الحكم على صحفي جزائري بشهرين مع وقف التنفيذ بتهمة القذف

مَثُل الصحفي رابح بن أمغار، مراسل الموقع الإخباري Kabyle.com، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2013 أمام محكمة الاستئناف بتيزي أوزو، التي حكمت عليه بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20.000 دينار (حوالي 200 يورو). وجاء هذا الحكم في سياق التطورات المحلية، في انتظار إصلاح النص الخاص بالوضع القانوني للصحفيين، الذي مازال قيد النقاش منذ المصادقة على القانون الجديد للصحافة والإعلام عام 2012. وفي اتصال أجرته معه منظمة مراسلون بلا حدود، أكّد بن أمغار بأنه ينوي العطن في الحكم أمام محكمة التمييز.

وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود في بيانها، قائلة: إن هذا الحكم بالسجن يُبرز إلى أي حد أصبح من اللازم بالنسبة للسلطات الجزائرية التعجيل بإصلاح النص الخاص بالوضع القانوني للصحفيين، كما هو منصوص عليه في القانون الجديد، حتى يتسنى اشتماله على جميع الأشخاص الذين ينشطون في مجال الإعلام، خصوصاً منهم مراسلو المواقع الإخبارية والمتعاونون معها.

ورغم أن القانون الجديد للصحافة لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية في حالات الجنح الخاصة بالصحافة، فإن مبدأ سمو القانون الخاص على القانون العام لم يتم تأكيده، ما يسمح للقضاة بتطبيق مقتضيات القانون الجنائي، وهو ما يُشكل تهديداً خطيراً على حرية الصحافة والإعلام في الجزائر. لذلك، تطالب منظمة مراسلون بلا حدود بتكريس مبدأ سمو قانون الصحافة والإعلام وبإلغاء البنود المرتبطة بالقذف والتشهير في القانون الجنائي.

ونتيجة لذلك، فإننا نطالب بإلغاء الحكم، حيث إن المقال الذي نشره رابح بن أمغار على موقع Kabyle.com لا يتضمن أي طابع تشهيري، بل جاء في سياق انتخابي صرف وكان يتعلق بشخصيات عامة.

وكان رابح بن أمغار قد مثل أمام القضاء عقب نشره بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2012 لمقال عن أجواء الانتخابات المحلية في منطقة القبائل التي أُجريت شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أشار فيه إلى أن الرئيس السابق لبلدية ميزرانة قد حُذف من اللائحة الانتخابية لحزبه (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) بسبب سوء التسيير.

جدير بالذكر أنه في بداية هذه الفضية، كان المدعي العام قد طالب بسجن رابح بن أمغار مدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 50.000 دينار. وبعد تأجيل المحاكمة مرات عدة، حُكم على هذا الصحفي بتاريخ 14 مايو/أيار 2013 ابتدائياً بالسجن لشهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بلغت 20.000 دينار.