السلطات المغربية تمنع بث نشرة الجزيرة المغاربية

تطالب مراسلون بلا حدود السلطات المغربية بالعودة عن قرارها القاضي بتعليق بث النشرة الإخبارية المغاربية لقناة الجزيرة من الرباط. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يتعذّر علينا فهم موقف السلطات المغربية. فتتولى قناة الجزيرة بث برنامجها الخاص حول دول المغرب منذ عام ونصف دونما أن تواجه أي صعوبة. ومن شأن اتخاذ هذا التدبير الفجائي وغياب التفسيرات السديدة أن يحملاننا على التفكير في أن القرار الصادر سياسي بامتياز. في 6 أيار/مايو 2008، تلقى مكتب الجزيرة فاكساً من الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات يلغي ترخيص استخدام موجة القناة. فقد قررت السلطات المغربية حظر بث النشرة الإخبارية المغاربية من الرباط متحججة بالمشاكل التقنية والقانونية. الواقع أن قناة الجزيرة بدأت بث نشرتها الإخبارية المغاربية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقد اضطر مكتبها في الرباط للامتثال للقوانين والتشريعات المغربية. وفي هذا الصدد، أشار مدير مكتب القناة في الرباط حسن رشيدي إلى إيداع ملف كامل لدى الهيئة العليا للاتصال المرئي والمسموع (الرسمية) بما في ذلك السجل التجاري، وبراءة الاختراع، ودفتر الشروط، وشرعة القناة. ولكن الملف قد تعرّض للتجميد، فما كان من المكتب إلا أن باشر عمله استناداً إلى تراخيص مؤقتة يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر مع مصادقة الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات على المعدات المستخدمة. والجدير بالذكر أن الترخيص الحالي لقناة الجزيرة صالح لغاية 13 حزيران/يونيو 2008. وأضاف حسن رشيدي أن القناة استحدثت منبراً إعلامياً لطالما كان غائباً. وبفضل هذه النشرة اليومية، بدأت شعوب المغرب تهتم بما يجري في الدول المجاورة. تبث قناة الجزيرة عدة تقارير حول المغرب ولا سيما حول الصحراء الغربية. وفي 3 أيار/مايو الماضي، تطرّقت إلى العلاقات المميّزة القائمة بين الملك حسن الثاني وجهاز الموساد. إلا أنه من دليل يثبت أن القرار الصادر يرتبط ببث برامج القناة. فتتعرض الجزيرة لعدة ضغوطات في دول المغرب كما في الشرق الأوسط تترواح بين التنكيل الإداري والسجن لعدة مراسلين من مراسليها. وفي المغرب بالتحديد، تمكنت من افتتاح مكتب محلي لها وتغطية الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر 2007.