القطاع المرئي والمسموع في خطر في ظل تراجع ملحوظ لمساحة الحريات على قنوات التلفزة

تستنكر مراسلون بلا حدود السيطرة التي تمارسها السلطات المصرية على المؤسسات الإعلامية ولا سيما المرئية والمسموعة. وبعد النظر في قانون الصحافة - القامع للحريات - وقانون الطوارئ النافذ منذ تشرين الأول/أكتوبر 1981، يصب البرلمان المصري اهتمامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 على تشريع جديد حول القطاع المرئي والمسموع يثير قلق المحترفين الإعلاميي
تستنكر مراسلون بلا حدود السيطرة التي تمارسها السلطات المصرية على المؤسسات الإعلامية ولا سيما المرئية والمسموعة. وبعد النظر في قانون الصحافة - القامع للحريات - وقانون الطوارئ النافذ منذ تشرين الأول/أكتوبر 1981، يصب البرلمان المصري اهتمامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 على تشريع جديد حول القطاع المرئي والمسموع يثير قلق المحترفين الإعلاميين. وقد فرضت الرقابة على عدة شركات إنتاج تتعاون مع فضائيات أجنبية منذ بداية العام. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا تزال السلطات مصرية مستمرة في التسلّح بأدوات جديدة كفيلة بخنق حرية التعبير. وبالرغم من تنوّع قطاع الإعلام المصري الذي قلّ مثيله في المنطقة، إلا أنه يعاني كغيره من الأنظمة العربية السلطوية ضغوطاً تمارسها السيطرة السياسية. وأضافت المنظمة: نطالب أعضاء البرلمان برد مشروع القانون الجديد الذي تقدّمت الحكومة به والعمل على تحرير القطاع المرئي والمسموع ورفع العقوبات من جنح الصحافة. في حزيران/يونيو 2008، تقدّمت الحكومة من البرلمان بمشروع قانون حول الإعلام المرئي والمسموع يشكل خطراً على العاملين المحترفين في هذا القطاع. فإن هذا النص الذي يفرض عقوبات جديدة بالسجن تتراوح بين شهر وثلاثة أعوام يهدد حرية تعبير الصحافيين المعرّضين للملاحقة القضائية بتهمة الإساءة إلى السلم الاجتماعي، والوحدة الوطنية، والنظام العام، وقيم المجتمع. وتتسم المصطلحات المستخدمة في صياغة هذا القانون بالغموض علماً بأنه يلحظ إنشاء هيكلية وصاية (الوكالة الوطنية لتنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع) تملك كامل الصلاحيات لتقرر تعسفياً سحب ترخيص إحدى المؤسسات الإعلامية. ويتولى ممثلون عن وزارة الإعلام وعناصر من القوى الأمنية تأمين إدارتها. منذ بداية العام 2008، أطلقت الدولة المصرية حملة ضد قنوات التلفزة المستقلة. وفي شباط/فبراير، كانت القاهرة وراء اعتماد الدول المنتمية إلى جامعة الدول العربية، ميثاقاً مشتركاً من شأنه أن يقمع حرية بث الفضائيات ويلحظ عقوبات في كل من يضمِّن برنامجه الإهانات. وقد استنكر المحترفون الإعلاميون هذه الوثيقة خلافاً لمدير عام نايلسات، المشغّل الفضائي التابع للحكومة المصرية، الذي يؤيّد إنشاء جهاز يتولى تنظيم القطاع على الصعيد الإقليمي وتوزيع التراخيص الضرورية في هذا الصدد. وبهذا، تصبح الرقابة من مسؤولية مجتمع الدول العربية وليس الحكومة المصرية فقط. وإلى تاريخه، يفترض بقنوات التلفزة الراغبة في البث على نايلسات الحصول على موافقة القاهرة. أما القنوات المعارضة فغير مرحَّب بها. وعلى عكس قطر التي تمنح قناة الجزيرة مساحة كبيرة من الحرية لمعالجة الأخبار الإقليمية، لا تزال مصر ماضية في مراقبة الخط الافتتاحي المعتمَد في قنوات التلفزة التي تستضيفها على قمرها الصناعي. وفي الأول من نيسان/أبريل 2008، سحبت نايلسات قناة التلفزة الخاصة الحوار من باقتها بلا مبرر. في 28 آب/أغسطس 2008، أمرت السلطات شركة الإنتاج كايرو فيديو سات بإلغاء تسجيل حلقتين لفضائية الحرة الممولة من الحكومة الأمريكية. وكان من المفترض بث هاتين الحلقتين اللتين تدوران حول الشباب والسياسة في برنامج القناة المحوري عين على الديمقراطية. على صعيد آخر، لا يزال مدير وكالة شركة أخبار القاهرة نادر جوهر ملاحقاً بتهمتي تشكيل شبكة اتصالات بلا ترخيص والبث من دون إذن. وقد عيِّنَت الجلسة الخامسة لمحاكمته في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وهو معرّض لقضاء ثلاثة أعوام في السجن. الواقع أن هذه الشركة التي تعدّ المزوّدة الرئيسة للتجهيزات المرئية والمسموعة لعدة مؤسسات إعلامية أجنبية قد أقفلت على يد القوى الأمنية إثر بث الجزيرة، أحد أبرز عملائها، صوراً لتظاهرات نظّمت شمال البلاد في نيسان/أبريل 2008. وقد أفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ومقرها مصر) بأن وكالتين أخريين هما كايرو سات ووكالة الأخبار العربية تعرّضتا لضغوطات السلطات أيضاً.