الرئيس بن علي يحتفل بالذكرى الحادية والعشرين لتسلّمه مقاليد الحكم في ظل استمرار القمع

في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تحتفل الحكومة التونسية بالذكرى الحادية والعشرين لتسلّم الرئيس زين العابدين بن علي مقاليد الحكم. تبقى تونس من الدول الأكثر سلطوية في المنطقة في مجال الحريات العامة باعتمادها على جهاز أمني يراقب الأطياف الديمقراطية في المجتمع ويعاقبها. ولا تفلت المؤسسات الإعلامية من هذه السيطرة ويخضع معاونوها لرقابة مشددة.
في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تحتفل الحكومة التونسية بالذكرى الحادية والعشرين لتسلّم الرئيس زين العابدين بن علي مقاليد الحكم. ومن البديهي أن تتصدر الحصيلة الاقتصادية والأمنية الاحتفالات بهذه المناسبة. فإن تونس هي الدولة العربية الأكثر تقدماً في مجال حقوق المرأة وقد فرضت نفسها حليفاً مهماً للغرب في مكافحته الإرهاب. إلا أنها تبقى من الدول الأكثر سلطوية في المنطقة في مجال الحريات العامة باعتمادها على جهاز أمني يراقب الأطياف الديمقراطية في المجتمع ويعاقبها. ولا تفلت المؤسسات الإعلامية من هذه السيطرة ويخضع معاونوها لرقابة مشددة. بيد أن المشهد الإعلامي التونسي ينطوي على عدة منشورات. وباستثناء البعض، يخدم مجملها السلطة. ويفترض بالصحافيين الذين لا يزالون صامدين أمام الرتابة المفروضة مواجهة عدة تعقيدات في ممارسة واجبهم المهني وحياتهم اليومية: صعوبات في تجديد أوراقهم الثبوتية لدى الإدارة، ومنعهم من مغادرة الأراضي، وإعاقة اطلاعهم على الأخبار، وغيرها من التدابير. وفي هذا الصدد، لم تكن السنة الحادية والعشرين من حكم الرئيس زين العابدين بن علي باستثناء. لا يتردد النظام التونسي عن سجن المعاونين الإعلاميين العاملين مع الصحافة الأجنبية. فأمضى الصحافي سليم بوخضير الذي ينشر كتاباته في الصحف العربية 238 يوماً وراء القضبان في نهاية محاكمة مفبركة إثر توقيفه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وقد أدين المدافع عن حقوق الإنسان طارق سوسي بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن تعكّر النظام العام بعد مشاركته في حلقة على قناة الجزيرة. وقد أفرج عنه مؤقتاً بانتظار معاودة محاكمته فيما لم يسمح بعد للفضائية القطرية التي تعطي الكلام للمعارضة التونسية بفتح مكتب لها في البلاد ولم يتمكن مراسلها لطفي حجي من الحصول على اعتماد رسمي. شهدت السنة الحادية والعشرين من ممارسة الرئيس بن علي سلطته تظاهرات هزّت الحوض المنجمي في قفصة، جنوب البلاد، في نيسان/أبريل 2008. ولكنه قلّما تطرّقت الصحافة الرسمية والمنشورات الموالية للنظام لهذه التحرّكات مكتفيةً في معظم الأحيان باستعادة البيانات الصادرة عن وكالة الأنباء الرسمية. أما صحف المعارضة التي غطت الأحداث - شأن الأسبوعيتين الموقف ومواطنون - فقد وقعت ضحية مصادرات مباغتة وأخذت تواجه دعاوى قضائية تعتبر أنها موجهة من السلطة. ففي حزيران/يونيو 2008، تعرّض مراسل مواطنون الهادي الرداوي للاعتقال بعنف على هامش المواجهات التي دارت بين القوى الأمنية والمتظاهرين لدى خروجه من مستشفى توجه إليه لالتقاط صور الجرحى. ونقل الصحافي إلى تونس ليخضع للاستجواب على يد عناصر من وزارة الداخلية الذين محوا صوره. وفي خلال العام، تعرّضت أربعة أعداد من الموقف للمصادرة من دون تبليغ المسؤولين عن الصحيفة. إن الرئيس بن علي يمهّد اليوم السبيل لولاية جديدة يعتزم الترشّح لها للمرة الخامسة على التوالي. ولا يفلت الإنترنت الذي يعدّ المساحة المثلى للحريات من قبضة السيطرة. ففي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أعلن الرئيس أنّ الأنماط الجديدة للمشاركة السياسية، التي أفرزتها التكنولوجيات الحديثة للاتصال (...) لا يمكن أن تخفي ما قد ينجرّ عنها من تهديد لسلامة المسارات الديمقراطية، واستقرار المجتمعات وأمنها. الواقع أن الحكومة التونسية تلجأ إلى وسائل تكنولوجية لترشيح الويب، ما يبرر حجب بعض المواقع الإخبارية التي تنتقد النظام شأن تونيزيا واتش بسبب محتوياته والمجلة الإلكترونية كلمة التي وقعت ضحية اعتداءات معلوماتية غامضة إثر نشرها مقالات تتناول الاختلال السياسي في البلاد. ولكن العام 2008 شهد بداية مراقبة إلكترونية هادفة. فإذا ببريد المعارضين الإلكتروني يخضع للترشيح، ما يحول دون اطلاعهم على المعلومات التي ترسل إليهم. تحتل تونس المرتبة 143 من 173 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008.