الحكم على رئيس تحرير الدستور بالسجن لمدة ستة أشهر

تدين مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة جنح بولاق أبو العلا (القاهرة) في 26 آذار/مارس 2008 والقاضي بسجن رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة ابراهيم عيسى بالسجن لمدة ستة أشهر. فقد اعتبر هذا الصحافي مذنباً بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد علماً بأن ثماني شكاوى قد رفعت ضده وكان القضاء قد أبطلها. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا تزال حملة التنكيل بالصحافيين المستقلين التي بدأت في العام 2007 مستمرة. وتكفي التصاريح حول الحدود الضرورية لحرية الصحافة التي أدلى القاضي بها غداة الإدانة للاطلاع على موقف القضاء من القطاع الإعلامي. في 26 آذار/مارس 2008، أصدرت محكمة جنح بولاق أبو العلا (القاهرة) قراراً يقضي بسجن رئيس تحرير صحيفة الدستور ابراهيم عيسى لمدة ستة أشهر فضلاً عن غرامة وقدرها 200 جنيه مصري (30 يورو) بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد تطبيقاً للمادتين 171 و188 من قانون العقوبات. والواقع أن هذه القضية التي رفعها في 5 أيلول/سبتمبر 2007 عضو في الحزب الوطني الديمقراطي تستند إلى نشر مقالات تتضمن شائعات حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أفاد محامي ابراهيم عيسى بأنه سيستأنف الحكم مضيفاً أن هذا القرار غير مبرر قانوناً لا سيما أن الشكاوى الثماني التي أودعها محامون مقرّبون من السلطة في العام 2007 وتتهم ابراهيم عيسى بالوقائع نفسها قد أبطلت لغياب الصلة المباشرة والأسرية بين المدعين ورئيس الجمهورية. وفي 5 نيسان/أبريل 2008، من المرتقب أن يمثل ابراهيم عيسى في محكمة الاستئناف في قضية تشهير أخرى رفعها الحزب الوطني الديمقراطي ضد أربعة رؤساء تحرير. ففي 13 أيلول/سبتمبر 2007، حكمت محكمة جنح العجوزة (القاهرة) على رؤساء تحرير الدستور ابراهيم عيسى، وأسبوعية الفجر عادل حمودة، والصحيفة المستقلة صوت الأمة وائل الأبراشي، وأسبوعية الكرامة عبد الحليم قنديل بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة وغرامة من 20000 جنيه مصري (2600 يورو) بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإساءة إلى مصلحة البلاد.