تدهور وضع حرية التعبير في مصر

تستنكر مراسلون بلا حدود تأجيل جلسة الاستئناف المخصصة في 4 تشرين الأول/أكتوبر لقضية المدوّن مايكل نبيل سند إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر، كما أنها تدين الأسلوب المستخدم الهادف إلى تمديد فترة احتجاز هذا المواطن الإلكتروني من دون محاكمة. تستنكر مراسلون بلا حدود تأجيل جلسة الاستئناف المخصصة في 4 تشرين الأول/أكتوبر لقضية المدوّن مايكل نبيل سند إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر، كما أنها تدين الأسلوب المستخدم الهادف إلى تمديد فترة احتجاز هذا المواطن الإلكتروني من دون محاكمة. في 4 تشرين الأول/أكتوبر، قمعت المظاهرات المنظّمة لدعم المدوّن بقوة. فإذا بعسكريين يهاجمون الناشطين، ويعتقلون ثلاثة صحافيين، ويضبطون كاميرات وهواتف محمولة من المتظاهرين والصحافيين، ويصادرون معدات فرق عمل قنوات الجزيرة والصحافة وكريستيان ساينس مونيتور. توجّه والد مايكل، السيد نبيل سند إبراهيم، برسالة مجدداً (http://bikyamasr.com/44487/letter-to-scaf-from-maikel-nabil-sanads-father/) إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالبته بالإفراج عن ابنه. وتنضم مراسلون بلا حدود إلى مبادرته وتناشد السلطات المصرية وقف حملة القمع التي تطال المدوّنين والصحافيين بشكل خاص. وقد أحصت المنظمة عدداً من الحوادث تندرج في هذا السياق. في 29 أيلول/سبتمبر، اقتحم عناصر من الشرطة بزي مدني مكاتب قناة الجزيرة مباشر مصر التي تقع في منطقة العجوزة للمرة الثانية في أقل من أشهر. واعتقلوا لبضع ساعات الصحافي محمد سليمان وصادروا معداته من دون أمر من السلطة القضائية. وفي 11 أيلول/سبتمبر الماضي، اقتحم عناصر من وزارة الثقافة وعاملون في الإذاعة الرسمية في المكاتب نفسها للتحقق من الأوراق الإدارية ومصادرة معدات البث المتنقلة وتوقيف فني. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32101) في 4 تشرين الأول/أكتوبر، وجهت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إشعاراً رسمياً إلى قناة أون تي في الفضائية متهمةً إياها بعدم احترام التزاماتها المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار في ما يتعلق بمضمون برامجها. وأعلنت الهيئة أنها ستجري عملية تفتيش في غضون 48 ساعة مع أن القناة حصلت على الإذن بالبث من الهيئة نفسها في العام 2008 واعتبر مضمون برامجها حينذاك ممتثلاً لالتزاماتها في كانون الأول/ديسمبر 2010. وجهت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية إشعاراً مماثلاً إلى قناة دريم، إثر إعادة بث برنامج الحقيقة الحواري في 19 تموز/يوليو، ما من شأنه أن يشكل انتهاكاً للقواعد التي يحددها قانون أخلاقيات وسائل الإعلام. بالإضافة إلى ذلك، في 26 أيلول/سبتمبر، قررت مطبعة الأهرام الحكومية عدم طباعة عدد من جريدة روز اليوسف المؤيدة للحكومة. وفقاً للمعلومات التي تمكّنا من استقائها، اتخذ هذا القرار بسبب مقال اتهم في طبعة 27 حسني مبارك بالسماح لجاسوسة إسرائيلية بالعمل في البلاد عمداً. وقبل يومين، قامت المطبعة نفسها بوقف طباعة أسبوعية صوت الأمة والتخلّص من الأعداد المطبوعة مسبقاً. والسبب؟ مقال من توقيع عنتر عبد اللطيف شجب فيه غياب رغبة أجهزة الاستخبارات في توضيح اغتيال المتظاهرين في خلال الأيام الـ18 من الثورة.