الحكم على قناة الجزيرة بغرامة فادحة بتهمة \"التشهير\"

تندد مراسلون بلا حدود بالحكم الصادر عن إحدى المحاكم الكويتية في 16 كانون الثاني/يناير 2008 والقاضي بتغريم القناة الفضائية الجزيرة التي تبث من قطر بمبلغ وقدره 20000 دينار (50000 يورو) تعويضاً عما ورد في برنامج حول الإمارة. تبدو لنا الغرامة المفروضة فادحة والتهم الموجهة بلا أساس. فيكفي أن تكون قناة الجزيرة معنية حتى تسارع محاكم العالم العربي إلى إدانتها دونما أخذ الوقائع بعين الاعتبار. ولا نزال نعجز عن فهم الإجراء المتخذ بحق القناة والقاضي بمعاقبتها على تصريحات أدلاها ضيفان يشاركان في إحدى الحلقات وسعى المقدّم إلى تهدئتها. في 16 كانون الثاني/يناير، أصدرت محكمة الكويت قراراً يقضي بتسديد قناة الجزيرة غرامة وقدرها 20000 دينار (50000 يورو) في قضية تشهير تعود وقائعها إلى العام 2002. وقد رفع أربعة محامين كويتيين شكوى ضد القناة متهمين إياها بالنيل من الشعور الوطني الكويتي وتشويه تاريخ البلاد. وفي العام 2003، تمت تبرئة الجزيرة من تعويض مؤقت يبلغ 5000 دينار (12460 يورو) لصالح أصحاب الشكوى. في شباط/فبراير 2002، استضاف مقدم برنامج الحوار السياسي الاتجاه المعاكس فيصل قاسم سياسياً مصرياً وصحافياً كويتياً لإبداء رأيهما باحتمال الغزو الأمريكي للعراق. وفي خلال البرنامج، تبادل الرجلان الإهانات، فاتهم المصري الكويت بسرقة نفط العراق. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، رفض الصحافي تحميل قناة الجزيرة أي مسؤولية لا سيما أن المحطة لا تشارك آراء الضيوف الذين تستضيفهم في برامجها دائماً. وقد ذكر الصحافي استحالة مراقبة انحرافات المشاركين في خلال الحوارات المباشرة. أعلم أحد المدعين الأربعة، هو محمد طالب، وكالة الصحافة الفرنسية بأنه تقدم بشكوى ضد الجزيرة إثر بثها برنامجاً حمّلت فيه الكويت مسؤولية غزو العراق في العام 1990. فما كان من قناة الجزيرة إلا أن قررت الاستئناف. وأشار محامي القناة مشعل النمش إلى أن المدعين الأربعة قرروا الاستئناف أيضاً معتبرين أن مبلغ التعويض قليل. الجدير بالذكر أن مكاتب القناة أقفلت مرتين في الكويت في العام 1999 ومن ثم من العام 2002 إلى العام 2005 إثر تقديمها تقريراً حول التمارين العسكرية الأمريكية - الكويتية.