تدين مراسلون بلا حدود قرار محكمة الاستئناف ضد المصور الصحفي البحريني أحمد حميدان.

كانت صدمة مراسلون بلا حدود كبيرة عند تلقيها خبر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ضد أحمد حميدان بتاريخ 31 أغسطس/آب المنصرم، حيث حُكم على المصور الصحفي بالسجن لمدة 10 سنوات.

حوكم هذا الشاب البحريني بتهمة الهجوم على مفوضية الشرطة بسترة في 8 أبريل/نيسان 2012، ويوجد في السجن منذ ديسمبر/كانون الأول 2012، وقضت في حقه محكمة المنامة ابتدائيا بالسجن 10 سنوات نافذة بتاريخ 26 مارس/آذار المنصرم.

وصرح أمين عام مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار بهذا الخصوص: تواصل السلطات البحرينية انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وتتمادى في منطقها القمعي ضد نشطاء الإعلام. حيث فضلت البحرين سياسة الآذان الصماء، واختارت إخراس الشاهدين على قمعها الدموي.

ويعد هذا المصور الصحفي أحد أفراد المجموعة المشكلة من 32 شخصا المتابعين بتهمة مهاجمة مفوضية الشرطة عبر عبوات المولولوتف والقنابل اليدوية الصنع، مما أدى إلى إحراق المبنى جزئيا وإصابة مجموعة من عناصر الشرطة حسب محضر الاتهام.

وتأكدت الأحكام الصادر في حق 28 من المتابعين الآخرين حسب مصدر قضائي بحريني.

ونذكر في هذا الباب أن أحمد حميدان واحد من أبطال الإعلام المائة حسب مراسلون بلا حدود، وأنه حصل في 30 يوليو/تموز المنصرم رغم تواجده خلف القضبان على جائزة حرية الصحافة 2014 من النادي الوطني للصحافة في واشنطن.

وطالبت العديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مراسلون بلا حدود، بإطلاق سراح المصور الصحفي البحريني الذائع الصيت على الصعيد الدولي، والذي حصلت أعماله وجهوده على 143 جائزة دولية.

وأطلقت مراسلون بلا حدود حملة منذ 21 أغسطس/آب المنصرم من أجل إطلاق سلاح 12 إعلاميا معتقلا في البحرين، حيث لا يتعدى عمر أصغرهم سنا 15 سنة.

وبعثت مراسلون بلا حدود و10 منظمات أخرى في 30 أغسطس/آب المنصرم رسالة مشتركة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة من أجل إطلاق سراح المصور الصحفي البحريني.

وتذكر مراسلون بلا حدود أن البحرين متواجدة في المركز 163 من أصل 180 دولة في تصنيف 2014 لحرية الصحافة. ويشكل المصورون الفوتوغرافيون ومصورو الكاميرا أحد الأهداف المفضلة للسلطات البحرينية منذ 2011.