المطالبة بوضع حد فوري للتنكيل الممارس ضد سليم بوخذير

تأسف مراسلون بلا حدود للرقابة المشددة التي تمارسها الشرطة على الصحافي المستقل سليم بوخذير منذ الإفراج عنه في 21 تموز/يوليو 2008. فمنذ عدة أيام، يعمد عناصر من الشرطة بلباس مدني إلى مراقبة تحرّكاته تماماً كما أفراد أسرته.
تأسف مراسلون بلا حدود للرقابة المشددة التي تمارسها الشرطة على الصحافي المستقل سليم بوخذير منذ الإفراج عنه في 21 تموز/يوليو 2008. فمنذ عدة أيام، يعمد عناصر من الشرطة بلباس مدني إلى مراقبة تحرّكاته تماماً كما أفراد أسرته. إن المنظمة تطالب بوضع حد فوري لهذه الممارسات وتستنكر اضطرار الصحافيين المستقلين التونسيين للعيش في ظل ضغوطات مماثلة تلبية لأهواء المسؤولين في الشرطة. وقد أعلنت في هذا الإطار: لا يجوز للحكومة التونسية أن تمضي في إعاقتها عمل الصحافيين على هذا النحو. فإن استقلاليتهم وحريتهم ضمانتان أساسيتان لمجتمع متوازن وسلمي. في 19 كانون الثاني/يناير 2009، ترجل ثلاثة شرطيين بلباس مدني من سيارة لا تحمل رقم تسجيل وأخذوا يتبعون سليم بوخذير لدى خروجه من مقهى إلكتروني قريب من منزله (الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة) إلى حين عودته عند الساعة الثامنة ليلاً. وعند وصول الأستاذ عبد الرؤوف الأيادي، محامي سليم بوخذير، توقف الشرطيون عن المراقبة قبل العودة إلى مهمتهم حوالى الساعة العاشرة ليلاً. وفي صباح 20 و21 كانون الثاني/يناير، كان شرطيان لا يزالان واقفين بالقرب من منزل الصحافي. وقد أكد محاميه وأصدقاء صحافيين له وفدوا لمساندته أن هذين الرجلين كانا يراقبان المنزل. تلقى سليم بوخذير تهديدات تفيد بإرجاعه إلى السجن أو التعرّض لسلامته الجسدية غير مرة إذا لم يتوقف عن نشاطاته الصحافية الموصوفة بـ المعارضة. ولم تفلت أسرته من هذا التنكيل. ففي 13 كانون الثاني/يناير، وضع منزل زوجته في صفاقس (على بعد 270 كلم من تونس العاصمة) تحت المراقبة. وفي 19 كانون الثاني/يناير، تلقت زوجته رسالة على هاتفها الجوال صادرة عن رقم مجهول تضمنت كماً من الإهانات. بناء عليه، يعتزم سليم بوخذير، بدعم من محاميه، رفع شكوى قضائية ضد مرسل الرسالة المجهولة وضد الرقابة الممارسة على منزله ونشاطاته بوجه عام. الجدير بالذكر أن الصحافي تعرّض في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 للتوقيف وحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهم إهانة موظف خلال أدائه واجبه المهني، والإساءة إلى الآداب العامة، ورفض إبراز أوراقه الثبوتية. وتذكر مراسلون بلا حدود بأن تونس ترد في المرتبة 143 من 173 دولة في تصنيفها العالمي لحرية الصحافة.