تدابير جديدة للاتصال بالإنترنت في المقاهي الإلكتروني
المنظمة
في 28 نيسان/أبريل 2010، كشفت جريدة الإمارات اليوم عن مشروع جديد اقترحه وزير الداخلية ويقضي بالتحقق من بطاقة هوية كل شخص يريد الاتصال بشبكة الإنترنت في الأماكن العامة. وتبرر السلطات هذا الإجراء بالسعي إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وصور إباحية الأطفال
في 28 نيسان/أبريل 2010، كشفت جريدة الإمارات اليوم عن مشروع جديد اقترحه وزير الداخلية ويقضي بالتحقق من بطاقة هوية كل شخص يريد الاتصال بشبكة الإنترنت في الأماكن العامة. وتبرر السلطات هذا الإجراء بالسعي إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وصور إباحية الأطفال. تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء محاولة السلطات الإماراتية مراقبة متصفّحي الإنترنت في المقاهي الإلكترونية: صحيح أن مكافحة الجرائم الإلكترونية وصور إباحية الأطفال هدف مشروع، إلا أن هذا الإجراء يشكل خطراً فعلياً يتهدد حرية التعبير على الشبكة. ولا شك في أن السبب الفعلي لتبنّيه يكمن في تسجيل المواطنين الإلكترونيين في أرجاء البلاد كافة ومراقبتهم وحثهم على ممارسة الرقابة الذاتية. تسعى السلطات إلى مراقبة متصفّحي الإنترنت في المقاهي الإلكترونية. ويتزامن هذا الإجراء مع إحصاء سكان الإمارات العربية المتحدة وضبط بطاقات هوية مختلف مواطني البلاد. لا بدّ من الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي من بين الدول قيد الرقابة بناء على تقرير أعداء الإنترنت الصادر عن مراسلون بلا حدود. فقد أنشأت السلطات نظام ترشيح فعّال. وبحجة حجب المواقع ذات الطابع الإباحي، تعمد إلى تعطيل آلاف المواقع الأخرى التي تعالج شتى المواضيع علماً بأن الشرطة الإلكترونية ناشطة وقمعية.
في 28 نيسان/أبريل 2010، كشفت جريدة الإمارات اليوم عن مشروع جديد اقترحه وزير الداخلية ويقضي بالتحقق من بطاقة هوية كل شخص يريد الاتصال بشبكة الإنترنت في الأماكن العامة. وتبرر السلطات هذا الإجراء بالسعي إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وصور إباحية الأطفال. تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء محاولة السلطات الإماراتية مراقبة متصفّحي الإنترنت في المقاهي الإلكترونية: صحيح أن مكافحة الجرائم الإلكترونية وصور إباحية الأطفال هدف مشروع، إلا أن هذا الإجراء يشكل خطراً فعلياً يتهدد حرية التعبير على الشبكة. ولا شك في أن السبب الفعلي لتبنّيه يكمن في تسجيل المواطنين الإلكترونيين في أرجاء البلاد كافة ومراقبتهم وحثهم على ممارسة الرقابة الذاتية. تسعى السلطات إلى مراقبة متصفّحي الإنترنت في المقاهي الإلكترونية. ويتزامن هذا الإجراء مع إحصاء سكان الإمارات العربية المتحدة وضبط بطاقات هوية مختلف مواطني البلاد. لا بدّ من الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي من بين الدول قيد الرقابة بناء على تقرير أعداء الإنترنت الصادر عن مراسلون بلا حدود. فقد أنشأت السلطات نظام ترشيح فعّال. وبحجة حجب المواقع ذات الطابع الإباحي، تعمد إلى تعطيل آلاف المواقع الأخرى التي تعالج شتى المواضيع علماً بأن الشرطة الإلكترونية ناشطة وقمعية.
Publié le
Updated on
18.12.2017