انتكاسة لحرية الصحافة بعد التغيير المفاجئ في قضية نشر صور تعذيب الأسرى

تعبّر مراسلون بلا حدود عن خيبة أملها إثر اتخاذ الرئيس باراك أوباما في 13 أيار/مايو 2009 قرار معارضة الأمر الصادر عن القضاء والقاضي بالسماح بنشر صور أعمال التعذيب التي ارتكبها الجيش الأمريكي بحق الأسرى المعتقلين في أفغانستان والعراق.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن خيبة أملها إثر اتخاذ الرئيس باراك أوباما في 13 أيار/مايو 2009 قرار معارضة الأمر الصادر عن القضاء والقاضي بالسماح بنشر صور أعمال التعذيب التي ارتكبها الجيش الأمريكي بحق الأسرى المعتقلين في أفغانستان والعراق. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: بعد الالتزام بعدم معارضة قرار المحكمة وتشديد الرئيس أوباما بنفسه على الانفتاح والشفافية لدى توليه مقاليد السلطة، نعتبر هذا التغيير المفاجئ مخيّباً للآمال. وتابعت المنظمة المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة: إن التغيير كامل ذلك أن التصاريح الأخيرة الصادرة عن الرئيس أوباما تتنافى مع التصاريح التي أدلى بها في 21 كانون الثاني/يناير الماضي. وفي المذكرة حول حرية الإعلام، أشار باراك أوباما إلى أن التكهنات والمخاوف المجرّدة لا يمكنها أن تبرر تصنيف الوثائق على أنها سرية. وختمت المنظمة قائلة: لا يعود إلى الحكومة وإنما إلى القضاء اتخاذ قرار حيال المعلومات المهمة للرأي العام. ولا شك في أن التغيير المفاجئ هذا في الموقف يشكل انتكاسة فعلية لحرية الصحافة وإخلالاً بتوازن الصلاحيات الذي يبقى إحدى دعامات الديمقراطية. لذا، ندعو الرئيس إلى احترام قرار المحكمة والتزامه الخاص حيال مزيد من الشفافية والمسؤولية. كانت محكمة الاستئناف الفدرالية التي رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية القضية إليها قد خلصت إلى البت بعدم وجود أدلة كافية من شأنها أن تؤكد أن نشر الصور قد يعرّض القوات الأمريكية وحلفائها للخطر. فأمرت بنشرها في 28 أيار/مايو 2009 كأقصى حد. في نيسان/أبريل، أعلنت إدارة أوباما لأحد القضاة أنها لن تعارض الأمر بنشر هذه الصور بعد رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الدعوى القضائية في هذا الصدد. إلا أن الرئيس باراك أوباما نكث بوعده في 13 أيار/مايو مبرراً قراره بأن نشر الصور لن يساهم بأي حال من الأحوال في تحسين فهم المواطنين للمسائل المطروحة بفعل التدخلات الأمريكية في أفغانستان والعراق.