الحكم على مدير عام نيشان بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ
المنظمة
أصدرت محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء قراراً في 15 كانون الثاني/يناير 2007 يقضي بسجن كل من مدير عام المجلة الأسبوعية العربية نيشان ادريس كسيكس والصحافية سناء العاجي لمدة ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ فضلاً عن غرامة تبلغ 80000 درهم (أي ما يعادل 7200
أصدرت محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء قراراً في 15 كانون الثاني/يناير 2007 يقضي بسجن كل من مدير عام المجلة الأسبوعية العربية نيشان ادريس كسيكس والصحافية سناء العاجي لمدة ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ فضلاً عن غرامة تبلغ 80000 درهم (أي ما يعادل 7200 يورو) وتعليق صدور المجلة الأسبوعية لمدة شهرين. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة التي حضر ممثل عنها إصدار الحكم: نشعر بالارتياح حيال القرار الذي اتخذه القضاة. ومع أننا نؤيّد عدم تنفيذ قرار الاتهام القاسي والظالم الذي أصدره المدّعي، إلا أننا ما زلنا نعتبر تعليق هذه الصحيفة لمجرّد نشرها قصصاً تتعلق بالمملكة والدين الإسلامي قراراً مخزياً. فلا بدّ من أن يبقى الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ بحق مدير عام نيشان وأحد صحافييها سيفاً مسلطاً على هذه الأسرة الشجاعة. وأضافت المنظمة: قبيل الانتخابات التشريعية، نطالب السلطات المغربية بضبط النفس تجاه وسائل الإعلام. فيحق للصحافيين كافة بإطلاع الشعب بحرية على المواضيع كافة بما فيها تلك التي لا تروق السلطات أو تزعج أتباع إحدى الديانات. لدى إعلان الحكم، عبّرت أسرة نيشان عن ارتياحها. فقال مدير المجلة الأسبوعية الصادرة باللغة الفرنسية تيل كيل Tel Quel أحمد بن شمسي المنتمي إلى المؤسسة الصحافية نفسها التي تنتمي نيشان إليها: أصدر القضاء حكماً لا يقبل الاستئناف. فنشعر بالارتياح لعدم الاعتداد بحظر ممارسة العمل وتنفيذ الحكم بالسجن مع أننا نعتبر أن ثلاث سنوات مدة طويلة. فلا بدّ من إدخال التعديلات على قانون الصحافة. وآمل أن تنفّذ السلطات وعدها بذلك. كانت الحكومة المغربية قد اتخذت في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 قراراً يقضي بحظر نيشان لمدة عشرة أيام إثر صدور النسخة رقم 91 بين 9 و15 كانون الأول/ديسمبر التي تنطوي على ملف بعنوان النكت: كيف يسخر المغاربة من الدين والجنس والسياسة . ومن ثم، أعلنت النيابة العامة في الدار البيضاء عن ملاحقة مدير عام المجلة والصحافية كاتبة المقال بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي ونشر وتوزيع كتابات منافية للأخلاق والعادات. في الجلسة الأولى التي عقدت في 8 كانون الثاني/يناير 2007، طالب المدّعي الملكي بعقوبة تتراوح بين 3 و5 أعوام بالسجن والمنع عن ممارسة المهنة فضلاً عن غرامة تتراوح بين 10000 و100000 درهم (بين 895 و8950 يورو) بحق كل من ادريس كسيكس وسناء العاجي. كذلك، طالب بالإقفال النهائي للمجلة التي كانت تبيع حوالى 15000 نسخة أسبوعياً منذ إطلاقها في أيلول/سبتمبر 2006 قبل تعليق صدورها.
أصدرت محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء قراراً في 15 كانون الثاني/يناير 2007 يقضي بسجن كل من مدير عام المجلة الأسبوعية العربية نيشان ادريس كسيكس والصحافية سناء العاجي لمدة ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ فضلاً عن غرامة تبلغ 80000 درهم (أي ما يعادل 7200 يورو) وتعليق صدور المجلة الأسبوعية لمدة شهرين. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة التي حضر ممثل عنها إصدار الحكم: نشعر بالارتياح حيال القرار الذي اتخذه القضاة. ومع أننا نؤيّد عدم تنفيذ قرار الاتهام القاسي والظالم الذي أصدره المدّعي، إلا أننا ما زلنا نعتبر تعليق هذه الصحيفة لمجرّد نشرها قصصاً تتعلق بالمملكة والدين الإسلامي قراراً مخزياً. فلا بدّ من أن يبقى الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ بحق مدير عام نيشان وأحد صحافييها سيفاً مسلطاً على هذه الأسرة الشجاعة. وأضافت المنظمة: قبيل الانتخابات التشريعية، نطالب السلطات المغربية بضبط النفس تجاه وسائل الإعلام. فيحق للصحافيين كافة بإطلاع الشعب بحرية على المواضيع كافة بما فيها تلك التي لا تروق السلطات أو تزعج أتباع إحدى الديانات. لدى إعلان الحكم، عبّرت أسرة نيشان عن ارتياحها. فقال مدير المجلة الأسبوعية الصادرة باللغة الفرنسية تيل كيل Tel Quel أحمد بن شمسي المنتمي إلى المؤسسة الصحافية نفسها التي تنتمي نيشان إليها: أصدر القضاء حكماً لا يقبل الاستئناف. فنشعر بالارتياح لعدم الاعتداد بحظر ممارسة العمل وتنفيذ الحكم بالسجن مع أننا نعتبر أن ثلاث سنوات مدة طويلة. فلا بدّ من إدخال التعديلات على قانون الصحافة. وآمل أن تنفّذ السلطات وعدها بذلك. كانت الحكومة المغربية قد اتخذت في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 قراراً يقضي بحظر نيشان لمدة عشرة أيام إثر صدور النسخة رقم 91 بين 9 و15 كانون الأول/ديسمبر التي تنطوي على ملف بعنوان النكت: كيف يسخر المغاربة من الدين والجنس والسياسة . ومن ثم، أعلنت النيابة العامة في الدار البيضاء عن ملاحقة مدير عام المجلة والصحافية كاتبة المقال بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي ونشر وتوزيع كتابات منافية للأخلاق والعادات. في الجلسة الأولى التي عقدت في 8 كانون الثاني/يناير 2007، طالب المدّعي الملكي بعقوبة تتراوح بين 3 و5 أعوام بالسجن والمنع عن ممارسة المهنة فضلاً عن غرامة تتراوح بين 10000 و100000 درهم (بين 895 و8950 يورو) بحق كل من ادريس كسيكس وسناء العاجي. كذلك، طالب بالإقفال النهائي للمجلة التي كانت تبيع حوالى 15000 نسخة أسبوعياً منذ إطلاقها في أيلول/سبتمبر 2006 قبل تعليق صدورها.
Publié le
Updated on
18.12.2017