السجن لمدة عامين لمجرّد التنديد بفساد السلطة على الإنترنت

تدين مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بحق أحمد عويدي العبادي والقاضي بسجنه لمدة عامين بتهمة النيل من هيبة الدولة. إن الأردن دولة لا يُحترَم حق الإعلام والاستعلام فيها بمجرّد أن يعبّر المرء عن معارضته للنظام الملكي وفضحه شخصياته البارزة.
تدين مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بحق أحمد عويدي العبادي والقاضي بسجنه لمدة عامين بتهمة النيل من هيبة الدولة. وكان النائب السابق ملاحقاً بتهمة التنديد بالفساد المستشري في المملكة الهاشمية عبر الموقع الإلكتروني التابع لحزبه. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن الأردن دولة لا يُحترَم حق الإعلام والاستعلام فيها بمجرّد أن يعبّر المرء عن معارضته للنظام الملكي وفضحه شخصياته البارزة. فنعبّر عن بالغ قلقنا إزاء ازدياد عدد الدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين. في الواقع، أقدم أحمد عويدي العبادي، العضو في البرلمان الأردني منذ العام 1989 إلى العام 1993 ومنذ العام 1997 إلى العام 2001 ورئيس الحركة الوطنية الأردنية (غير المرحَّصة) على نشر مقالات تنتقد النظام الأردني عبر الموقع الإلكتروني التابع للحزب (www.jordannationalmovement.org ). وقد ندد النائب السابق بالفساد المستشري في السلطة. أما المحكمة فأدانت أيضاً اتصالاته عبر البريد الإلكتروني بالحكومة الأمريكية. كذلك، رفع وزير الداخلية عيد الفايز في أيار/مايو 2007 دعوى بـ التشهير إثر نشر رسالة وجهها النائب السابق إلى السناتور الأمريكي هاري ريد عبر الإنترنت متهماً فيها أعضاء الحكومة ومن بينهم وزير الداخلية بالفساد. وقد تم توقيف أحمد عويدي العبادي البالغ 62 سنة من العمر في 3 أيار/مايو 2007 واحتجازه في سجن الجويدة (عمان). وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، حكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر محاكمة دامت أكثر من شهرين. والجدير ذكره أن النائب السابق يملك 40 يوماً للاستئناف. تعتبر الولايات المتحدة الأمركية الأردن حليفاً أساسياً في المنطقة ونموذجاً مثالياً للتغيير الديمقراطي. إلا أن وسائل الإعلام في المملكة الهاشمية تخضع للرقابة المشددة كما توزَّع التراخيص لإنشاء وسائل إعلام خاصة بصعوبة تماماً كما حصل مع تلفزيون ATV الخاصة التي حصلت على ترخيص منذ عامين ولم يسمَح لها بعد بمزاولة نشاطها.