اليوم العالمي لحرية التعبير على الإنترنت

في 12 آذار/مارس 2008، تنظّم مراسلون بلا حدود اليوم الأول لحرية التعبير على الإنترنت . بمناسبة هذا اليوم الأول لحرية التعبير على الإنترنت، نشرت مراسلون بلا حدود لائحة أعداء الإنترنت التي تشمل 15 دولة
في 12 آذار/مارس 2008، تنظّم مراسلون بلا حدود اليوم الأول لحرية التعبير على الإنترنت برعاية منظمة اليونسكو. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: من الآن فصاعداً، سيكون تاريخ 12 آذار/مارس محطة لتنظيم نشاطات تتوخى التنديد بالرقابة المفروضة على الإنترنت في العالم ذلك أن القمع المتنامي للمدوّنين والحجب المكثّف للمواقع الإلكترونية يحتم اللجوء إلى تعبئة مماثلة، بل الرد السريع والحاسم. وفي هذه المناسبة، لا بدّ من شكر اليونسكو لدعمها لهذا اليوم الخاص. وأشارت المنظمة: يشكل هذا اليوم الأول فرصة لنتظاهر جميعنا في الأماكن التي تكون تجمّعات المعارضة مستحيلة فيها. ونأمل أن يكون عددنا كبيراً في التظاهرات الافتراضية المرتقب تنظيمها في كل من ساحة تيانانمن في بكين، وساحة الثورة في كوبا، وشوارع رانغون في بورما. فلا يزال 62 مخالفاً إلكترونياً معتقلين حالياً في العالم فيما تعرّض أكثر من 2600 موقع إلكتروني ومدوّنة ومنتدى نقاش للحجب والإقفال في العام 2007. وأضافت المنظمة: تولينا تحديث لائحة أعداء الإنترنت مع انضمام دولتين جديدتين إليها هما أثيوبيا وزيمبابوي، واقتراح نسخة جديدة عن الدليل العملي للمدوّن والمخالف الإلكتروني. تنديداً بالرقابة التي تمارسها الحكومات ومطالبةً بمزيد من الحريات على الإنترنت، تدعو مراسلون بلا حدود إلى التظاهر في تسعة دول هي عدوة للشبكة. وفي خلال 24 ساعة تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة (توقيت باريس) من يوم الأربعاء وتنتهي في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس، يستطيع المتصفّحون ابتكار صورة متحركة، واختيار شعار يافطتهم، والمشاركة في إحدى التظاهرات الإلكترونية التي ستنظّم في بورما، والصين، وكوريا الشمالية، وكوبا، ومصر، وإريتريا، وتونس، وتركمانستان، وفييتنام. تشمل لائحة أعداء الإنترنت الجديدة التي أعدتها مراسلون بلا حدود 15 دولة: المملكة العربية السعودية، روسيا البيضاء، بورما، الصين، كوريا الشمالية، كوبا، مصر، أثيوبيا، إيران، أوزبكستان، سوريا، تونس، تركمانستان، فييتنام، وزيمبابوي. كانت هذه اللائحة تنطوي على 13 دولة وحسب في العام 2007، ما يشير إلى انضمام دولتين من أفريقيا شبه الصحراوية هما زيمبابوي وأثيوبيا إلى فارضي الرقابة التقليديين. ولا عجب في ذلك، فهذان النظامان يعتديان باستمرار على وسائل الإعلام التقليدية. ومع أن معدل ولوج الإنترنت ضعيف جداً فيهما، إلا أنه يبقى كافياً لبث الرعب والقلق في نفوس حكامهما. وتستمد كل هذه الدول وسائل قمعهما من مجموعة كاملة متكاملة ومتكيّفة مع الشبكة: الترسانة التشريعية، الملاحقة في المقاهي الإلكترونية، ضبط الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت... إلى هذه اللائحة الأولى، نضيف هذا العام 11 دولة خاضعة للرقابة: البحرين، الإمارات العربية المتحدة، إريتريا، غامبيا، الأردن، ليبيا، ماليزيا، سريلانكا، طاجيكستان، تايلاند، واليمن. وخلافاً للدول الواردة في اللائحة الأولى، لا تتولى هذه البلدان سجن المدوّنين وفرض الرقابة المكثّفة على الشبكة. ولكن النزعة كبيرة والانحرافات مألوفة في هذا الصدد. وغالباً ما تلجأ هذه الدول إلى إطار قانوني ضروري لكم الإنترنت. وأحياناً ما تستخدم السلطات القضائية والسياسية فيها قوانين مكافحة الإرهاب لتحديد هوية المعارضين والناشطين الذين يعبرون عن آرائهم عبر الإنترنت ومراقبتهم. والواقع أن هذه المطاردة فعّالة لدرجة أن مؤسسات غربية ضخمة باتت تتواطأ مع هذه الحكومات لملاحقة مثيري الفتن. وفي العام 2007، تقدّمت المؤسسة الأمريكية ياهو Yahoo! باعتذاراتها على سوء التفاهم الذي أدى إلى سجن الصحافي شي تاو لمدة عشرة أعوام. وفي المجموع، تعرّض أربعة مخالفين إلكترونيين صينيين للاحتجاز بسببها علماً بأنها تعتبر أنها اكتفت بالإذعان للقوانين المحلية التي تجبرها على تحديد هوية المتصفّحين الخطرين... والجدير بالذكر أن نسخة جديدة من الدليل العملي للمدوّنين والمخالفين الإلكترونيين متوفرة باللغتين الفرنسية والإنكليزية على موقع مراسلون بلا حدود علماً بأن هذا الدليل ينطوي على نصائح تقنية لإطلاق المدوّنات في ظروف صالحة وتفادي الرقابة على الإنترنت كما أنه يفسّر كيفية التدوين دونما الإفشاء بالهوية الفعلية ويعرض شهادات لمدوّنين من مصر وبورما. .