الهواتف الذكية بخطر
المنظمة
في 25 تموز/يوليو 2010، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية عن تعرّض هواتف بلاك بيري لمشاكل سوء استخدام قد تسبب بدورها مشاكل أمنية. وأضافت الهيئة أنها ستسعى إلى حماية المستهلكين والقانون مستنكرةً إقدام الشركة على العمل خارج حدود السلطة الوطنية.
في 25 تموز/يوليو 2010، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية عن تعرّض هواتف بلاك بيري لمشاكل سوء استخدام قد تسبب بدورها مشاكل أمنية. وأضافت الهيئة أنها ستسعى إلى حماية المستهلكين والقانون مستنكرةً إقدام الشركة على العمل خارج حدود السلطة الوطنية. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: هذا التحذير الصادر عن السلطات يشكل شوطاً جديداً من الهجوم الذي تشنّه ضد خدمة بلاك بيري وقدرتها على نشر المعلومات. وبما أن خوادمها لا تقع في البلاد وأن الاتصالات تمر عبر شبكات آمنة، فلا تخضع مؤسسة ريسرتش إن موشن التي تصنّع هذه الهواتف للقوانين المحلية وبالتالي تنجو من محاولات السلطات الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين. الواقع أن النظام يرى أن الخدمات التي تقدمها بلاك بيري - بما في ذلك خدمة الرسائل الفورية - تشكل عائقاً يعترض استراتيجيتها لتعزيز الرقابة والترشيح والمراقبة. ونخشى أن يكون المقصود بهذه التصريحات تحضير الرأي العام لفرض حظر شامل أو حجب كامل لبلاك بيري. ففي بلد يدّعي الريادة التكنولوجية في العالم العربي، ترتكب السلطات خطأ فادحاً وبلبلة فاضحة. أصبحت خدمة بلاك بيري مسنجر رائجة في دولة الإمارات. فيزداد استخدامها لتبادل مختلف الملفات ومناقشة مسائل حساسة مثل فساد الرسميين وارتفاع أسعار النفط. وقد أثار هذا القرار الأخير حفيظة عدة مستخدمين. فإذا بالانتقادات تنقل عبر الخدمة حيث أن البعض دعا إلى تنظيم تظاهرات سلمية فيما طالب البعض الآخر بمقاطعة محطات الوقود وغيرها من الإجراءات. إن الإمارات العربية المتحدة ترد على لائحة الدول المصنفة فيد المراقبة في تقرير أعداء الإنترنت الذي نشرته مراسلون بلا حدود في آذار/مارس 2010. فقد وضع النظام خطة شاملة لترشيح الإنترنت. ومن بين المواقع المحجوبة في البلد، تلك التي تعالج وضع حقوق الإنسان والسجون والعائلة المالكة وحرية التعبير. تجدون لائحة بالمواقع على العنوان التالي: http://www.emarati.katib.org/node/52. ولا بدّ من الإشارة إلى أن تصفّح الإنترنت عبر الهاتف الجوّال لا يفلت من الرقابة. فإن بلاك بيري يخضع للترشيح منذ كانون الأول/ديسمبر 2009. وفي تموز/يوليو 2009، حاولت السلطات تركيب برامج تجسس على الهواتف الذكية ولكنها عدلت عن هذا المشروع إثر تعبئة مهمة نظمها المستخدمون المعارضون له. وقعت خدمات بلاك بيري ضحية الرقابة في دول خليجية أخرى. ففي نيسان/أبريل 2010، حظرت البحرين خدمة الأخبار الطارئة التي تنقل أخباراً يومية من أهم ست صحف في البلاد وتوزعها على حوالى 11 ألف مستخدم.
في 25 تموز/يوليو 2010، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية عن تعرّض هواتف بلاك بيري لمشاكل سوء استخدام قد تسبب بدورها مشاكل أمنية. وأضافت الهيئة أنها ستسعى إلى حماية المستهلكين والقانون مستنكرةً إقدام الشركة على العمل خارج حدود السلطة الوطنية. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: هذا التحذير الصادر عن السلطات يشكل شوطاً جديداً من الهجوم الذي تشنّه ضد خدمة بلاك بيري وقدرتها على نشر المعلومات. وبما أن خوادمها لا تقع في البلاد وأن الاتصالات تمر عبر شبكات آمنة، فلا تخضع مؤسسة ريسرتش إن موشن التي تصنّع هذه الهواتف للقوانين المحلية وبالتالي تنجو من محاولات السلطات الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين. الواقع أن النظام يرى أن الخدمات التي تقدمها بلاك بيري - بما في ذلك خدمة الرسائل الفورية - تشكل عائقاً يعترض استراتيجيتها لتعزيز الرقابة والترشيح والمراقبة. ونخشى أن يكون المقصود بهذه التصريحات تحضير الرأي العام لفرض حظر شامل أو حجب كامل لبلاك بيري. ففي بلد يدّعي الريادة التكنولوجية في العالم العربي، ترتكب السلطات خطأ فادحاً وبلبلة فاضحة. أصبحت خدمة بلاك بيري مسنجر رائجة في دولة الإمارات. فيزداد استخدامها لتبادل مختلف الملفات ومناقشة مسائل حساسة مثل فساد الرسميين وارتفاع أسعار النفط. وقد أثار هذا القرار الأخير حفيظة عدة مستخدمين. فإذا بالانتقادات تنقل عبر الخدمة حيث أن البعض دعا إلى تنظيم تظاهرات سلمية فيما طالب البعض الآخر بمقاطعة محطات الوقود وغيرها من الإجراءات. إن الإمارات العربية المتحدة ترد على لائحة الدول المصنفة فيد المراقبة في تقرير أعداء الإنترنت الذي نشرته مراسلون بلا حدود في آذار/مارس 2010. فقد وضع النظام خطة شاملة لترشيح الإنترنت. ومن بين المواقع المحجوبة في البلد، تلك التي تعالج وضع حقوق الإنسان والسجون والعائلة المالكة وحرية التعبير. تجدون لائحة بالمواقع على العنوان التالي: http://www.emarati.katib.org/node/52. ولا بدّ من الإشارة إلى أن تصفّح الإنترنت عبر الهاتف الجوّال لا يفلت من الرقابة. فإن بلاك بيري يخضع للترشيح منذ كانون الأول/ديسمبر 2009. وفي تموز/يوليو 2009، حاولت السلطات تركيب برامج تجسس على الهواتف الذكية ولكنها عدلت عن هذا المشروع إثر تعبئة مهمة نظمها المستخدمون المعارضون له. وقعت خدمات بلاك بيري ضحية الرقابة في دول خليجية أخرى. ففي نيسان/أبريل 2010، حظرت البحرين خدمة الأخبار الطارئة التي تنقل أخباراً يومية من أهم ست صحف في البلاد وتوزعها على حوالى 11 ألف مستخدم.
Publié le
Updated on
18.12.2017