الشرقية ضحية الضغوط السياسية - القضائية مجدداً

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء إعلان السلطات العراقية بصفة غير رسمية في 13 آب/أغسطس 2009 عن الحكم على فضائية الشرقية التي يقع مقرها في لندن بتسديد غرامة قدرها 100 مليون دينار (حوالى 87000 يورو) إثر تقدّم المتحدث باسم قيادة العمليات في بغداد قاسم عطا الموسوي بشكوى ضدها بتهمتي الاعتداء الشخصي والتشهير
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء إعلان السلطات العراقية بصفة غير رسمية في 13 آب/أغسطس 2009 عن الحكم على فضائية الشرقية التي يقع مقرها في دبي بتسديد غرامة قدرها 100 مليون دينار (حوالى 87000 يورو) إثر تقدّم المتحدث باسم قيادة العمليات في بغداد قاسم عطا الموسوي بشكوى ضدها بتهمتي الاعتداء الشخصي والتشهير. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن هذه الإدانة تعدّ إهانة نكراء لحرية التعبير في العراق فيما أعلن العراقيون في 14 آب/أغسطس الماضي عن نيتهم الاستفادة من حرية صحافة فعلية يدعمها قانون أكثر عدالة وضمانة لسلامة صحافييهم. فلا بدّ للضغوط السياسية الممارسة على القضاء من أن تتوقف وقد بات أكثر من ملح أن تحظى الدولة العراقية بقانون جديد يرعى قطاع الإعلام بغية ضمان العمل النقدي والمستقل في البلاد. ولا يجوز لجنح الصحافة أن تخضع لقانون العقوبات. في نيسان/أبريل الماضي، قامت فضائية الشرقية كما غيرها من وسائل الإعلام العربية ببث تصاريح المتحدث باسم قيادة العمليات في بغداد نقلاً عن أخبار صادرة في جريدة الحياة مشيرة إلى أن معتقلين عراقيين سابقين لدى القوات الأمريكية أفرج عنهم مؤخراً سيحتجزون مجدداً في سجون تخضع لسيطرة عراقية. فما كان من قاسم عطا الموسوي إلا أن نفى إدلاءه بتصاريح مماثلة وتقدّم في نيسان/أبريل 2009 بشكوى ضد الشرقية مطالباً إياها بتعويض يبلغ خمسة مليارات دينار (حوالى 3 ملايين يورو). في 13 آب/أغسطس، رحّب قاسم عطا الموسوي علناً بإدانة القناة حتى لو كانت قيمة الغرامة التي فرضتها المحكمة أدنى مما طالب به. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، اعتبر مدير الأخبار في قناة الشرقية علي وجيه أن هذه الإدانة غير شرعية وأن القناة لم تتلقَ يوماً تبليغاً بإيداع شكوى ضدها. لذا، لم يتمكن أي محامٍ من الدفاع عن مصالحها. وإنما علمت القناة بالإدانة من المتحدث العسكري نفسه. وأضاف: لم نتلقَ أي حكم من المحكمة يجبرنا على تسديد الغرامة. إن هذا كله منافٍ لقانون العقوبات العراقي. وبما أن هذا النوع من المحاكمات يستغرق وقتاً طويلاً بوجه عام، فيبدو جلياً أن الحكومة قد مارست الضغوط على القضاء. إن هذا القرار ليشكل انتهاكاً جديداً لحرية الصحافة في البلاد. إلا أن محامي ورئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية طارق حرب أفاد بأن هذا القرار القاضي بفرض غرامة على القناة لا يزال قيد الانتظار وأن المحكمة تستطيع إبطاله إذا ما توصل الطرفان إلى اتفاق. منذ إنشاء الشرقية في العراق في العام 2004، كانت من أولى القنوات التي تطرّقت إلى الصعوبات التي تواجهها القوى الأمنية العراقية ميدانياً في تصدّيها للجماعات المسلّحة والإرهابية محللةً الاستراتيجيات المستقبلية المرتبطة بالأهداف الأمنية. وشددت على مواطن ضعف الجيش العراقي الذي آثر عدم إطلاع العراقيين على كل المعلومات المتوفرة بحوزته. ونظراً إلى محتوى برامجها وبالرغم من بثها اليومي للبيانات الرسمية الصادرة في إطار مكافحة الإرهاب، تلقت عدة تحذيرات من السلطات العراقية وتعرّضت مكاتبها في بغداد للإقفال المؤقت غير مرة قبل الإقفال الأخير الذي تم بناء على أمر صادر عن الحكومة العراقية في العام 2006. إلا أن القناة لا تزال تعمل في كردستان الإيرانية بفضل نشاط مكتبها في إربيل.