القسري للصحافي عبدالله زواري مدة 26 شهراً

تندد مراسلون بلا حدود بالوسائل التي تلجأ السلطات التونسية إليها لتضيّق الخناق على كل من تجرّأ يوماً على التعارض معها. فلا يزال الصحافي عبدالله زواري يدفع الثمن غالياً لمساهتمه الصحافية في الفجر، الجهاز شبه الرسمي التابع للحركة الإسلامية النهضة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن حوالى 12 عاماً من السجن تضاف إليها خمسة أعوام من الرقابة الإدارية لا تكفي السلطات التونسية المثابرة في الانقضاض على هذا الصحافي. فنناشد المسؤولين بوضع حد لنفيه القسري على بعد مئات الكيلومترات من مسكن أسرته. أقدمت السلطات على تمديد العقوبة الإدارية المفروضة على عبدالله زواري في العام 2002 مدة 26 شهراً إضافياً فيما كان يفترض بأن تنتهي في 5 حزيران/يونيو 2007. ولكنها لم تتقدّم بأي تبرير لهذا القرار كما لم يحصل الصحافي على أي تفسير من رئيس مركز الشرطة في مدينة زرزيس الذي اكتفى بالقول إن الأوامر صادرة من الأعلى. الجدير بالذكر أنه قد أطلق سراح عبدالله زواري في 6 حزيران/يونيو 2002 بعد تمضيته عقوبة بالسجن لمدة 11 عاماً. ولكنه تعرّض في تشرين الأول/أكتوبر 2003 للاعتقال والإدانة بقضاء 13 شهراً في السجن. ومنذ خروجه في أيلول/سبتمبر 2004، يعيش الصحافي في النفي القسري في زرزيس (على بعد 500 كلم من تونس العاصمة) حيث يخضع للرقابة المشددة في حين أن زوجته وأولاده الخمسة يعيشون في تونس (مكان اعتقاله).