الحكم على مراسل الجزيرة بتسديد غرامة

في 11 تموز/يوليو 2008، حكم على مدير مكتب قناة الجزيرة في الرباط حسن رشيدي بتسديد غرامة بتهمة نشر أخبار زائفة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: مع أننا ننوّه بحكمة القضاة الذين اختاروا عدم إصدار حكم بالسجن، إلا أننا لا نزال نستنكر مثول حسن رشيدي أمام القضاء بالرغم من نشر القناة تكذيباً للمعلومات المتنازَع عليها.
في 11 تموز/يوليو 2008، أصدرت محكمة الدرجة الأولى في الرباط قراراً يقضي بفرض غرامة على مدير مكتب قناة الجزيرة في الرباط حسن رشيدي تبلغ قيمتها 50000 درهم (ما يعادل 4500 يورو) بموجب المادة 42 من قانون الصحافة لنشره أخباراً زائفة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: مع أننا ننوّه بحكمة القضاة الذين اختاروا عدم إصدار حكم بالسجن، إلا أننا لا نزال نستنكر مثول حسن رشيدي أمام القضاء بالرغم من نشر القناة تكذيباً للمعلومات المتنازَع عليها. ولا شك في أن المسارعة إلى سحب أوراق اعتماد مراسل الجزيرة ورفع دعوى قضائية ضده تترجم انزعاج السلطات المغربية من هذه القناة الفضائية. فلا بدّ للمغرب الذي يضم المكتب الإقليمي للجزيرة من أن يسهر على ضمان استقلالية القطاع الإعلامي العام والخاص على حد سواء من خلال إلغاء العقوبات من جنح الصحافة أولاً. في نشرة إخبارية بثَّت في 7 حزيران/يونيو 2008، نقل حسن رشيدي خبر مقتل عدة أشخاص في مواجهات بين العاطلين عن العمل والقوى الأمنية اندلعت في سيدي إفني (الجنوب) استناداً إلى شهادات أدلى بها سكان المدينة وبيان صادر عن الإذاعة المحلية التابعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان. وعندما تبيّن أن هذه المعلومات خاطئة، أقدمت القناة على نشر التكذيب فيما طالب وزير الإعلام المغربي خالد نصيري بأن يقدّم الصحافي اعتذارات علنية. سحبت أوراق اعتماد حسن رشيدي في اليوم نفسه الذي أدين فيه أي في 13 حزيران/يونيو 2008. ومنذ ذلك التاريخ، لم يتمكن من متابعة مهامه على رأس مكتب الجزيرة في الرباط. في مرافعة النيابة العامة، اتهم النائب العام الصحافي ببث خبر زائف من شأنه أن يثير البلبلة في الرأي العام وأن يقضي على استقرار المملكة، كما بالتصرّف بسوء نية بحثاً على سبق صحافي دونما التأكد من صحة المعلومات، وبعدم التقدّم بأي اعتذار. أما المسؤول عن إذاعة المركز المغربي لحقوق الإنسان في سيدي إفني ابراهيم سباع الليل فقد حكم عليه في 10 تموز/يوليو 2008 بعقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمتي الإهانة وبث جرائم خيالية. وقد لوحق قضائياً إلى جانب حسن رشيدي بتهمة التواطؤ وحكم عليه أيضاً بتسديد غرامة وقدرها 50000 درهم. وهو معتقل حالياً في سجن سالي بالقرب من الرباط. إن المادة 42 من قانون الصحافة المغربي يعاقب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم (بين 100 و9000 يورو) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس.