الخناق يضيق على الصحافيين وشخصيات المعارضة
المنظمة
في تناقض مع الخطابات الرسمية حول تحرير النظام عشية الذكرى السنوية العاشرة لتسلّم الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة، لا يزال الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان السوريون أهدافاً للسلطة.
في تناقض مع الخطابات الرسمية حول تحرير النظام عشية الذكرى السنوية العاشرة لتسلّم الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة، لا يزال الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان السوريون أهدافاً للسلطة. تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافيين علي العبد الله وكمال شيخو والتخلي عن الملاحقة القضائية لكل من سهيلة اسماعيل وباسم علي. تعرّض كمال شيخو بن حسين للتوقيف والسجن في 25 حزيران/يونيو 2010 بينما كان يحاول دخول لبنان بجواز سفر شقيقه علماً بأن السلطات السورية قد منعت مؤلف المنشورات الكثيرة على موقع All4Syria هذا عن مغادرة الأراضي السورية. وكان قد تم توقيف كمال شيخو الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان للمرة الأولى في 17 نيسان/أبريل 2007 بلا أي دافع ما خلا نشاطه في مناصرة حقوق الإنسان في سوريا. وبعد وضعه في الحبس الانفرادي، أطلق سراحه في 24 شباط/فبراير 2007. وهو عضو في لجنة دعم الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وطالب حالياً في السنة الثالثة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق. اتهم كل من سهيلة اسماعيل وباسم علي بـمقاومة النظام الاشتراكي واستمعت المحكمة الابتدائية في مدينة حمص للمرة الثانية إلى أقوالهما في غضون عشرة أيام في 13 نيسان/أبريل 2010. وقد صدرت هذه الإدانة إثر نشرهما منذ خمس سنوات تقريرين صحافيين حول مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد والاختلاس ارتكبها مدير شركة الأسمدة المملوكة من الدولة في شمال البلاد. وتصادف بعد نحو أربع سنوات على تحوّل النظام إلى اقتصاد السوق الرأسمالي واندماجه في التجارة الدولية على أساس خطاب رسمي يدّعي تحرير الحقوق السياسية وتبنّي النظام الديمقراطي. وبما أنه لم يطرأ أي تغيير على الدستور وأن المادة 1/15 من قانون العقوبات الاقتصادية لا تزال سارية المفعول، فالقانون يسمح بإدانة أي معارض بتهمة مقاومة النظام الاشتراكي. بالإضافة إلى ذلك، قررت السلطات السورية إبقاء الكاتب والصحافي علي العبدالله قيد الاحتجاز ومحاكمته بتهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تسيء إلى الدولة. وكان يفترض أن يطلق سراحه في 16 حزيران/يونيو 2010 بعد سنتين ونصف من الاعتقال. وفي 19 نيسان/أبريل2010، استمعت المحكمة العليا لأمن الدولة إلى أقوال الصحافي إثر نشره من زنزانته مقالة انتقد فيها مبدأ دينياً سائداً في إيران (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31796). وهذه القضية الجديدة مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها تبيّن مدى خطورة أن يقوم الصحافيون ليس فقط بانتقاد النظام بل أيضاً حلفائه.
في تناقض مع الخطابات الرسمية حول تحرير النظام عشية الذكرى السنوية العاشرة لتسلّم الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة، لا يزال الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان السوريون أهدافاً للسلطة. تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافيين علي العبد الله وكمال شيخو والتخلي عن الملاحقة القضائية لكل من سهيلة اسماعيل وباسم علي. تعرّض كمال شيخو بن حسين للتوقيف والسجن في 25 حزيران/يونيو 2010 بينما كان يحاول دخول لبنان بجواز سفر شقيقه علماً بأن السلطات السورية قد منعت مؤلف المنشورات الكثيرة على موقع All4Syria هذا عن مغادرة الأراضي السورية. وكان قد تم توقيف كمال شيخو الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان للمرة الأولى في 17 نيسان/أبريل 2007 بلا أي دافع ما خلا نشاطه في مناصرة حقوق الإنسان في سوريا. وبعد وضعه في الحبس الانفرادي، أطلق سراحه في 24 شباط/فبراير 2007. وهو عضو في لجنة دعم الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وطالب حالياً في السنة الثالثة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق. اتهم كل من سهيلة اسماعيل وباسم علي بـمقاومة النظام الاشتراكي واستمعت المحكمة الابتدائية في مدينة حمص للمرة الثانية إلى أقوالهما في غضون عشرة أيام في 13 نيسان/أبريل 2010. وقد صدرت هذه الإدانة إثر نشرهما منذ خمس سنوات تقريرين صحافيين حول مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد والاختلاس ارتكبها مدير شركة الأسمدة المملوكة من الدولة في شمال البلاد. وتصادف بعد نحو أربع سنوات على تحوّل النظام إلى اقتصاد السوق الرأسمالي واندماجه في التجارة الدولية على أساس خطاب رسمي يدّعي تحرير الحقوق السياسية وتبنّي النظام الديمقراطي. وبما أنه لم يطرأ أي تغيير على الدستور وأن المادة 1/15 من قانون العقوبات الاقتصادية لا تزال سارية المفعول، فالقانون يسمح بإدانة أي معارض بتهمة مقاومة النظام الاشتراكي. بالإضافة إلى ذلك، قررت السلطات السورية إبقاء الكاتب والصحافي علي العبدالله قيد الاحتجاز ومحاكمته بتهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تسيء إلى الدولة. وكان يفترض أن يطلق سراحه في 16 حزيران/يونيو 2010 بعد سنتين ونصف من الاعتقال. وفي 19 نيسان/أبريل2010، استمعت المحكمة العليا لأمن الدولة إلى أقوال الصحافي إثر نشره من زنزانته مقالة انتقد فيها مبدأ دينياً سائداً في إيران (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31796). وهذه القضية الجديدة مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها تبيّن مدى خطورة أن يقوم الصحافيون ليس فقط بانتقاد النظام بل أيضاً حلفائه.
Publié le
Updated on
18.12.2017