تعسف واضح للنيابة العامة: مراسلون بلا حدود تطالب بإلغاء المتابعة ضد رسام الكاريكاتير جمال غانم

تندد منظمة مراسلون بلا حدود بالتعسف الذي تمارسه النيابة العامة الجزائرية في حق رسام الكاريكاتير جمال غانم، وتطالب بإسقاط تهمة إهانة رئيس الجمهورية الموجهة ضده.

وكان مدير يوميتي صوت الغرب و لافوا دوراني، قد رفع قضية ضد رسام الكاريكاتير جمال غانم، الذي يعمل في نفس المؤسسة، لدى قاضي التحقيق في الغرفة السابعة بمحكمة وهران. وحسب إفادة محامي غانم، الذي اتصلت به منظمة مراسلون بلا حدود، فإن موكله قد يُحكم عليه بفترة 18 شهراً حبساً نافذاً.

 

وتأتي هذه المتابعة عقب خلاف بشأن الراتب بين رسام الكاريكاتير ومشغله. وكان من أسباب هذه القضية رسم كاريكاتيري لمواطنَين في صيدلية يناقشان حفاضات الأطفال وإمكانية ولاية رابعة للرئيس خلال الانتخابات الرئاسية.

 

ويبدو أن هناك روايتان في القضية، حيث أكدت إدارة لافوا دوراني لمنظمة مراسلون بلا حدود في تصريح هاتفي بأنها لم ترفع دعوى ضد جمال غانم سوى بسبب خيانة الأمانة والغش في استخدام نظام آلي لمعالجة المعطيات، كما صرّحت بأن النائب العام للجمهورية قد رفع دعوى ضد جمال غانم بعد علمه بالقضية يتهمه فيها بـإهانة رئيس الجمهورية بسبب رسم كاريكاتوري نُشر على الإنترنت قبل أن يتم سحبه. في المقابل، يعترض غانم ومحاميه على هذه الرواية، ويُصران على أن إدارة الصحيفتين هي التي رفعت دعوى إهانة رئيس الجمهورية ضد الرسام، مستشهِدَين بالشكاية المقدمة في هذه القضية، وبأن رسم الكاريكاتير موضوع القضية لم يكن موقعاً ولم يُنشر أصلاً، وبأنه كان يوجد في الأرشيفات الخاصة بجمال غانم في حاسوبه الشخصي. من ناحية أخرى، أكد محامي غانم، الأستاذ يوسف ديلام، أن إدارة الصحيفتين تنهج بمحض إرادتها سياسة قمعية في حق موظفيها، وأنها هي التي اختارت رفع القضية أمام قاضي التحقيق.

وفي هذا الإطار، شَدّد جمال غانم، المتهم منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، على أن التصريحات الموجودة في محاضر الاستماع أمام قاضي التحقيق في محكمة وهران قد انتزعت منه تحت الضغط. وخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الجنائية الابتدائية لوهران يوم 12 فبراير/شباط الحالي، طالب النائب العام بحبس غانم مدة 18 شهراً حبساً نافذاً مع غرامة 30.000 دينار جزائري، رغم أن جهة الحق المدني قد طالبت بدينار رمزي فقط لجبر الضرر. ويُنتظر نُطق الحكم يوم 4 مارس/آذار 2014.

 

جدير بالذكر أن الجزائر قد احتلت المرتبة 121 من أصل 180 بلداً في الترتيب السنوي لعام 2014 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود مؤخراً.