تأجيل محاكمة 25 ناشطاً في البحرين مجدداً واستقالة 19 محامياً

يوم 6 كانون الثاني/يناير 2011، أسفرت الجلسة السادسة من محاكمة الناشطين الحقوقيين والمنتمين إلى المعارضة الـ25 الخاضعين للمحاكمة في البحرين عن تأجيل إلى 13 كانون الثاني/يناير المقبل، مع رفض المتهمين التعاون مع المحامين الذين عيّنتهم المحكمة. وقد استقال تسعة عشر منهم في أعقاب رفض موكّليهم التعاون معهم. ويفترض بالقاضي أن يعيّن محامين جدداً قبل موعد الجلسة المقبلة. ----- 23.12.2010 - المأزق القانوني : تأجيل محاكمة الناشطين الـ25 مجدداً افتتحت الجلسة الخامسة من محاكمة الناشطين الـ25 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010. وانتهت بتأجيل حتى 6 كانون الثاني/يناير المقبل. فيبدو أن الوضع عالق في مأزق قانوني: لقد رفض المتهمون التعاون مع محاميهم الذين عينتهم المحكمة بعد استقالة محاميي الدفاع الجماعية في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي احتجاجاً على انتهاك القانون. في الواقع، ترفض المحكمة التحقيق في مزاعم التعذيب التي كشف عنها المعتقلون، منتهكة بذلك المادة 186 من قانون العقوبات. ولا تزال الطريقة التي ستستأنف بها المحاكمة في كانون الثاني/يناير المقبل غير مؤكدة لغياب أي محامي دفاع قد يقبل المعتقلون التعاون معه في الوقت الراهن. ---------------- 20/12/2010 شهادة : زوجة المدوّن المسجون علي عبد الإمام تدلي بشهاداتها لهيئة بي بي سي منحت جنان العريبي، زوجة المدوّن علي عبد الإمام المعتقل في البحرين منذ 4 أيلول/سبتمبر 2010، (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31885) هيئة الإذاعة البريطانية (http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12000292) شهادة مؤثرة عن زوجها. من المرتقب أن تعقد الجلسة المقبلة من محاكمة علي عبد الإمام و26 ناشطاً آخر في البحرين في 23 كانون الأول/ديسمبر المقبل. ويجدر بالمتهمين أن يعتمدون على محامين جدد عيّنتهم المحكمة لأن محامييهم قد استقالوا جماعياً في 9 كانون الأول/ديسمبر احتجاجاً على المحاكمة التي يعتبرونها ظالمة وغير عادلة (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31913). ويستند قرارهم إلى المادة 186 من قانون العقوبات الذي يفرض تعليق محاكمة حيث تم الإبلاغ عن أعمال تعذيب وحتى يتم إجراء تحقيق في هذه الأعمال. تؤيد مراسلون بلا حدود هذا المطلب وتندد، في هذه الحال، بانتهاك السلطات القانون البحريني. في المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، وصفت جنان العريبي زوجها بأنه كاتب وصحافي ومدون. وأوضحت أن علي لا ينتمي إلى أي حزب سياسي بل يكتب رأيه فقط. إنه صاحب قلم حر، هذه هي بالضبط جريمته، أنه صاحب قلم حر. وذكّرت بأن المقالة الأخيرة التي نشرها زوجها على مدوّنته تتطرّق إلى مصير معتقلين سياسيين آخرين في البحرين معتبرةً أن الناشطين الخمسة والعشرين الذين يحاكمون في الوقت الحالي في البلاد كلهم ضحايا، جميعهم أناس محترمون، جميعهم أبرياء، وزوجي بريء. وبعد أن أكّدت مزاعم تعذيب السجناء، كشفت أن السلطات قد حذرت زوجها بالقول: إن تحدثت عن سوء المعاملة أو التعذيب، سنزيد جرعة التعذيب الممارس ضدك. وترى جنان العريبي أن هؤلاء المعتقلين جميعهم شجعان وأبطال لأنهم قرروا أن يقولوا بالضبط ما يحدث لهم على رغم التهديدات. من المفترض أن تتمكن من زيارة زوجها كل يوم أربعاء ولكنه تم تقليص مدة الزيارات وتواترها علماً بأنه لا يحق لهما بـالتطرّق إلى أي قضايا سياسية وما يجري في الشارع من أحداث وما تتناقله الصحف من أخبار حتى لو لم تكن هذه الصحف تتضمّن أخباراً عن المعتقلين لأن هذا الموضوع محظور في البحرين. منذ إلقاء القبض على زوجها، تتحمّل وحدها مسؤولية أطفالها الصغار الثلاثة في ظل التهديدات المحدقة بها باستمرار. وقد عمدت السلطات إلى تهديد زوجها في أثناء استجوابه بصرفها. وأعربت عن قلقها إزاء منحها هيئة الإذاعة البريطانية حديثاً باعتبار أن صحافيي القناة تحت مجهر الرقابة ولكنها سارعت إلى الإضافة أنها ستشعر بالمزيد من القلق إذا لازمت الصمت.