المحكمة العليا ترد طلب إدانة العسكريين الأمريكيين الثلاثة المتورّطين في مقتل الصحافي خوسيه كوزو
المنظمة
في 13 أيار/مايو 2008، صادقت المحكمة العليا على طعن النيابة العامة بطلب القاضي سانتياغو بيدراز ملاحقة ثلاثة عسكريين أمريكيين متورطين في مقتل مصور تيليسينكو خوسيه كوزو في 8 نيسان/أبريل 2003 بقذيفة أمريكية استهدفت فندق فلسطين في بغداد. وكان الاعتداء قد تسبب أيضاً بمقتل مصور وكالة رويترز تاراس بروتسيوك.
في 13 أيار/مايو 2008، صادقت المحكمة العليا على طعن النيابة العامة بطلب القاضي سانتياغو بيدراز ملاحقة ثلاثة عسكريين أمريكيين متورطين في مقتل مصور تيليسينكو خوسيه كوزو في 8 نيسان/أبريل 2003 بقذيفة أمريكية استهدفت فندق فلسطين في بغداد. وكان الاعتداء قد تسبب أيضاً بمقتل مصور وكالة رويترز تاراس بروتسيوك. وبموجب صوتين إيجابيين من القاضيين أنخيل هورتادو وفرمين إتشاري ضد صوت القاضي خوسيه ريكاردو دي برادا، قدّرت المحكمة العليا أن العناصر التي جمعها القاضي سانتياغو بيدراز لا تسمح بملاحقة العسكريين الأمريكيين الثلاثة. كذلك، أفاد القضاة بغياب الأدلة الكافية على استهداف الجنود الأمريكيين فندق فلسطين حيث كانت فرق عمل الصحافة الدولية مجتمعة عن سابق إصرار وتصميم. وقد استنتجت المحكمة العليا في قرارها أنه لا يمكن استبعاد احتمال وقوع القذيفة خطأ نتيجةً لتلقي القوات الأمريكية تهديداً مغلوطاً في إطار العمليات العسكريين التي تجريها في بغداد. في بيان صحافي، اعتبرت أسرة خوسيه كوزو أنها لن تتوانى عن النضال لتثبت أن مقتل المصور يندرج في إطار جرائم الحرب. وقد أفاد شقيق الضحية خافيير كوزو بأن بعض القضاة استسلم للضغوط التي تمارسها السلطات العسكرية الأمريكية الساعية إلى الحؤول دون التحقيق في هذه الجريمة. وأشار المقرّبون من المصور الإسباني إلى أنهم سيقدّمون إثباتات جديدة وشهوداً إضافيين لإعادة إطلاق المحاكمة. ولا يستبعد خافيير كوزو إمكانية عرض الملف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معرباً عن استعداده لمواجهة بطء الإجراءات. وفي هذا السياق، أعلنت مراسلون بلا حدود: نأسف للقرار الصادر عن المحكمة العليا. فيبدو لنا الاستماع إلى الجنود الأمريكيين الثلاثة في هذه القضية ضرورياً تماماً كما إجراء محاكمة بحضور كل الأطراف المعنيين. الجدير بالذكر أن الجيش الأمريكي قد أشار في تقرير يعود إلى العام 2003 إلى أن قوات التحالف لم ترتكب أي خطأ أو إهمال ضد فندق فلسطين. وبقيت مذكرة التوقيف وطلبي الاستماع إلى العسكريين الثلاثة التي أصدرها القاضي سانتياغو بيدراز في تشرين الأول/أكتوبر 2005 حبراً على ورق إثر إعلان إحدى المحاكم الجزائية الإسبانية حفظ القضية في آذار/مارس 2006. ولكن القرار الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2006 عن المحكمة العليا بإعادة فتح التحقيق في مقتل المصور قد أطلق الملف مجدداً. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2007، أصدر القاضي سانتياغو بيدراز مذكرة توقيف دولية بحق العسكريين الأمريكيين الثلاثة بتهمة اغتيال خوسيه كوزو. ويشمل هذا التدبير الرقيب طوماس جيبسون والنقيب فيليب ولفورد والمقدّم فيليب دو كامب المسؤولين عن المدفعية التي أطلقت القذيفة القاتلة. وطلب القاضي أيضاً مراجعة إمكانية تجميد أصول العسكريين الأمريكيين من منطلق الحكم عليهم بتسديد تعويض إلى أسرة خوسيه كوزو. وفي 18 أيار/مايو 2007، استأنف النائب العام خيسوس ألونسو قرار القاضي بيدراز معتبراً أنه ما من أدلة كافية تسمح بملاحقة الجنود الثلاثة. وفي 24 أيار/مايو 2007، أعلن سانتياغو بيدراز أنه يرد استئناف النيابة الإسبانية.
