تغريم خمسة صحافيين مستقلين

في 26 شباط/فبراير 2009، فرض على كل من خمسة صحافيين مصريين في القاهرة غرامة وقدرها 1400 يورو (10000 جنيه مصري) بتهمة خرق حظر النشر الصادر عن أحد القضاة في قضية مقتل فنانة لبنانية.
في 26 شباط/فبراير 2009، فرض على كل من خمسة صحافيين مصريين في القاهرة غرامة وقدرها 1400 يورو (10000 جنيه مصري) بتهمة خرق حظر النشر الصادر عن أحد القضاة في قضية مقتل فنانة لبنانية. وفي هذا الإطار أعلنت المنظمة: إننا ندين هذة الغرامات المرتفعة حتى لو لم يفرض القاضي العقوبة القصوى على الصحافيين والمتمثلة بالسجن. فإذا بقضاء بوجهين يظهر مجدداً نظراً إلى عدم ملاحقة ثلاث منشورات مؤيدة للحكومة كانت قد ذكرت الخبر أيضاً. يفترض بمصر اليوم تعديل قانونها لتطبّق المبادئ الديمقراطية التي ينادي بها الرئيس حسني مبارك. في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2008، افتتحت في القاهرة محاكمة أحد أسس الحزب الحاكم (الحزب الوطني الديمقراطي) المعروف من العالم السياسي والصناعي المصري والمتهم بمنح مليوني دولار لشرطي مصري سابق ليتولى اغتيال الفنانة اللبنانية سوزان تميم يزعم أنه كان على علاقة بها. يتعرّض كل من رئيس تحرير المصري اليوم مجدي الجلاد، والصحافيين العاملين في الجريدة نفسها يسري البدري وفاروق الدسوقي، ورئيس التحرير عباس الطرابيلي والصحافي العامل في جريدة الوفد ابراهيم قراعة للملاحقة لنشرهم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 مقالات استعادوا فيها تصاريح أحد الشهود في القضية في حين أن القاضي أصدر مرسوماً في 16 تشرين الثاني/نوفمبر يقضي بالتعتيم الإعلامي على الجلسات الجارية. لم تتعرّض الصحف المؤيدة للحكومة الأهرام والأخبار والجمهورية لأي ملاحقة. الجدير بالذكر أن المادة 190 من قانون العقوبات المصري تقضي بمعاقبة الصحافيين الثلاثة بالسجن لمدة عام فضلاً عن الغرامة المذكورة آنفاً. وقد حكم على رئيسي التحرير بتسديد غرامة قصوى (غرامة من 10000 جنيه مصري) استناداً إلى المادة 200 من قانون العقوبات والمادة 54 من قانون الصحافة لعام 96.