تدخل وزير الداخلية ضرورة ليستعيد سليم بوخضير أوراقه الثبوتية

في 26 آب/أغسطس 2008، وجهت مراسلون بلا حدود رسالة إلى وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي رفيق بلحاج قاسم لمطالبته بالتدخل لصالح سليم بوخصير المحروم من بطاقة هويته منذ خروجه من السجن ومن جواز سفره منذ العام 2004. وقد ورد في هذه الرسالة: أطلق سراح سليم بوخضير في 21 تموز/يوليو الماضي إثر إصدار حكم بالسجن ضده في كانون الأول/ديسمبر 2007 في محاكمة لطالما بدت دوافعها بلا أساس لنا. إلا أن الإفراج المسبق هذا الذي يدل على حسن نية حكومتكم لم يضع حداً للصعوبات التي يواجهها هذا الصحافي. فمنذ خروجه من السجن، لم يسمح له باستعادة بطاقة هويته الضرورية لينفّذ نشاطاته اليومية ولا سيما أي معاملات مصرفية. وأضافت المنظمة في رسالتها: نحرص على تذكيركم بأن سليم بوخضير محروم من جواز سفره منذ أربعة أعوام. وفي يوم توقيفه الواقع فيه 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، كان يتوجه إلى تونس للحصول على هذه الوثيقة مع الإشارة إلى أنه نظّم إضراباً عن الطعام لمدة أسبوعين احتجاجاً على رفض إدارتكم منحه إياها. وختمت المنظمة بالقول: نعتبر أن سليم بوخضير قد عانى الأمرين ظلماً. وبعد مضيه 238 يوماً من الاحتجاز، يتطلع هذا الصحافي اليوم إلى استعادة نشاطه المهني. لذا، نرجو أن تتدخلوا ليستعيد بطاقة هويته الوطنية وجواز سفره. تعرّض سليم بوخضير البالغ 39 سنة من العمر للتوقيف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 عند نقطة تفتيش للأوراق الثبوتية لركاب سيارة أجرة جماعية كانت تسير على الطريق الفاصلة بين صفاقس وتونس. وقد أحيل على الفور أمام القضاء وأصدرت محكمة ساقية الزيت في صفاقس حكماً عليه في نهاية محاكمة جائرة يقضي بسجنه لمدة عام بتهمة إهانة موظف في خلال أدائه واجبه المهني، والنيل من الآداب العامة، ورفض تقديم أوراقه الثبوتية. وفي خلال احتجازه، واجه الصحافي ظروف اعتقال صعبة (شروط صحية سيئة، سلامة جسدية مهددة من المعتقلين الآخرين، حرمان من المراسلة والصحف المستقلة).