القلق عارم على الصحافة المستقلة قبيل الانتخابات بمئة يوم

قبل انعقاد الانتخابات التشريعية والرئاسية بثلاثة أشهر، تستعرض مراسلون بلا حدود وضع حرية الصحافة في تونس حيث لا تزال المضايقات والمنع عن الخروج من الأراضي وغيرها من التهديدات الموجهة ضد الصحافيين التونسيين العملة السائدة.
قبل انعقاد الانتخابات التشريعية والرئاسية بثلاثة أشهر، تستعرض مراسلون بلا حدود وضع حرية الصحافة في تونس حيث لا تزال المضايقات والمنع عن الخروج من الأراضي وغيرها من التهديدات الموجهة ضد الصحافيين التونسيين العملة السائدة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: عشية الانتخابات الوطنية، كنا نتأمل مزيداً من التسامح من قبل النظام القائم ولكن جهاز الشرطة لا يزال مستمراً في ممارسة الضغوط على أي صحافي ينتقد السلطات. وتبقى الصحافة المستقلة في تونس محنة تواجه كل من يمارسها لا سيما أن انتخابات تشرين الأول/أكتوبر قد تكون حجة لزيادة فداحة الضغوط على الصحافة المقرّبة من المعارضة ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد. تمارس الضغوط بشكل خاص على الذين يعبّرون بحرية في المؤسسات الإعلامية الأجنبية. ففي 25 حزيران/يونيو 2009، حكم على الناشط في مجال حقوق الإنسان والعضو في الجمعية الدولية لدعم المعتقلين السياسيين طارق سوسي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ في محكمة استئناف بنزرت (على بعد 100 كلم غرب تونس العاصمة) بعد تأجيل الجلسة غير مرة. وكان ملاحقاً بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن تعكر النظام العام إثر مشاركته في العام 2008 في برنامج مخصص لأحداث الساعة الجارية في دول شمال إفريقيا على قناة الجزيرة. وفي خلال الحلقة المعنية، ندد باسم الجمعية التي ينتمي إليها بالاعتقال التعسفي لسبعة شبان من بنزرت وصفه بالاختطاف (الرجاء مراجعة البيان الصحافي الأخير الصادر حول طارق سوسي). ولا تتوقف الضغوط الممارسة على الصحافيين المستقلين عند هذا الحد وإنما تمر أيضاً بالحظر عن الخروج من الأراضي. بمنعهم عن المشاركة في دورات تدريبية ومنتديات دولية تهتم بشؤون الصحافة، تسعى السلطات التونسية إلى كم أصوات الصحافيين المستقلين شأن محمد الحمروني ورشيد خشانة وسليم بوخذير الذين ينتظرون منذ عدة أسابيع المصادقة على ملفات جوازات سفرهم في حين أن هذا الإجراء لا يستغرق أكثر من أسبوعين بوجه عام. أما مراسل قناة الجزيرة في تونس لطفي حجي فقد اشتكى من تشديد القيود ضده. فإذا بكابل الإنترنت يقطع في منزله منذ أكثر من شهر للمرة الثانية على التوالي في غضون ستة أشهر. وقد منعته الشرطة عن لقاء مدافع عن حقوق الإنسان في 24 و26 حزيران/يونيو في العاصمة التونسية. خضع لطفي الحيدوري لمراقبة الشرطة في منزله في تونس لمدة 24 ساعة في 27 حزيران/يونيو علماً بأن هذا الصحافي العامل في وكالة القدس الدولية للأنباء يكتب مقالات حول الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في تونس. وقام عناصر من الشرطة بلباس مدني بملاحقة معاونة أخرى لمؤسسة إعلامية مستقلة هي زكية ضيفاوي لمدة ثلاثة أيام في بداية شهر نيسان/أبريل الماضي. وتتعاون هذه الصحافية مع الإذاعة المستقلة الوحيدة في تونس كلمة التي أقفل مقرها في تونس العاصمة في 30 كانون الثاني/يناير وباتت تبث عبر الإنترنت من إيطاليا. وضع وسائل الإعلام التونسية إن انفتاح القطاع المرئي والمسموع والصحافة المكتوبة مؤخراً على الاستثمارات الخاصة بث بعض الأمل حيال حرية الإعلام. ولكن التقدّم في هذا المجال لا يزال منتظراً حيث أن غالبية وسائل الإعلام تخضع مباشرة للحكومة أو تعود إلى مقرّبين من الرئيس. أما صحافة المعارضة فتحظى بتمويل جماعات سياسية: الطريق الجديد تابعة لحركة التجديد، والموقف تعدّ الجهاز الصحافي للحزب الديمقراطي التقدّمي، ومواطنون تصدر عن المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات. وصحيفة كلمة المستقلة التي تعود ملكيتها إلى سهام بن سدرين فلم تتلقَ التراخيص الضرورية للصدور. ولا يختلف الوضع في القطاع المرئي. فلا يمكن مشاهدة القناة المستقلة الوحيدة الحوار التونسي إلا عبر القمر الصناعي. وإثر حظرها في البلاد، باتت تبث من الخارج. ومع أن أربع إذاعات خاصة تتشارك البث على الأف أم مع تسع إذاعات حكومية، إلا أنها تعود إلى أقرباء للرئيس. وحدها إذاعة كلمة المستقلة مضطرة للبث عبر الإنترنت منذ أيلول/سبتمبر 2008 ولم يستطع المستمعون الاستماع إليها عبر القمر الصناعي إلا لمدة 24 ساعة في كانون الثاني/يناير 2009. ولكن السلطات حظرت رسمياً كل نشاطات هذه الإذاعة في تونس. تحرص السلطات التونسية على ترشيح شبكة الإنترنت أيضاً. فإذا بمواقع المعارضة تتعرّض للترشيح، والمقاهي الإلكترونية للمراقبة، وهوية المستخدمين للتسجيل. وغالباً ما تواجه مواقع تبادل التسجيلات والبيانات والشبكات الاجتماعية مثل دايلي موشن ويوتيوب وفايسبوك الحجب لنشرها محتويات تنتقد رئيس الدولة. يمكنكم قراءة تقرير مهمة مراسلون بلا حدود: تونس، جرأة الإعلام.