بشار الأسد إلى جانب نيكولا ساركوزي على المنصة الوطنية

تظاهر حوالى عشرين ناشطاً من مراسلون بلا حدود في جادة الشانزيليزيه في باريس للتعبير عن رفضهم قبل بداية الاستعراض العسكري في 14 تموز/يوليو فيما يستعد صيّاد حرية الصحافة، الرئيس السوري بشار الأسد، لأخذ موقعه على المنصة الرسمية تلبيةً لدعوة نيكولا ساركوزي إلى جانب أربعين رئيس دولة. وقد اعتقل ثمانية منهم.
دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجمل قادة الدول الأجنبية المرتقب حضورهم في قمة الاتحاد المتوسطي للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الفرنسي. ومن بين المدعوين، يرد الرئيس السوري بشار الأسد، صيّاد حرية الصحافة هذا المتوقع جلوسه بالقرب من مدعو الشرف أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون على المنصة الرسمية لمشاهدة استعراض 14 تموز/يوليو 2008 في باريس. وبهذه المناسبة، تظاهر حوالى عشرين ناشطاً من مراسلون بلا حدود في جادة الشانزيليزيه للتعبير عن رفضهم، قبل بداية الاستعراض العسكري، من خلال توزيع منشورات على المارين لتحسيسهم إلى وضع حرية الصحافة في هذه الدولة. وقد حمل المتظاهرون أيضاً صور الصحافيين المعتقلين في سوريا وتونس ومصر والمغرب قبل أن تتولى القوى الأمنية إبعادهم عن المكان. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن مشاركة الرئيس السوري في احتفالات 14 تموز/يوليو لمثيرة للصدمة. يبدو أن نيكولا ساركوزي ينتقل من تنازل إلى آخر. فبعد استقباله الرئيس الليبي معمّر القذافي بحرارة في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبعد أن نوّه بمزايا النظام التونسي، يستعد لإحياء عيد الاستقلال والحرية في 14 تموز/يوليو، إلى جانب قائد دولة يعدّ من الأكثر قمعية في العالم. فإلى أين يعتزم أن يصل ليُنجح مشروع الاتحاد المتوسطي؟ أي تنازلات جديدة قد يقدّمها للرئيس الليبي ليقبل دعم هذا المشروع؟ وأضافت المنظمة: عندما كان نيكولا ساركوزي مرشحاً، وضع مسألة حقوق الإنسان في صلب برنامجه مؤكداً أن المناقشات ستتحلى بقدر أكبر من الصرامة معه ولا سيما في ما يتعلق بروسيا والصين. أما اليوم، فبتنا بعيدين كل البعد عن هذه الالتزامات ذلك أنه يلجأ كما من سبقوه من الرؤساء إلى سياسة واقعية تعتمد على خدمة المصالح الاقتصادية على حساب الدفاع عن قيم يفترض بفرنسا تجسيدها. في سوريا، يعمد حزب البعث بقيادة بشار الأسد إلى قمع أي انتقاد باللجوء إلى قوانين الاستثناء الملحوظة بموجب حالة الطوارئ المعلنة منذ العام 1963. أما الصحافة الوطنية، فلا هدف لها سوى الدفاع عن مصالح الأمة. ولا يزال أربعة صحافيين وكتّاب معتقلين في السجون السورية لتنديدهم بعمليات الابتزاز التي يرتكبها الحكم. ففي أيار/مايو 2006، اعتقل ميشيل كيلو البالغ 67 سنة من العمر في سجن عدرا (دمشق) إثر إدانته بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة إضعاف الشعور القومي لدعوته إلى تسوية العلاقات بين سوريا ولبنان. وقد أصدرت أحكام فادحة بالسجن بموقّعين آخرين لإعلان دمشق - بيروت، بيروت - دمشق شأن المحامي أنور البني. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، طالت موجة من الاعتقالات 12 ناشطاً ديمقراطياً هم أعضاء في إعلان دمشق من بينهم أكرم البني، وعلي عبدالله، وفايز ساره. وقد لوحقوا بتهمتي النيل من هيبة الدولة ونشر أخبار خاطئة من شأنها أن تضعف معنويات الأمة لدعوتهم إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، ما يعرّضهم لقضاء عدة أعوام في السجن. ولا تفلت المنشورات الإلكترونية من رقابة النظام السوري. والدليل على ذلك، احتجاز خمسة مخالفين إلكترونيين في البلاد من بينهم الكاتب والشاعر فراس سعد الذي حكم عليه في نيسان/أبريل 2008 بالسجن لمدة أربعة أعوام لتنديده بانهزامية النظام السوري في مقال نشره على الشبكة. لم يكن زين العابدين بن علي حاضراً على المنصة الرسمية علماً بأنه وضع كل الهيئات المعارضة للسلطة بدءاً من الصحافة والقضاء تحت الوصاية في غضون عشرين عاماً من الحكم السلطوي. ولم ينفك الرئيس بن علي عن إسكات الأصوات المعارضة. وبين الجذب والتنكيل والقمع، استأثرت الدولة والمقرّبين من بن علي بالمؤسسات الإعلامية الأساسية في غياب تام للمنشورات المستقلة. ولم تحصل أسبوعية كلمة المؤسسة في العام 1999 على ترخيص بعد فيما لا يزال موقعها الإلكتروني محجوباً في تونس. أما الصحافي سليم بوخضير فلا يزال في السجن منذ أكثر من سبعة أشهر في ظروف مهينة. وعلى هامش الزيارة إلى تونس في نيسان/أبريل 2008، ذهب نيكولا ساركوزي الرافض لإعطاء الدروس إلى حد تهنئة الرئيس زين العابدين بن علي على التقدّم الذي أحرزته البلاد في مجال الحريات. تولى الرئيس نيكولا ساركوزي دعوة الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والملك المغربي محمد السادس والرئيس الليبي معمّر القذافي والملك الأردني عبدالله الثاني ورئيسي الوزراء الإسرائيلي والفلسطيني إيهود أولمرت ومحمود عباس إلى التواجد على المنصة الرسمية لحضور استعراض 14 تموز/يوليو 2008. وفي مجمل هذه الدول، أحصت مراسلون بلا حدود عدة حالات من انتهاك حرية الصحافة. ففي مصر والأردن والمغرب، لا يزال صحافيون ومخالفون إلكترونيون معتقلين لنشرهم معلومات لم ترق السلطات مع الإشارة إلى أن المنظمة لن تمل السعي إلى إحالة المسؤولين عن مقتل مصور وكالة الصحافة البريطانية رويترز فضل شناعة إلى القضاء وقد لاقى حتفه إثر إطلاق الجنود الإسرائيليين قذيفة مدفعية نحوه في قطاع غزة في نيسان/أبريل 2008. لمزيد من المعلومات حول وضع حرية الصحافة في بلاد المغرب والشرق الأوسط، الرجاء الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2008 الذي أعدته مراسلون بلا حدود.