تأجيل محاكمة مدير المجلتين الأسبوعيتين تيل كيل ونيشان إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ ذعرها لإدانة مدير المجلتين الأسبوعيتين نيشان وتيل كيل أحمد بنشمسي في 6 آب/أغسطس 2007 بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك بموجب المادة 41 من قانون الصحافة.
في خلال الجلسة الثانية التي انعقدت في 31 آب/أغسطس 2007، طلب مدعي محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء تأجيل محاكمة مدير النشر في المجلتين الأسبوعيتين تيل كيل ونيشان أحمد بنشمسي إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وقد طالب المدّعي بهذا التأجيل ليتسنى له الوقت لإثبات تكرار الصحافي الجرم علماً بأنه قد حكم على أحمد بنشمسي بعقوبة مع وقف التنفيذ في العام 2005 بتهمة التشهير. والواقع أن الصحافي معرّض الآن للسجن المطبق. إلا أن محامييه نددوا بهذا التأجيل كما بعدم احترام الدفاع معتبرين أن الحكم كان جاهزاً ليصدر في هذه القضية. ______________ 07.08 - إدانة مدير مجلة أسبوعية بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ ذعرها لإدانة مدير المجلتين الأسبوعيتين نيشان وتيل كيل أحمد بنشمسي في 6 آب/أغسطس 2007 بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك بموجب المادة 41 من قانون الصحافة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن أحمد بنشمسي مدافع شرس عن الصحافة المستقلة والجريئة. أصاب في معالجة عدد من المواضيع المحرّمة المفروضة على الصحافيين المغربيين. ويبدو أن حرية تعبيره تستمر في إزعاج أعلى السلطات. وأضافت المنظمة: يتعرّض أصحاب المؤسسات الصحافية وأصحاب المطابع الذين يتعاملون معهم لعدد كبير من الضغوطات السياسية والمالية. فقانون الصحافة المغربي خانق للحريات يلجأ إليه القضاة لإدانة الصحافيين. كذلك، يخوّل هذا النص الحكومة بمصادرة وإتلاف المنشورات دونما أن يحق للضحايا بالطعن في القرار المتخذ في هذا الصدد. وفي خلال الأعوام الأخيرة، أدين معظم الصحافيين الملاحقين بموجب المادة 41. فيستحيل أن يفوز هؤلاء الصحافيون بالدعاوى التي ترفعها الدولة ضدهم. في 4 آب/أغسطس 2007، استدعى المخفر الوطني للشرطة القضائية أحمد بنشمسي للمثول للمرة الأولى إثر مصادرة المجلة الصادرة باللغة العربية نيشان في الأكشاك بناء على قرار رئيس الوزراء ادريس جتّو. وقد استجوب الصحافي إلى ساعة متأخرة من الليل. وفي اليوم التالي، أجبر على المثول مجدداً في المخفر الوطني للشرطة القضائية. وفي خلال اليوم نفسه، توجه عناصر من الشرطة إلى مقر مطبعة إيديال في الدار البيضاء وصادروا كل أعداد المجلة الفرنكوفونية تيل كيل ومن ثم أتلفوها بناء على قرار وزير الداخلية شكيب بن موسى. وقد استمعت الشرطة إلى أقوال أحد المسؤولين عن المطبعة في إطار هذه القضية. في 6 آب/أغسطس، استدعت الشرطة أحمد بنشمسي للمرة الثالثة ومن ثم أحالته إلى النيابة العامة في محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء حيث أشعر بإدانته بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك بموجب المادة 41 من قانون الصحافة، مع الإشارة إلى أنه انتقد في افتتاحية نيشان وتيل كيل خطاب العرش الذي ألقاه العاهل المغربي محمد السادس في 30 تموز/يوليو حول الانتخابات التشريعية في 7 أيلول/سبتمبر المقبل. تم توزيع حوالى 50000 نسخة من تيل كيل ونيشان بمناسبة إصدار عدد خاص في شهر آب/أغسطس. ويعتبر أحمد بنشمسي أن مصادرة هاتين المجلتين الأسبوعتين تكبّده خسائر مادية فادحة تبلغ حوالى 130000 يورو. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أفاد مالك مطبعة إيديال يوسف أجانا بأن المسؤولين عن المطبعة كانوا في وضع دقيق، كما أعلم وكالة الصحافة الفرنسية بأنه أرسل للتنبيه والاحتياط إلى السلطات المغربية نسخة من جورنال إيبدومادير التي تأخر توزيعها بسبب ذلك. تدين المادة 41 إهانة الملك وأفراد الأسرة المالكة بعقوبة قد تصل إلى خمسة أعوام من السجن وبغرامة قد ترتفع إلى 100000 درهم (أي ما يعادل 10000 يورو). وقد سمحت هذه المادة النافذة منذ العام 2002 بإدانة عدد كبير من العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي. تفتتح محاكمة أحمد بنشمسي في 24 آب/أغسطس 2007.