الحكم على ثلاثة صحافيين بالسجن لمدة عامين ونصف: \"المثل النموذجي للإدانة المشينة\"

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات الحكم الصادر بحق ثلاثة صحافيين سوريين إلى جانب تسعة ناشطين ديمقراطيين آخرين ينتمون إلى المجلس الوطني لإعلان دمشق والقاضي بسجنهم لمدة عامين ونصف. وتدعو المنظمة المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي الذي تترأسه فرنسا إلى الاهتمام بمصير معتقلي الرأي في سوريا.
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات الحكم الصادر بحق ثلاثة صحافيين سوريين إلى جانب تسعة ناشطين ديمقراطيين آخرين ينتمون إلى المجلس الوطني لإعلان دمشق والقاضي بسجنهم لمدة عامين ونصف. وتدعو المنظمة المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي الذي تترأسه فرنسا إلى الاهتمام بمصير معتقلي الرأي في سوريا. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: كنا نتوقّع هذه الإدانة المشينة. وبالرغم من الحصيلة الكارثية التي شهدتها الدولة السورية في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها قد صدمتنا فعلاً. فلا يجوز للمجتمع الدولي أن يستمر في مراعاة نظام لا ينفك عن الانقضاض على صحافييه ومجتمعه المدني بما أوتي من عنف. إن هذه الأصوات المستقلة المخنوقة في ظل عدالة تخضع للنظام تحتاج إلى دعم كل المتمسّكين بحرية التفكير والنشر. في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أصدر رئيس محكمة الجنايات في دمشق الحكم القاضي بسجن 12 متهماً هم أعضاء في المجلس الوطني لإعلان دمشق لمدة عامين ونصف العام. ولدى النطق بالحكم، قام كل من الطبيبة فداء الحوراني، والصحافي علي العبدالله، والصحافي أكرم البني، والنائب السابق والصناعي رياض سيف، والصحافي فايز ساره، والطبيب أحمد طعمة، والموظف جبر الشوفي، والطبيب وليد البني، والطبيب ياسر العيتي، والموظف محمد حجي درويش، والمهندس مروان العش، والرسام والنحات طلال أبو دان، بمسك يد أحدهم الآخر تعبيراً عن تضامنهم وأخذوا يرددون الشعارات المنادية بالديمقراطية. وتتوفر مهلة من 30 يوماً ليتمكن محامييهم من الطعن عن طريق النقض. وقد ندد الأستاذ خليل معتوق الذي ينتمي إلى هيئة الدفاع بالمحاكمة السياسية التي وقعوا ضحيتها. إن إعلان دمشق الذي وقّعه ممثلون عن المعارضة وشخصيات من المجتمع المدني في تشرين الأول/أكتوبر 2005 يدعو إلى التغيير القائم على الحرية السياسية، واحترام الأقليات الإثنية والدينية، وفصل السلطات، وحرية التعبير. وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر 2007، اجتمع أكثر من 160 عضواً من المجلس الوطني لإعلان دمشق في العاصمة السورية لانتخاب الأمانة العامة وإعادة التأكيد على التزامهم في سبيل الإصلاح الديمقراطي بموجب مسار سلمي وتقدمي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007 وحتى بداية العام 2008، تعرّض حوالى أربعين منهم للتوقيف. وقد أحيل 12 أمام القضاء بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتنال من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة، وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية. إن سوريا هي اليوم ثاني أكبر سجون شرق الأوسط للمحترفين الإعلاميين بعد إيران مع احتجاز أربعة صحافيين وخمسة مخالفين إلكترونيين. تحتل سوريا المرتبة 159 من 173 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008. تدعو مراسلون بلا حدود كل أعضاء أسر التحرير الدولية إلى التعبئة في سبيل زملائهم السوريين. وتضع بمتناولهم وثيقةً توليفية حول معتقلي إعلان دمشق مرفقة برسم كاريكاتوري للرسام الجزائري علي ديلم.
---------- سيف القضاء مسلط على أعناق ثلاثة صحافيين في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008، يرتقب صدور الحكم في القضية المرفوعة ضد 12 ناشطاً ديمقراطياً سورياً معرّضين لقضاء عقوبة في السجن تصل إلى عشرة أعوام بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتنال من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة، وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية. إن هؤلاء الأعضاء في المجلس الوطني لإعلان دمشق المتهمين محتجزون منذ كانون الأول/ديسمبر 2007 في سجن عدرا (شمال دمشق) باستثناء فداء الحوراني المعتقلة في سجن النساء في دوما. والواقع أنه لا أمل في خروجهم أحراراً في نهاية المحاكمة. فقد قضي مصيرهم منذ توقيفهم ذلك أن الدعاوى القضائية في سوريا ليست إلا إجراءات بسيطة يتخذها النظام ويستند جهازه الأمني إليها. إن إعلان دمشق الذي وقّع عليه ممثلو المعارضة وشخصيات من المجتمع المدني في تشرين الأول/أكتوبر 2005 يدعو إلى التغيير القائم على الحرية السياسية، واحترام الأقليات الإثنية والدينية، وفصل السلطات، وحرية التعبير. في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2007، اجتمع أكثر من 160 عضواً من المجلس الوطني لإعلان دمشق في العاصمة السورية لانتخاب الأمانة العامة وإعادة التأكيد على التزامهم في سبيل الإصلاح الديمقراطي بموجب مسار سلمي وتقدمي. وها أن 12 منهم يواجهون القضاء اليوم. وقد افتتحت محاكمتهم في 30 تموز/يوليو 2008. إن ثلاثة صحافيين مستقلين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قابعون في قفص الاتهام أيضاً. تعرّض علي العبدالله البالغ 58 سنة من العمر للتوقيف في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي خلال الجلسة الأولى من محاكمته، بدا الوهن عليه كما ظهرت جلية آثار التعذيب الجسدي الذي تعرّض له في السجن علماً بأنه يعاني فقدان السمع في الأذن اليسرى فيما لم يسمح له بعد باستشارة اختصاصي. احتجز الصحافي المعاون لعدة منشورات تصدر باللغة العربية - السفير، والحياة، والعرب اليوم - فايز ساره البالغ 58 سنة من العمر في 3 كانون الثاني/يناير 2008 لمشاركته في المجلس الوطني لإعلان دمشق وتنديده على الفضائيات بموجة الاعتقالات التي استهدفت زملائه. اعتقل الكاتب والصحافي البالغ 51 سنة من العمر أكرم البني في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 لدفاعه الشرس عن حقوق الإنسان وتنديده الدائم باستبداد النظام السوري في كتاباته المنشورة في مختلف الصحف الصادرة باللغة العربية.