الحكومة السودانية تلجأ إلى الرقابة الشاملة
تدين مراسلون بلا حدود بشدة التعتيم الإعلامي الذي تهجه الحكومة السودانية منذ بدء موجة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس عمر البشير في 22 سبتمبر\\أيلول 2013.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن التدابير التي اتخذتها الحكومة، من قطع للإنترنت ومصادرة للصحف ومضايقات ضد الصحفيين، توضح بالملموس إلى أي حد يمكن للحكومة السودانية أن تلجأ إلى مختلف الأساليب في محاولة للحفاظ على نظامها، مضيفة أن هذه الرقابة غير مقبولة على الإطلاق، بل وقد أثبتت عدم جدواها بالنظر إلى استمرار الأحداث.
وتابعت مراسلون بلا حدود أن عمر البشير يستخدم أجهزة الاستخبارات الوطنية والأمن القومي لقمع الإعلام، وهو ما يُعتبر بمثابة ضوء أخضر لقوات الأمن من أجل ارتكاب انتهاكات جسيمة دون عقاب في حق المتظاهرين، بل إن ذلك يكشف أيضا ضعف رئيس يواجه أكبر موجة من المظاهرات الاحتجاجية منذ وصوله إلى السلطة قبل 24 عاما.
وأضاف البيان إننا نحث حكومة السودان على إنهاء الرقابة، وحماية الإعلاميين وضمان الوصول إلى مصادر الأخبار المستقلة لتشجيع الحوار.
ومنذ 22 سبتمبر\\أيلول 2013، تشهد كل تظاهرة نزول أكثر من 3.000 شخص إلى الشوارع للاحتجاج على إلغاء الإعانات الحكومية لمنتجات البترول، مطالبين برحيل عمر البشير عن الرئاسة.
ورداً على ذلك، سارعت الحكومة إلى اللجوء لمختلف أساليب الرقابة، تمثل آخرها في قرار منع جريدة الانتباهة دون مبرر ولفترة غير محددة بدءاً من يوم 28 سبتمبر\\أيلول، مما أثار موجة غضب قوية في أوساط شبكة الصحفيين السودانيين، وهي هيئة غير رسمية ينضوي تحت لوائها 400 عضو أعلنوا جميعهم عن وقف عملهم احتجاجاً على هذا الأسلوب. وفي يوم الجمعة السابق، تم إغلاق مكتب كل من قناة العربية وقناة سكاي نيوز.
وتأتي هذه الأحداث الأخيرة في أعقاب أسبوع كامل طغى عليه التصلب في مواقف حكومة الخرطوم بشكل تدريجي.
ففي يوم 19 سبتمبر\\أيلول، تمت مصادرة ثلاث صحف، بما فيها الانتباهة، عند صدورها من دور النشر.
وفي 25 سبتمبر\\أيلول 2013، قطعت السلطات السودانية الدخول إلى شبكة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد لأكثر من عشرين ساعة. وفي اليوم نفسه، استدعت أجهزة المخابرات الوطنية والأمن القومي رؤساء تحرير الصحف الكبرى في الخرطوم للحضور إلى مقر جهاز الأمن بغرض إبلاغهم بمنع نشر أية معلومات عن الأحداث الجارية باستثناء تلك المعطيات المتوفرة من المصادر الحكومية الرسمية.
وفي يوم 26 سبتمبر\\أيلول عام 2013، صدر قرار بمنع صحيفة السوداني التي لم تمتثل لتلك التوجيهات. ومع ذلك، فقد نشرت الجريدة موادها يوم 27 سبتمبر\\أيلول، لكن العدد صودر من الأكشاك، على غرار صحيفة المجهر. وقد تزامن ذلك مع منع صحيفة الوطن من النشر ليوم واحد.
هذا ولا تزال بعض المواقع الإخبارية السودانية مثل سودانيز أون لاين وحريات والراكوبة مغلقة حتى الآن.
ومنذ بداية الاضطرابات، تعرض الصحفيون للتوقيف والاحتجاز التعسفي والاستدعاء من طرف الأجهزة الأمنية. فقد اعتُقل مراسل قناة الحرة في ود مدني، أمير حسن، في حين استدعت الأجهزة الأمنية مراسل سكاي نيوز طارق التيجاني ومذيعة قناة المساء سلافة أبو ضفيرة. كما تم توقيف صحفية تعمل في صحيفة الجريدة.
ووفقا للمنظمة السودانية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومركز الدراسات الإفريقية للعدل والسلام، قُتل أكثر من 50 متظاهراً على يد قوات النظام، بينما لا يزال مئات من الطلاب والمعلمين والناشطين والمعارضين السياسيين قيد الاعتقال التعسفي في مقر جهاز الأمن الوطني .
المزيد من المعلومات حول حرية الإعلام في السودان http://en.rsf.org/sudan.html .