الحكم على عبد الكريم الخيواني بالسجن لمدة ستة أعوام

تحتج مراسلون بلا حدود على القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة التي حكمت على عبد الكريم الخيواني بالسجن لمدة ستة أعوام بتهمة التعامل مع حركة التمرّد. وفور انتهاء النطق بالحكم، وضع الصحافي قيد الاحتجاز بالرغم من طعنه في الاستئنا. أعلنت المنظمة: إن عبد الكريم الخيواني يدفع مرة جديدة ثمن التزامه المهني بتغطية النزاع الدائر شمال اليمن.
تحتج مراسلون بلا حدود على القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة التي حكمت على عبد الكريم الخيواني بالسجن لمدة ستة أعوام بتهمة التعامل مع حركة التمرّد. وفور انتهاء النطق بالحكم، وضع الصحافي قيد الاحتجاز بالرغم من طعنه في الاستئناف. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن عبد الكريم الخيواني يدفع مرة جديدة ثمن التزامه المهني بتغطية النزاع الدائر شمال اليمن. وكما يحصل في معظم الأحيان عندما يشهد الجو السياسي تدهوراً ملحوظاً في البلاد، تشكل الصحافة كبش المحرقة المعتاد. فيبدو هذا الحكم وكأنه تحذير موجه إلى كل الأصوات الناقدة في المؤسسات الإعلامية. لذا، ندعو السلطات في صنعاء إلى التحلّي بالوضوح والوعي ونناشدها بإخلاء سبيل هذا الصحافي في أسرع وقت ممكن. أصدرت محكمة أمن الدولة في صنعاء قراراً في 9 حزيران/يونيو 2008 يقضي بسجن رئيس التحرير السابق لصحيفة الشورى ومراسل عدة مؤسسات إعلامية مستقلة عبد الكريم الخيواني لمدة ستة أعوام على خلفية اتهامه بتزويد حركة التمرّد الشيعية في شمال البلاد بالمعلومات. وكان 14 شخصاً متواجدين إلى جانبه في قفص الاتهام. وقد اقتيد الصحافي إلى السجن فور النطق بالحكم بالرغم من مشاكله الصحية التي فرضت على السلطات الإفراج المشروط عنه في العام 2007. وفي آذار/مارس 2005، حكم على الخيواني بالسجن لمدة عام لدوافع مماثلة ولكنه استفاد من العفو الرئاسي غداة إدانته. وفي حزيران/يونيو 2007، وضع قيد الاحتجاز الاحترازي لمدة شهر. من المفترض أن يتوجه عبد الكريم الخيواني في 17 حزيران/يونيو 2008 إلى حفل منظّم في لندن بصفته الحائز على جائزة الصحافي المدافع عن حقوق الإنسان للعام 2008 التي تمنحها منظمة العفو الدولية.