تقرير: \"رحلة إلى قلب الرقابة المفروضة على الإنترنت\"

تدعوكم مراسلون بلا حدودإلى رحلة إلى قلب الرقابة المفروضة على الإنترنت في الصين بمناسبة المؤتمرالوطني للحزب الشيوعي الصيني.

في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ينعقد المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني في بكين. وفي هذه المناسبة، تنشر مراسلون بلا حدود أول تقرير حولالرقابة المفروضة على الإنترنت في الصين يتم إعداده من داخل البلاد. فقد تولّى أحد المسؤولين الصينيين عن مؤسسة تُعنى بقطاع الإنترنت صياغةَ هذا التقرير الذي تضمّن وصفاً لآليات الرقابة المفروضة على الشبكة وسيطرة مكتب إدارة الإعلام عبر الإنترنت على أبرز المواقع الإلكترونية الصينية.
بالتعاون مع مراسلون بلا حدود والمنظمة الصينية للدفاع عن حقوق الإنسان، تولى أحد المسؤولين الصينيين عن مؤسسة تُعنى بقطاع الإنترنت صياغةَ تقريرحصري ومفصَّل حول نظام الرقابة والمراقبة والبروبغاندا الذي فرضته السلطات الصينية على شبكة الإنترنت مفضِّلاً إبقاء اسمه طيّ الكتمان. عشية افتتاح المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني، تدعو منظمة مراسلون بلا حدود والمنظمة الصينية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات في بكين إلى الحد من الرقابة المفروضة على الإنترنت. وقد أشارت المنظمتان إلى أن نظام الرقابة هذا الذي لا مثيل له في العالم يشكل تهديداً مباشراً لروح الحرية الإلكترونية. وفي أقل من عام على افتتاح الألعاب الأولمبية، من الضروري أن تتوقّف الحكومة عن حجب آلاف المواقع الإلكترونية وفرض الرقابة على المعلومات الواردة عبر الشبكة وسجن متصفّحي الإنترنت. في الواقع، يظهر هذا المستند حجم الموارد البشرية والمالية الضخمةالتي وظّفها الحزب الشيوعي الصيني والدولةالصينية للحؤول دون بروز حرية تعبير فعلية عبرالإنترنت. وقد وُضِعَت المواقع الإخبارية تحت وصاية أجهزة البروبغاندا على المستويين الوطني والإقليمي. ومع أن استخدام الإنترنت لا يزال في ازدياد مستمر في الصين مع حوالى 160 مليون متصفِّح و1.3 مليون موقع إلكتروني، إلا أن الرقابة ماضيةٌ في قتل حريةالتعبير التي وعدت الشبكة بها في رحمها. ومن شأن التقرير رحلة إلى قلب الرقابة المفروضة على الإنترنت أن يبرز الخطةالدقيقة التي يتّبعها نظام الرقابة هذا الخاضع بشكل أساسي لمكتب إدارة الدعاية على الإنترنت التابع للمكتبالإعلامي لمجلس الدولة (الحكومة)، ومكتب الإعلام والرأيالعام التابع لوزارة الدعاية(البروبغاندا سابقاً)، ومكتب الإنترنت في هذه الوزارة. كذلك، يصف هذا التقرير الأسلوب الذي لجأمكتب إدارة الإعلام عبر الإنترنت في بكين إليه لوضع أبرز المواقع الإخبارية في العاصمةتحت الوصاية الرقابية كما أنه يذكر أمثلةعن التعليمات التي يرسلها هذا المكتب إلى المواقع الإلكترونية. أماالجزء الأخير من المستند فينطوي على سلسلة من الاختبارات التي أجريت على كلمات مفاتيح.وتسلط النتائج الضوء على التباينات التي تشهدهاالرقابة من جهة والتزام وسائل الإعلام الإلكترونية بممارسة الرقابة الذاتية التي فرضتها السلطات حول المواضيع الحسّاسة من جهة أخرى.
Publié le
Updated on 18.12.2017