تأجيل محاكمة الاستئناف والمكيدة ضد توفيق بن بريق مستمرة

لا تزال المكيدة القضائية المحاكة ضد الصحافي والكاتب توفيق بن بريق مستمرة. في نهاية جلسته الأخيرة المنعقدة في 23 كانون الثاني/يناير 2010 في قضية ممارسة العنف وانتهاك الآداب العامة والإساءة الطوعية إلى أملاك الغير، أجّلت محكمة استئناف تونس النطق بالحكم إلى 30 كانون الثاني/يناير المقبل وردّت في الوقت نفسه طلب إخلاء السبيل الذي أودعته أسرة بن بريق.
لا تزال المكيدة القضائية المحاكة ضد الصحافي والكاتب توفيق بن بريق مستمرة. في نهاية جلسته الأخيرة المنعقدة في 23 كانون الثاني/يناير 2010 في قضية ممارسة العنف وانتهاك الآداب العامة والإساءة الطوعية إلى أملاك الغير، أجّلت محكمة استئناف تونس النطق بالحكم إلى 30 كانون الثاني/يناير المقبل وردّت في الوقت نفسه طلب إخلاء السبيل الذي أودعته أسرة بن بريق. بتأجيل إصدار الحكم مع رفض إخلاء السبيل، يؤكد القضاء التونسي أن الهدف الوحيد الذي يصبو إليه هو خنق صوت معارض. وكما في المحكمة الابتدائية، كانت ريم نصراوي التي تتهم توفيق بن بريق بالاعتداء عليها غائبة شأنها شأن الشهود. أمام تمثيلية قضائية مماثلة، لا بدّ من التساؤل ما إذا كانت الدبلوماسيات الغربية ولا سيما الفرنسية ستبقى على صمتها؟ لا بدّ لمصير توفيق بن بريق المسجون ظلماً والمريض أن يحرّك ضمائرها. في هذا السياق، أبلغت عزة زرّاد، زوجة الصحافي، مراسلون بلا حدود بما يلي: لم تتبدّل الوسائل المستخدمة قيد أنملة وإنما تمكّن المحامون على الأقل من أن يثبتوا أن هذا الملف ليس متماسكاً لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. على سبيل المثال، لم يتعرّض توفيق للتوقيف يوماً. لقد مثل بنفسه أمام الشرطة. كما أنه لم تحصل أي مواجهة بينه وبين الشهود على هذا الاعتداء المزعوم. مع أن هذه الإجراءات مزوّرة، إلا أنها تبقيه في السجن. في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، حكم على توفيق بن بريق بالسجن لمدة ستة أشهر علماً بأنه احتجز في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009 إثر نشره مقالات انتقد فيها نظام الرئيس بن علي في لو نوفل أوبسرفاتور وموقع ميديابار. وبعد ثلاثة أيام من صدور الحكم، أحيل إلى سجن سيليانا الواقع على بعد 130 كلم من العاصمة. بيد أن أسرته ومحاميه لم يتبلّغوا بإجراء النقل هذا إلا مؤخراً. وقامت الأسرة والجهة المدعية باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. وقد أسرّ شقيق الصحافي جلال زغلامي للمنظمة بأن المحاكمة بدأت بشكل سيئ، بمنعه عن حضور الجلسة. فبحجة التعليمات، حددت الشرطة السرية بخمسة عدد الأفراد الذين يحق لهم بالحضور منتهكة بذلك القانون. ومن بين المدافعين عن توفيق بن بريق الذين سمح لهم بالدخول، نذكر ليا فورستييه، المحامية في المحاكم الباريسية ومساعدة الأستاذ وليام بوردون، فضلاً عن زميلتها سابرينا غولدمان، الممثلة للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. أشار المحامي ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار طريفي إلى أن توفيق دافع بشكل جيد عن نفسه ونجح في أن يظهر أن التهم الموجهة إليه مفبركة. على صعيد آخر، لا يزال مصير الصحافي الإلكتروني والناشط الحقوقي زهير مخلوف - المحتجز منذ تشرين الأول/أكتوبر 2009 والمحكوم عليه في كانون الأول/ديسمبر إثر نشره مقالة حول المساوئ الصناعية - متوقفاً على محاكمة الاستئناف المرتقبة في 3 شباط/فبراير المقبل. كان من المفترض أن يصدر حكم الدرجة الثانية في 20 كانون الثاني/يناير علماً بأن عقوبة الصحافي قد انتهت قانونياً قبل يومين. ولكن السلطات القضائية أجّلت طلب إخلاء السبيل الذي أودعه المدافعون عنه. لذا، لا يزال محتجزاً بشكل يبتعد كل البعد عن الشرعية.