القلق من ظروف اعتقال عماد الدين باقي

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء ظروف اعتقال عماد الدين باقي الذي قضى أيامه الأولى من الاعتقال منذ توقيفه في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2007. ويتعرّض الصحافي للتنكيل النفسي والجسدي في خلال محاكمته في قضية جديدة بتهمة الدعاية ضد النظام ونشر مستندات حكومية سرية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: ما من حدود لتنكيل السلطات الإيرانية بهذا الصحافي الذي يخضع للاستجواب في ظروف غير مقبولة ويتعرّض للملاحقة القضائية استناداً إلى دوافع عسيرة الفهم علماً بأن إيران تنتهك حقوق المعتقلين باستمرار بإساءة معاملتهم بهدف إجبارهم على الاعتراف بالقوة. في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2007، بدأ عماد الدين باقي بتنفيذ الحكم الصادر بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 والقاضي بسجنه لمدة عام بسبب نشره كتاباً يتهم السلطات الإيرانية بضلوعها في اغتيال المثقفين والصحافيين في العام 1998. وقد وجّهت تهم جديدة إليه في قضية جديدة. وإثر الجلسة الأولى، أحيل إلى الرواق الأمني 209 من سجن إيفين (طهران) ليحتجز في زنزانة انفرادية إثر انتهاء الجلسة الأولى من محاكمته. وقد تم استجوابه معصوب العينين ومكبّل اليدين بالرغم من حظر هذه الممارسة رسمياً في الجمهورية الإسلامية. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، مثل الصحافي مجدداً أمام الغرفة السادسة من محكمة الثورة في طهران من دون أن يعلم محاموه بذلك. والجدير بالذكر أن عدة صحافيين إيرانيين قد أجبروا على التقدّم باعترافات خاطئة، أحياناً علناً، إثر تعرّضهم للتنكيل. لا بدّ من التذكير بأن عماد الدين باقي ناشط في مجال مناهضة عقوبة الإعدام. وقد منحته اللجنة الوطنية الفرنسية الاستشارية لحقوق الإنسان في العام 2005 جائزة حقوق الإنسان للجمهورية الفرنسية. وقد عرف عدة خصومات مع القضاء بسبب مواقفه وانتقاده للسلطات. وفي العام 2000، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة النيل من الأمن القومي. ومؤخراً، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة النيل من الأمن القومي والترويج لصالح معارضي الحكومة. مع وجود تسعة معتقلين وراء القضبان، لا تزال إيران أكبر سجون الشرق الأوسط للعاملين المحترفين في القطاع الإعلامي.