في 13 أيار/مايو 2008، صادقت المحكمة العليا على طعن النيابة العامة بطلب القاضي سانتياغو بيدراز ملاحقة ثلاثة عسكريين أمريكيين متورطين في مقتل مصور تيليسينكو خوسيه كوزو في 8 نيسان/أبريل 2003 بقذيفة أمريكية استهدفت فندق فلسطين في بغداد. وكان الاعتداء قد تسبب أيضاً بمقتل مصور وكالة رويترز تاراس بروتسيوك. وبموجب صوتين إيجابيين من القاضيين أنخيل هورتادو وفرمين إتشاري ضد صوت القاضي خوسيه ريكاردو دي برادا، قدّرت المحكمة العليا أن العناصر التي جمعها القاضي سانتياغو بيدراز لا تسمح بملاحقة العسكريين الأمريكيين الثلاثة. كذلك، أفاد القضاة بغياب الأدلة الكافية على استهداف الجنود الأمريكيين فندق فلسطين حيث كانت فرق عمل الصحافة الدولية مجتمعة عن سابق إصرار وتصميم. وقد استنتجت المحكمة العليا في قرارها أنه لا يمكن استبعاد احتمال وقوع القذيفة خطأ نتيجةً لتلقي القوات الأمريكية تهديداً مغلوطاً في إطار العمليات العسكريين التي تجريها في بغداد. في بيان صحافي، اعتبرت أسرة خوسيه كوزو أنها لن تتوانى عن النضال لتثبت أن مقتل المصور يندرج في إطار جرائم الحرب. وقد أفاد شقيق الضحية خافيير كوزو بأن بعض القضاة استسلم للضغوط التي تمارسها السلطات العسكرية الأمريكية الساعية إلى الحؤول دون التحقيق في هذه الجريمة. وأشار المقرّبون من المصور الإسباني إلى أنهم سيقدّمون إثباتات جديدة وشهوداً إضافيين لإعادة إطلاق المحاكمة. ولا يستبعد خافيير كوزو إمكانية عرض الملف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معرباً عن استعداده لمواجهة بطء الإجراءات. وفي هذا السياق، أعلنت مراسلون بلا حدود: نأسف للقرار الصادر عن المحكمة العليا. فيبدو لنا الاستماع إلى الجنود الأمريكيين الثلاثة في هذه القضية ضرورياً تماماً كما إجراء محاكمة بحضور كل الأطراف المعنيين. الجدير بالذكر أن الجيش الأمريكي قد أشار في تقرير يعود إلى العام 2003 إلى أن قوات التحالف لم ترتكب أي خطأ أو إهمال ضد فندق فلسطين. وبقيت مذكرة التوقيف وطلبي الاستماع إلى العسكريين الثلاثة التي أصدرها القاضي سانتياغو بيدراز في تشرين الأول/أكتوبر 2005 حبراً على ورق إثر إعلان إحدى المحاكم الجزائية الإسبانية حفظ القضية في آذار/مارس 2006. ولكن القرار الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2006 عن المحكمة العليا بإعادة فتح التحقيق في مقتل المصور قد أطلق الملف مجدداً. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2007، أصدر القاضي سانتياغو بيدراز مذكرة توقيف دولية بحق العسكريين الأمريكيين الثلاثة بتهمة اغتيال خوسيه كوزو. ويشمل هذا التدبير الرقيب طوماس جيبسون والنقيب فيليب ولفورد والمقدّم فيليب دو كامب المسؤولين عن المدفعية التي أطلقت القذيفة القاتلة. وطلب القاضي أيضاً مراجعة إمكانية تجميد أصول العسكريين الأمريكيين من منطلق الحكم عليهم بتسديد تعويض إلى أسرة خوسيه كوزو. وفي 18 أيار/مايو 2007، استأنف النائب العام خيسوس ألونسو قرار القاضي بيدراز معتبراً أنه ما من أدلة كافية تسمح بملاحقة الجنود الثلاثة. وفي 24 أيار/مايو 2007، أعلن سانتياغو بيدراز أنه يرد استئناف النيابة الإسبانية.
Publié le
Updated on
18.12.2017