الحكم على حبيب صالح بالسجن لمدة ثلاثة أعوام

تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر في 15 آذار/مارس 2009 عن إحدى المحاكم في دمشق والقاضي بسجن المخالف الإلكتروني حبيب صالح لمدة ثلاثة أعوام بتهمة نشر مقالات انتقد النظام فيها. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن سوريا من أكثر دول العالم قمعية حيال المعارضين. ولا يزال حبيب صالح قابعاً وراء القضبان منذ حوالى عام فيما ينفي كل التهم الموجهة إليه منذ الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2008! لم تكن محاكمته عادلة ولا شك في أن الحكم الصادر بحقه ينتهك القانون السوري لأن داعي السجن لا يطبّق إلا في زمن الحرب. لذا، نطالب بإسقاطه والإفراج الفوري عن حبيب صالح. في 15 آذار/مارس، حكم على حبيب صالح بموجب المادة 285 من قانون العقوبات بتهمة إضعاف الشعور القومي. وكان هذا الصحافي البالغ 64 سنة من العمر يتعاون مع موقع إيلاف الإلكتروني (http://www.elaph.com) الخاضع للرقابة في سوريا بسبب أسلوب معالجته للأخبار. وقد أفاد محاميه مهنّد الحساني بأن الدافع المتذرَّع به لا ينطبق إلا إذا كانت الدولة في حالة حرب. تعرّض حبيب صالح للتوقيف بلا مبرر في أحد أسواق طرطوس (شمال غرب البلاد) في السادس من أيار/مايو 2008. وهو الحكم الثالث الذي يصدر بحقه في غضون سبعة أعوام. ففي العام 2002، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في أثناء ربيع دمشق وأفرج عنه في التاسع من أيلول/سبتمبر 2004. وفي 15 آب/أغسطس 2006، حكم عليه مجدداً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بموجب المادة 286 من قانون العقوبات بتهمة نشر أخبار خاطئة إثر بثه مقالات على الإنترنت قبل أن يفرج عنه في 12 أيلول/سبتمبر 2007. حالياً، لا يزال خمسة أفراد معتقلين في السجون السورية بسبب كتاباتهم على شبكة الإنترنت كما لا تزال مجموعة من سبعة ناشطين محتجزين في صيدنايا منذ حوالى ثلاثة أعوام لإنشائهم مجموعة نقاش إلكترونية على الإنترنت ونشرهم مقالات على الخط. ومن بين هؤلاء، نذكر عمر العبدالله، نجل الصحافي السوري علي العبدالله الذي اعتقل في العام 2006 لمدة ستة أشهر إثر انتقاده السياسة الوطنية ولا سيما في مقال وصف فيه الاقتصاد السوري بالهش. تعتبر مراسلون بلا حدود سوريا من أعداء الإنترنت. يمكنكم تحميل تقرير أعداء الإنترنت لعام 2009: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=30543.