السلطات تلجأ إلى السرعة القصوى في فرض الرقابة على الإنترنت

تستنكر منظمة مراسلون بلا حدود تشديد الرقابة على الإنترنت في جو يسوده التوتر المتزايد في تونس في أعقاب الأحداث التي وقعت في سيدي بوزيد وعدة تظاهرات اجتماعية وسياسية ما زالت تجتاح البلاد.
تستنكر منظمة مراسلون بلا حدود تشديد الرقابة على الإنترنت في جو يسوده التوتر المتزايد في تونس في أعقاب الأحداث التي وقعت في سيدي بوزيد وعدة تظاهرات اجتماعية وسياسية ما زالت تجتاح البلاد. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: أدت الشبكات الاجتماعية دوراً أساسياً في نقل المعلومات عن الوضع السائد في سيدي بوزيد وفي مناطق أخرى، في حين أن وسائل الإعلام التقليدية التي تسيطر السلطة عليها قد تجاهلت هذا الموضوع عموماً. أما وسائل الإعلام الدولية فقد استغرقت بعض الوقت لإظهار الاهتمام بالأحداث قبل منعها عن النفاذ إلى المواقع الحساسة. وقررت السلطات التونسية التي تفرض الرقابة على مواضيع اجتماعية وسياسية حساسة على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، الرد من خلال محاولة رصد تدفق المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي تقلق السلطات بشكل أوثق وأسرع. ولكنه في عصر الإنترنت، يصبح من المستحيل منع تغطية أحداث بهذا الحجم لا سيما أن الرقابة تقترن بآثار ضارة. ففي غياب المعلومات الموثوق بها، يتم تداول كل أنواع الشائعات. لذا، ندعو السلطات التونسية إلى العمل من أجل وضع حد لترشيح المواقع وترهيب المواطنين الإلكترونيين والمدوّنين. إن صفحات وسائل الإعلام الأجنبية التي تتولى تغطية الاضطرابات الراهنة محجوبة في تونس شأن مقالات فرانس 24 (observers.france24.com/.../20101220-violences-sidi-bouzid-tunisie-manifestations-violences-police-tentative-immolation) ونوفل أوبسرفاتور (tempsreel.nouvelobs.com/.../tunisie-heurts-entre-manifestants-et-forces-de-l-ordre-a-sidi-bouzid.html). إن الشبكات الاجتماعية وخاصةً فايسبوك الذي يضمّ مليوني مستخدم في أنحاء البلاد كافة قد تضررت بشدة بفعل الرقابة. وإذا لم يكن النظام يحجب النفاذ إلى فايسبوك بمجمله، كما حاول القيام به لفترة وجيزة في العام 2008، فقد لجأ إلى استراتيجية خاصة لتفعيل عمليات الحجب الهادفة وتخويف الصحافيين والمدونين المواطنين الذين ينقلون المعلومات. وفقاً لموقع السبيل أونلاين، تعرّض أكثر من مئة صفحة على فايسبوك تتناول الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة للحجب في تونس، بما في ذلك مجموعة (http://www.facebook.com/pages/shb-twns-yhrq-fy-rwhw-ya-syadt-alryys/137969316260836?v=wall) باللغة العربية شعب تونس يحرق في روحو يا سيادة الرئيس علماً بأن هذه الصفحة باتت تضم أكثر كم 12000 عضو. ونذكر أيضاً أمثلة أخرى من صفحات فايسبوك المحجوبة: http://www.facebook.com/pages/Les-Traitres-Qui-Ont-Vendu-la-Tunisie-alkhwnt-ally-bawa-twns/180005465358832?bcode=aT9vr http://www.facebook.com/pages/lnthrr-mn-bwdyt-altrablsyt-w-alab-alrwhy-bn-ly/141676325886813?bcode=Ygx18 يتعذّر على المستخدمين النفاذ إلى نسخة https من الموقع التي تسمع بإدخال كلمة المرور بشكل آمن. بالنسبة إلى موقع نواة الإخباري، إنها حملة قرصنة لحسابات فايسبوك تنفّذها الشرطة التونسية، بل إنها وسيلة تحاول السلطات بموجبها استرداد رموز نفاذ الناشطين بغية التسلل إلى شبكات