السلطة الفلسطينية تغلق مكتب الجزيرة في رام الله

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات إقدام السلطة الفلسطينية في 15 تموز/يوليو 2009 على إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في الضفة الغربية بتهمة بث أخبار كاذبة إثر قيام سياسي فلسطيني في اليوم السابق بتحميل محمود عباس المسؤولية عن مقتل ياسر عرفات.
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات إقدام السلطة الفلسطينية في 15 تموز/يوليو 2009 على إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في الضفة الغربية بتهمة بث أخبار كاذبة إثر قيام سياسي فلسطيني في اليوم السابق بتحميل محمود عباس المسؤولية عن مقتل ياسر عرفات. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يشكل هذا القرار انتهاكاً فاضحاً لحرية الإعلام في الضفة الغربية. فمن المهم أن يُسمح لمجمل الآراء، مهما كانت صادمة، بالتعبير بحرية في المجتمع الفلسطيني. وإن كانت وسائل الإعلام التي تنقلها تخشى المصادرة والتعليق والإغلاق، فإن الرئيس محمود عباس يتحمّل مسؤولية هذا التدهور. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أكّد صحافي من القناة أن ثلاثة شرطيين وفدوا إلى مكتب الجزيرة في رام الله حوالى الساعة الثانية من بعد ظهر الخامس عشر من تموز/يوليو 2009 (وفقاً للتوقيت المحلي) وأمروا الموظفين بوقف نشاطاتهم. وكان مدير المكتب وليد العمري قد أبلغ صباحاً بقرار السلطة الفلسطينية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. وحتى إشعار آخر، سيبقى موظفو مكتب الجزيرة في الضفة الغربية الذين يبلغ عددهم 35 موظفاً عاطلين عن العمل في استحالة تامة لنقل الأخبار. وقد أعلنت السلطة الفلسطينية نيتها إحالة القضية أمام المحكمة. صدر هذا القرار إثر بث برنامج حواري في 14 تموز/يوليو قام في خلاله أمين عام حركة فتح فاروق القدومي بتوجيه اتهامات إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والنائب محمد دحلان بالضلوع في مؤامرة إسرائيلية لقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر 2004. في بيان صحافي، أعرب المسؤولون عن القناة في الدوحة (قطر) عن استغرابهم قرار السلطة الفلسطينية تعليق عمل القناة في الضفة الغربية ومقاضاتها. وذكّروا بأن الجزيرة لطالما احترمت أخلاقيات مهنة الصحافة وأن هذا القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية ليعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجهاً للتضييق على حرية الإعلام. وأضاف البيان أن القناة إذ تبدي دهشتها من استهدافها بالقرار في ظلّ تناول أغلب وسائل الإعلام العربية والعالمية للخبر ذاته. --------- إعادة فتح مكتب الجزيرة في رام الله في 19 تموز/يوليو 2009، أعلنت حكومة سلام فياض عن نيتها العودة عن قرارها الصادر في 15 تموز/يوليو والقاضي بإقفال مكتب الجزيرة في الضفة الغربية. ولكن التهم الموجهة ضد القناة القطرية لم تسقط بعد. رداً على أسئلة مراسلون بلا حدود، عبّر أحد صحافيي الجزيرة عن استغرابه لهذا التحوّل في موقف السلطة الفلسطينية: لقد تفاجأنا بقرار الإبطال كما الإقفال. فيبدو أن السلطات لم تستعلم أو تتشاور حول هذه القضية بعد فيما لا نزال نجهل مداخلها ومخارجها. إلا أنه نظراً إلى عدم سحب السلطات الفلسطينية شكواها، من المحتمل أن يتم استدعاء المسؤولين في قناة الجزيرة إلى القضاء.