الرئيس البشير يعلن رفع الرقابة: مجرّد كلام أم فعل؟

ترحّب مراسلون بلا حدود بقرار السلطات السودانية الذي أعلنه الرئيس عمر البشير في 27 أيلول/سبتمبر 2009 والقاضي برفع الرقابة المسبقة التي تمارسها الدولة على الصحافة المكتوبة. إلا أن المنظمة تطالب بترجمة هذا الإعلان وقائع وإرفاقه بتدابير أخرى تسمح بضمان حرية الصحافة في السودان.
ترحّب مراسلون بلا حدود بقرار السلطات السودانية الذي أعلنه الرئيس عمر البشير في 27 أيلول/سبتمبر 2009 والقاضي برفع الرقابة المسبقة التي تمارسها الدولة على الصحافة المكتوبة. إلا أن المنظمة تطالب بترجمة هذا الإعلان وقائع وإرفاقه بتدابير أخرى تسمح بضمان حرية الصحافة في السودان. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا يجوز لقرار رفع الرقابة المسبقة أن يبقى مجرّد إعلان يراد منه طمأنة المجتمع الدولي. فلا يمكن أن يحرز هذا الإجراء خطوة إلى الأمام ويشكل تقدّماً مرضياً في مجال حرية الإعلام ما لم يطبّق بفعالية. وقبيل الانتخابات العامة المرتقبة في العام 2010 واستفتاء العام 2011، ندعو حكومة الخرطوم إلى السماح للصحافيين بالتنقّل بحرية على الأراضي ومعالجة كل المواضيع بعيداً عن أي ضغوطات. في 27 أيلول/سبتمبر، وضع الرئيس البشير بموجب مرسوم صادر عنه حداً للرقابة المسبقة التي يمارسها عناصر الاستخبارات منذ عشرين شهراً على كل مطبوعة قبل طباعتها. والواقع أن إجراء رفع الرقابة هذا الذي نجم عن اتفاق أبرم بين عدة مدراء صحف والجمعية الوطنية للصحافيين وأجهزة الاستخبارات كان مشروطاً بتوقيع مدوّنة أخلاقية للممارسة الصحافية. وقد رفض بعض مدراء النشر ورؤساء التحرير توقيع هذه الوثيقة منددين بعدم مشاركتهم في المفاوضات ومعتبرين أن هذه المدوّنة قد أملتها السلطات. لقد تم التفاوض على إجراء رفع الرقابة وإعلانه غير مرة في أثناء الأشهر الأخيرة من دون تطبيقها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وفي مقالة بعنوان ارفعوا الرقابة لصالح البلاد، نشرت في الصحافة المحلية السودانية، دعت مراسلون بلا حدود السلطات إلى وضع حد لهذه الممارسة وقد أعلنت حينها: إن الرقابة غير مجدية لأنها تبقى عاجزة أبداً أمام الواقع.