الصحافيين المواطنين التي تشكلت حول أحداث سيدي بوزيد. لمواجهة هذه الإجراءات، يسدي الموقع النصائح لتنشيط الطلبات الشبكية. http://nawaat.org/portail/2011/01/03/tunisie-campagne-de-piratage-des-comptes-facebook-par-la-police-tunisienne// ندد عدة ناشطين ومدوّنين بقرصنة حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم وصفحاتهم على فايسبوك. في تعليق مؤرخ في 3 كانون الثاني/يناير 2010، بعنوان لا يمكنكم منعنا من الكتابة (http://atunisiangirl.blogspot.com/2011/01/you-cant-stop-us-from-writing.html)، أعربت لينا بن مهني، إحدى ضحايا هؤلاء القراصنة الإلكترونيين، عن سخطها. وقد ذكرت مصير سفيان شرابي وعزيز عمامي المشابه. ولكن مصادر كثيرة اتصلت بها منظمة مراسلون بلا حدود تؤكد استحالة تحميل الصور وأشرطة الفيديو على فايسبوك من تونس منذ عدة أيام. وهذا أمر مستجد في هذا البلد حيث تتعرّض مواقع تبادل الفيديو والصور الأكثر شهرة، مثل فليكر ويوتيوب، للحجب منذ عدة أشهر. ومن شأن هذه الممارسة أن تشكل محاولة واضحة للحد من نشر صور التظاهرات وقمعها. وأخيراً، يهتم فارضي الرقابة ببرمجيات البروكسي المستخدمة للتحايل على الرقابة المفروضة على الإنترنت. وهوت سبوت شيلد مستهدف بشكل خاص تلك الأيام. الواقع أن حيوية عالم التدوين التونسي يسمح للمستخدمين بتحمّل قبضة الحديد المفروضة من خلال عمار، الاسم الذي يطلق على جهاز الرقابة. وقد بات انعدام الثقة هو القاعدة ينعكس في الشعار المستخدم في المظاهرات والذي استعاده المدوّن أنيس في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي: لم نعد نخاف! على تويتر، يتعذر النفاذ إلى الصفحات المرتبطة بسيدي بوزيد من تونس ولكن الهاش تاغ #sidibouzid انتشر مثل النار في الهشيم بين المستخدمين التونسيين ومستخدمي الإنترنت في المنطقة والعالم أجمعين، بما يشهد على حركة تضامن دولي واسعة النطاق. وقد قادت مجموعة القرصنة الناشطة أنونيموس تحت اسم عملية: تونس سلسلة من الهجمات ضد مواقع حكومية إلكترونية، بما في ذلك موقعي الرئيس ورئيس الوزراء، للاحتجاج على الرقابة في تونس. http://www.anonnews.org/uploads/1522092096_anon_manifesto.png ترد تونس على لائحة الدول التي تعتبرها منظمة مراسلون بلا حدود من أعداء الإنترنت (http://fr.rsf.org/internet-enemie-tunisie,36635.html). وعادة ما تزعم السلطات أنها لا تحجب إلا المواقع الإباحية أو الإرهابية في حين أنها تمنع النفاذ إلى عدة مواقع تابعة للمعارضة أو إخبارية أو حقوقية مثل تونس نيوز ونواة والحزب الديمقراطي التقدمي وتونس أونلاين والسبيل أونلاين ومراسلون بلا حدود والجزيرة. إن مراسل الموقع الإخباري Albadil.org عمار عمروسية الموقوف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 مسجون في قفصة (400 كلم جنوب العاصمة). وهو ملاحق بموجب المواد 42 و44 و49 من قانون الصحافة والمواد 121 و131 و132 و220 مكرر و315 و316 من قانون العقوبات والمادة 26 من القانون رقم 4 الصادر بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 1969 بشأن تنظيم اجتماعات علنية ومواكب ومظاهرات ومسيرات وتجمّعات. وهو يواجه أكثر من اثني عشر عاماً في السجن. وكان عمار عمروسية قد ندد بالفساد المستشري في البلاد ودعا إلى محاربة الدكتاتورية. كما أنه كان يغطي الأحداث الأخيرة في سيدي بوزيد لجريدة البديل المحظورة في البلاد وشارك في عدة مظاهرات تضامنية في قفصة.