العفو عن الصحافي والطبيب عادل حسين

تعبر مراسلون بلا حدود عن بالغ سرورها بالإفراج عن الطبيب عادل حسين في 7 كانون الأول/ديسمبر 2008 بعد أربعة عشر يوماً من الإحتجاز في سجن أربيل المركزي (على بعد 330 كلم شمالي بغداد).
تعبر مراسلون بلا حدود عن بالغ سرورها بالإفراج عن الطبيب عادل حسين في 7 كانون الأول/ديسمبر 2008 بعد أربعة عشر يوماً من الإحتجاز في سجن أربيل المركزي (على بعد 330 كلم شمالي بغداد). وقد نجم قرار إخلاء سبيله عن العفو الذي يصدر عن رئيس إقليم كردستان في بداية كل عيد ديني. كان قد حكم على عادل حسين الملاحق بموجب المادة 403 من قانون العقوبات العراقي بتهمة الإخلال بالآداب العامة، بالسجن لمدة ستة أشهر لنشره مقالة حول المثلية الجنسية في الأسبوعية الصادرة باللغة الكردية هاولاتي. --------------------------------------------------------------- 2.12.2008 سجن طبيب في كردستان لنشره مقالة حول المثلية الجنسية تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج عن الطبيب عادل حسين الذي حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بموجب قانون العقوبات لإخلاله بالآداب العامة إثر نشره مقالة حول المثلية الجنسية في الأسبوعية الخاصة هاولاتي. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن الممارسات الجنسية تندرج في إطار الحريات الفردية التي يتوجب على دولة القانون تعزيزها وحمايتها. والواقع أن عادل حسين لم يمتدح المثلية الجنسية وإنما اكتفى بوصف هذا التصرّف من وجهة نظر علمية. وأضافت المنظمة: لقد تفاجأنا عندما علمنا بأن قضية الصحافة هذه قد حوكمت بموجب قانون العقوبات. فما الفائدة من إعداد، ومن ثم تحرير، قانون الصحافة في إقليم كردستان إذا كان المعاونون الإعلاميون يحاكمون بموجب نصوص أكثر قمعية؟ حكم على الطبيب عادل حسين الملاحق بموجب المادة 403 من قانون العقوبات إثر تقدّم النائب العام في إربيل (330 كلم شمال بغداد) بشكوى ضده، بالسجن لمدة ستة أشهر وتسديد غرامة وقدرها 125000 دينار (ما يعادل 85 يورو). وهو محتجز حالياً في سجن إربيل المركزي. وفي نيسان/أبريل 2007، كان قد نشر مقالة علمية تفصّل آثار اللواط على الجسد البشري علماً بأن عادل حسين عضو في نقابة الصحافيين الأكراد وينشر مقالات طبية باستمرار في الصحافة المحلية كما أنه يقدّم برنامجاً تلفزيونياً على قناة نيوروز تي في. أفاد أحد المسؤولين عن الأسبوعية المستقلة هاولاتي طارق فاتح مراسلون بلا حدود بأن هذا الحكم ظالم، فلا يجوز محاكمة المقالات التي تدور حول التربية الجنسية بموجب الأخلاقيات.
Publié le
Updated on 18.12.2017