العدالة في خدمة الدبلوماسية: إدانة صحافيين بتهمة القدح بالرئيس الليبي معمّر القذافي

في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حكمت محكمة حسين داي الواقعة في ضاحية العاصمة الجزائرية على مدير عام صحيفة الشروق علي فضيل والصحافية نائلة بن رحال بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة تبلغ 20000 دينار (أي ما يعادل 220 يورو) إثر تقدّم الرئيس الليبي معمّر القذافي بدعوى القذف بحقهما. كذلك، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بتعليق صدور الصحيفة لمدة شهرين وتسديد تعويض وقدره 500000 دينار (أي 5500 يورو) إلى الرئيس الليبي. وفي هذا الإطار، أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود: يظهر تفاوت هذه العقوبة مرة جديدة عبثية القضاء الجزائري ومجاملته. واليوم، وللمرة الأولى، يسعى إلى مراعاة مصالح البلاد الدبلوماسية مع دولة أخرى. وطالما لن ترفع العقوبات عن جنح الصحافة، سيبقى القضاء أداة للسلطة الحاكمة. فضلاً عن ذلك، يبدو جلياً أن تأثّر الرئيس معمّر القذافي لا يتوقّف عند حدود الجماهيرية الليبية. فلا يكتفي الأخ قائد الثورة بانتهاك حقوق الإنسان في بلده، وإنما يعتدي أيضاً على الصحافة الجزائرية بشكل غير مباشر. الواقع أن البعثة الدبلوماسية الليبية في الجزائر تقدّمت بشكوى في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر إثر نشر الصحيفة تحقيقين في صيف العام 2006 حول مشاركة الرئيس الليبي في مفاوضات مع زعماء قبائل الطوارق بهدف إنشاء دولة مستقلة. إلا أن محامي الدفاع الأستاذ خالد برغل أكّد، في اتصال أجرته منظمة مراسلون بلا حدود معه، أنه يعتزم استئناف هذا القرار ما إن يصدر القاضي حكمه لأن هذا الحكم قاسٍ مقارنةً بالوقائع. ولا بدّ من الإشارة إلى أن الاستئناف معطّل للعقوبة في القانون الجزائي الجزائري.