الحكومة تفرض الرقابة على الرسائل الإخبارية القصيرة

تندد مراسلون بلا حدود بالرقابة التي تفرضها الحكومة اليمنية على وسائل الإعلام الجديدة. فقد أقدمت على حجب موقعين إلكترونيين على الأقل لعدة أشهر منذ بداية العام 2007 فيما بدأت وزارة الإعلام بفرض الرقابة على بث الرسائل الإخبارية القصيرة (SMS) عبر الهواتف الخلوية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: من المقلق أن تقدم الحكومة اليمنية على مهاجمة الوسائل التكنولوجية الجديدة على هذا النحو علماً بأنها لم تبدي يوماً أي انفتاح تجاه وسائل الإعلام التابعة للمعارضة، مع أن هذه المجالات الجديدة تشكل فرصة ذهبية للتعبير بالنسبة إلى القطاع الإعلامي. وبهذا، أظهرت السلطات مجدداً نيتها في السيطرة على الإعلام الأكثر انتقاداً لها. في 24 شباط/فبراير 2007، تعرّض الموقع الإلكتروني الشورى للإقفال على خلفية نشره مقالات للمعارضة. إلا أنه قد سمح له بمعاودة نشاطه في 23 أيار/مايو. كذلك، تعرّض موقع الاشتراكي للحجب لمدة أسبوع بين 16 و23 أيار/مايو. فكانت الحكومة تخشى سيطرة أحزاب المعارضة على هذين الموقعين وتغطيتهما للمعارك مع متمرّدي الحوثي في محافظة صعدة. فضلاً عن ذلك، حظرت وزارة الإعلام والاتصالات عدة خدمات لبث الأخبار عبر الهواتف الخلوية كتلك التي تقترحها شركة ناس موبايل وبلا قيود موبايل بحجة أن الرسائل الإخبارية الصغيرة لا تخضع لرقابة كافية، مذكّرة بأنه يمكن للسلطات أن تتولى بث هذه الخدمات بشكل حصري. والواقع أن عدة رسائل معارضة للرئيس علي عبدالله صالح قد شاعت في الأسابيع السابقة للحظر في حين أن أحزاب المعارضة نفت إطلاقها. وفي 7 حزيران/يونيو 2007، أعلنت الحكومة فتح نقاش حول قانون جديد للصحافة ولا سيما في ما يتعلق بوسائل الإعلام الجديدة.