تأجيل محاكمة المدوّن أحمد منصور مجدداً

في تمام الساعة العاشرة من 26 أيلول/سبتمبر 2011، استؤنفت محاكمة خمسة ناشطين من بينهم المدوّن أحمد منصور أمام المحكمة العليا الاتحادية في أبو ظبي. وتمت الجلسة في السر مجدداً. في تمام الساعة العاشرة من 26 أيلول/سبتمبر 2011، استؤنفت محاكمة خمسة ناشطين من بينهم المدوّن أحمد منصور أمام المحكمة العليا الاتحادية في أبو ظبي. وتمت الجلسة في السر مجدداً. دافع المتهمون الخمسة عن أنفسهم مدعين ببراءتهم ومحتجين على المضايقات والاعتداءات التي يتعرّضون لها في السجن. وقد طالبوا أيضاً بمحاكمة علنية والاطلاع على ملف قضيتهم. ولكن هذين المطلبين ووجها بالرفض. استمعت المحكمة إلى ثلاثة شهود ومن ثم قررت تأجيل المحكمة إلى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. من المرتقب أن يدلي مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد ناصر الغنيم بشهادته في خلال هذه الجلسة الجديدة على أن تقدّم فيها كذلك حجج الاتهام. تستنكر مراسلون بلا حدود التأجيل الدائم للجلسات الذي يسمح بإبقاء المتهمين الخمسة رهن الاعتقال منذ أكثر من ستة أشهر. كما أنها تطلب الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدوّن أحمد منصور والناشطين الأربعة الآخرين. -------- 13.07.2011 - أحمد منصور في مواجهة القضاء مجدداً تستأنف محاكمة المدوّن والناشط الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقل في نيسان/أبريل 2011 يوم 18 تموز/يوليو المقبل. لذا، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات إلى إسقاط التهم الموجهة ضد هذا المواطن الإلكتروني والإفراج عنه في أسرع وقت ممكن. أدت عملية إلقاء القبض على أحمد منصور التي صودر في خلالها جهازا كمبيوتر نقالان وعدة وثائق إلى حشد وسائل غير متكافئة (تدخل أكثر من عشرة رجال من الشرطة). وكان منذ عدة أسابيع هدفاً لمحاولات التخويف وحملة تشويه لا سيما على الشبكات الاجتماعية مثل فايسبوك وتويتر. وقد تعرّض أيضاً لضغوط من صاحب العمل، وهي شركة اتصالات سلكية ولاسلكية قررت فجأة نقله إلى باكستان. وهو قرار معلل، برأي المدوّن، بالتزاماته السياسية. إن أحمد منصور المعتقل في أوائل نيسان/أبريل بعد توقيعه عريضة تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، يحاكم إلى جانب أربعة متهمين آخرين: فرهاد سالم وناصر بن غيث وحسن علي الخميس وأحمد عبد الخالق. وهم متهمون جميعهم بالمس بأمن الدولة والإخلال بالنظام العام وإلحاق الضرر بشخص رئيس الدولة ونائب الرئيس وولي عهد أبو ظبي. وقد دافعوا عن براءتهم من التهم المنسوبة إليهم في الجلسة الأولى من محاكمتهم التي افتتحت في 14 حزيران/يونيو. وقد استبدل القاضي فجأة قبل ساعات قليلة من بدء جلسة الاستماع. وكانت تظاهرات دعم للحكومة قد نفّذت أمام قصر العدل فيما أخذ الناس ستلفظون بتهديدات بالقتل ضد المعتقلين. من المرتقب أن يتم تأجيل هذه الجلسة الثانية مرة أخرى تلبيةً لطلب الجهة الاتهامية التي قد ترغب في الاستماع إلى شهود جدد يجهلهم الدفاع. وفقاً للمعلومات التي تمكنت منظمة مراسلون بلا حدود من استقائها، يعاني أحمد منصور حالياً من حساسية شديدة. وقد طلب غير مرة رؤية طبيب الأمراض الجلدية ولكن طلبه هذا قد ووجه بالرفض. لم يكن من الثورات في الدول العربية إلا أن سلطت الضوء على السياسة الأمنية والقمعية المنتهجة في البلاد في الأشهر الاخيرة. ولا يجوز أن يكون أحمد منصور ضحية جانبية لها. إن الاعتقالات في ازدياد مستمر في ظل تعزيز الشرطة الإلكترونية المكلّفة مراقبة متصفّحي الإنترنت وتشديد الترشيح وسعي السلطات إلى النفاذ إلى اتصالات بلاك بيري المشفرة... وهذه كلها علامات مثيرة للقلق في سياق إقليمي مضطرب. وتذكر مراسلون بلا حدود بأن دولة الإمارات هي من بين الدول الخاضعة للمراقبة في لائحة أعداء الإنترنت التي نشرتها المنظمة في 12 آذار/مارس 2011. (http://fr.rsf.org/surveillance-emirats-arabes-unis,39724.html)