تفاقم انتهاكات حرية الإعلام بعد أسبوع واحد من استيلاء الجيش على السلطة
بعد أسبوع من عزل محمد مرسي وانقضاض الجيش على السلطة، تود مراسلون بلا حدود الإعراب عن بالغ قلقها إزاء حالة حرية الإعلام في مصر. وإذ تشجب هذا التدهور المستمر، تستحضر المنظمة التجربة الاستبدادية التي عاشتها البلاد في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة وما خلفته تلك المرحلة من ذكريات سيئة في عام 2011.
منذ 4 يوليو\\تموز 2013، تضاعفت وتيرة التجاوزات في حق الإعلاميين، المصريين منهم والأجانب. ففي يوم 8 يوليو\\تموز 2013، أطلقت قوات الجيش النار على المحتجين عقب مسيرة مؤيدة لمرسي في محيط مقر الحرس الجمهوري في القاهرة. ووفقا لوزارة الصحة، خلف إطلاق النار هذا 51 قتيلا بينهم مصور صحيفة الحرية والعدالة،أحمد عاصم سمير السنوسي، الذي كان حاضراً في مكان المظاهرة.
وبسبب الحواجز العسكرية المنتشرة على طول الطرق المؤدية إلى مكان تنظيم المسيرة، تعذر على الصحافيين تغطية الأحداث. وقد تدخل جنود لقطع الخبر الذي كان يذيعه مراسل سي إن إن، بن ويدمان، مباشرة من مكان غير بعيد عن ميدان التحرير، قبل أن يصادروا كاميراته. كماصادرت السلطات العسكرية أيضاً بعض المواد الصحفية التابعة لشبكة رصد الإخبارية.
وبالإضافة إلى ذلك، ألقت قوات الأمن القبض على مراسل قناة إر تي إل الألمانية ديرك إمريش وفريقه أثناء تغطية المسيرة لتُطلق سراحهم بعد سبع ساعات.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد الاثنين 8 يوليو\\تموز، دعا المتحدث باسم الجيش المواطنين غير المصريين (بمن فيهم الصحافيين) إلى الابتعاد عن التجمعات والمباني العسكرية.
وعلاوة على ذلك، فإن وسائل الإعلام التي تدعم أطروحة الانقلاب العسكري، بما في ذلك سي إن إن والجزيرة، تخضع للترهيب والتحرش والرقابة من قبل السلطات المؤقتة، كما أعرب العديد من الصحافيين الأجانب عن شعورهم بعدم الأمان أثناء ممارسة نشاطهم المهني.
وقد انتُقدت الجزيرة بشدة لتغطيتها للأحداث الأخيرة وانحيازها للتيار الموالي لمرسي، حيث بات يُطلق عليها لقب الجزيرة إخوان.
وكانت الشرطة قد داهمت مكاتب قناة الجزيرة مباشر في 3 يوليو\\تموز، حيث ألقت القبض على أعضاء الفريق العامل فيها، علماً أنها لم تُفرج عن مدير المحطة إلا في يوم 6 يوليو\\تموز بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 1100 يورو).
كما أُلقي القبض على مدير مقر الجزيرة في القاهرة، عبد الفتاح فايد، يوم الأحد 7 يوليو\\تموز، بتهمة تكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي.
وعلاوة على ذلك، تم طرد الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة من المؤتمر الصحفي المنعقد يوم 8 يوليو\\تموز ، وذلك بمبادرة من الصحفيين الآخرين الذين هتفوا ضدهم.
وفي المقابل، مازالت الرقابة الإعلامية مسلطة على المعارضة الجديدة الموالية لمرسي أو للإخوان المسلمين.
ذلك أنه لم يسمح بعد باستئناف بث قنوات التلفزيون الداعمة للإخوان المسلمين، مصر 25 (قناة حزب الحرية والعدالة)، والناس والحافظ والرحمة، في حين مُنعت صحيفة حزب الحرية والعدالة من النشر غير ما مرة.
وأمام هذا الوضع، تدعو منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المؤقتة إلى وقف الإجراءات التعسفية بشكل فوري، سواء كانت على شكل رقابة أو اعتقالات أو عراقيل للوصول إلى المعلومات. يجب على السلطة أن تحترم خارطة الطريق المحددة وإقامة حكومة مدنية وديمقراطية في أقرب وقت ممكن، حتى تكفل حماية الحريات الأساسية، بما فيها الحق في الإعلام، الذي يجب أن يكون في متناول الجميع، دون أي تمييز على أساس سياسي.
